عادت هيئة المستشارين والمشكلة في غالبيتها من أمناء عموم الأحزاب السياسية في اليمن إلى الواجهة من جديد، اتساقا مع التطورات الراهنة، عقب تمرد المجلس الانتقالي، وإعلان السعودية التدخل العسكري لوقف تصعيده المسلح في المحافظات الشرقية لليمن.

وظهر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في أول اجتماع مع هيئة المستشارين، وهي الهئية التي تشكلت في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وكانت الإطار الحكومي الأرفع الناظم للمواقف السياسية في رئاسة الجمهورية داخليا وخارجيا.

وتشكلت هذه الهيئة منذ التعيينات الأولى لمستشارين في رئاسة الجمهورية قبل انقلاب الحوثيين على الحكم في 21 سبتمبر 2014م، لكن أهميتها تعاظمت عقب انتقال هادي الى العاصمة السعودية الرياض، وباتت تمثل مرجعية مهمة لكثير من القرارات التي اتخذها هادي في العامين الاخيرين.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة خلال فترة الرئيس هادي (15) عضواً، منهم (5) أعضاء ينتمون لحزب المؤتمر الشعبي العام، و (5) للحراك الجنوبي القادم أغلبهم من أروقة الحزب الاشتراكي اليمني، و (2) من حزب الإصلاح، و (3) اعضاء يتوزعون على التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، و حزب الرشاد، وحزب التضامن الوطني.

وكان العليمي يعمل قبل توليه الرئاسة ضمن هذه الهيئة، التي ضمت عدة شخصيات، تغيرت مواقعها لاحقا، أو توفت كالراحل حسين الأحمر، أو محافظ شبوة الحالي عوض العولقي.

إقرأ أيضا: تعرف على هيئة مستشاري الرئيس هادي والمهام التي تمارسها ؟  

هذه العودة من المتوقع أن تكون فاتحة لدور أوسع، خاصة مع تأكيد العليمي خلال اللقاء بوجود دور وطني ينتظرها في بلورة رؤية وطنية جامعة، لحماية التوافق القائم، ومؤسسات الدولة، ما يعني أن نطاق التحركات للقوى السياسية يتسع، ليملأ الفراغ الذي خلفه انسلاخ المجلس الانتقالي وتمرده، وتحل محل المرجعيات المستحدثة مؤخرا، وأبرزها تلك التي ولدت مع إعلان مجلس القيادة الرئاسي، كهيئة التشاور والمصالحة.

وقالت وكالة سبأ الحكومية عن اجتماع العليمي بالهيئة ناقش مستجدات الأوضاع بمحافظتي حضرموت والمهرة، وجهود الوساطة السعودية الإماراتية لحماية المدنيين، وخروج العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المحافظتين.

وقال العليمي إن ما جرى في محافظة حضرموت لا يمكن توصيفه كخلاف سياسي، بل مسار متدرج من الإجراءات الأحادية، بدأ بقرارات إدارية، ثم الانتقال إلى تحركات عسكرية وتمرد على مرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن الادعاء بمحاربة الإرهاب مثل ذريعة لتغيير موازين السيطرة على الارض، مؤكداً أن مكافحة الإرهاب مسؤولية حصرية للدولة ومؤسساتها النظامية، وأن أي أعمال خارج هذا الإطار لا تحاصر التطرف بل تخدمه، وتفتح المجال لفراغات أمنية خطيرة.

وكشف العليمي عن مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وقال إنه خلص إلى توصيف واضح للتصعيد باعتباره خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمردا على مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا واجب الدولة في حماية المدنيين وفرض التهدئة، ومنع إراقة المزيد من الدماء.

وقال إن طلب السعودية للتدخل جاء لاتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين في محافظة حضرموت، حرصا على حقن الدماء، وإعادة الأوضاع الى نصابها الطبيعي، معتبرا أن أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد، أو تعرض المدنيين للخطر، سيتم التعامل المباشر معها.

واعتبر أن حل القضية الجنوبية سيظل التزاما ثابتا للدولة باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر التوافق، وبناء الثقة، محذراً من أن المغامرات والإجراءات الأحادية لا تخدم إلا عدو الجميع، وتلحق الضرر بالقضية الجنوبية ذاتها.