سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 63 شخصا، بحسب ما أفادت به صحيفة "الراي" المحلية.

وفي التفاصيل فإن خمسة مراسيم وقراران، صدرت في الجريدة الرسمية، بسحب الجنسية من 63 شخصاً هم 55 امرأة وثمانية رجال، لأسباب متنوعة، من بينهم شخصان كان ورد اسمهما في آب/ أغسطس الماضي في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق المعروفة باسم "سرقة القرن" وإعلان العراق أنهما مزدوجا الجنسية.

ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له التي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".

ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 22 امرأة، بناءً على الأسباب نفسها.

أما المرسوم الثالث فنص على سحب الجنسية من رجلين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون "إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية"، فيما نص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من امرأة، بناء على الفقرة نفسها والمادة نفسها.

ونص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من رجل وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، بناء على الأسباب الواردة في المرسومين الأول والثاني (الفقرة الرابعة من المادة 13).

وصدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من خمسة رجال وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على ما يلي: «تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".

وصدر قرار ثانٍ من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنها بطريق التبعية، بناء على المادة نفسها (21 مكرراً «أ»).

ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.

وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، بحسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقال المركز الحقوقي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، ما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".