تمسك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو في حال قبولها اتفاقا مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفق إعلام عبري الاثنين.

ومن المحتمل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في قطر أو مصر، الخميس، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق، بينما تواصل تل أبيب حربا مدمرة على غزة للشهر الحادي عشر.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة) إن المسؤولين في مكتب نتنياهو بدأوا باستكشاف مواقف الأحزاب الشريكة بالحكومة من الاتفاق المحتمل.

وأفادت بأن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة بن غفير أبلغ المسؤولين بأنه لا تغيير على موقفه، وفي حال القبول باتفاق سينسحب من الحكومة.

وتتهم المعارضة ومسؤولون أمنيون وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، لمنع انهيار ائتلافه الحاكم؛ في ظل تهديد وزراء اليمين المتطرف بإسقاط الحكومة إذا قبلت باتفاق ينهي الحرب على غزة.

وحسب القناة، فإن "حجة بن غفير، وفق مقربين منه، هي أن الصفقة لا تترك لإسرائيل أوراقا كافية لضمان إطلاق سراح جميع المختطفين، أي ستتم التضحية بمَن لن يطلق سراحهم في الجولة الأولى".

"كما يزعم بن غفير أن حماس يمكن أن تصبح أقوى، وبالتالي فإن حزب القوة اليهودية يؤيد ممارسة الضغط من خلال وقف المساعدات الإنسانية"، كما زادت القناة.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن نحو 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

ووفق القناة، من المحتمل أن ينسحب بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة في حال قبول الاتفاق.

وحتى الساعة 09:15 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من مكتب نتنياهو بشأن ما ذكرته القناة.

جرائم حرب

والأحد، جدد بن غفير، عبر منصة "تليغرام"، رفضه للاتفاق المطروح، ودعا إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتهجير المواطنين الفلسطينيين.

وقال إنه "يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود (إلى غزة) حتى يعود جميع مختطفينا إلى ديارهم. وتشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة لإبقائها في أيدينا إلى الأبد".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 أسيرا إسرائيليا بغزة، أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

وحولت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصر القطاع للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

والأحد، دعا المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى فرض عقوبات أوروبية على كل من بن غفير وسموتريتش.

وقال بوريل، عبر منصة "إكس": "بينما يضغط العالم لوقف إطلاق النار في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف: وكذلك "تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. ويجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي".

والأسبوع الماضي، اعتبر سموتريتش أن تجويع مليوني مدني فلسطيني في غزة حتى الموت مبررا ومشروعا؛ ما أثار انتقادات دولية.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.