أعربت كل من سلطنة عمان ودولة الكويت عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل"، والتي تضمنت قبولاً غير مشروع لفرض سيطرة الاحتلال على أراضٍ عربية، بما في ذلك الضفة الغربية المحتلة، محذرتين من أن هذه المواقف تقوض فرص السلام وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، أكدت السلطنة رفضها القاطع لهذه التصريحات التي وصفتها بأنها "مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأوضحت الخارجية العمانية أن قبول فرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة يمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، ويجهض المساعي الرامية لتحقيق تسوية عادلة.

وجددت مسقط موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددة على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الكويتية تصريحات السفير الأمريكي بـ "غير المسؤولة"، مؤكدة أنها تمثل مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرار رقم 2803. وأشار البيان الكويتي إلى أن هذه المواقف تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها وتؤجج الأوضاع الميدانية.

ولفتت الخارجية الكويتية إلى مفارقة سياسية، حيث شددت على أن هذه التصريحات "تتعارض بشكل مباشر مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب"، ومع "النقاط العشرين" ذات الصلة بالسعي لتحقيق السلام، مؤكدة أن أي طرح يضفي شرعية على سيطرة الاحتلال على أراضي الغير يقوض تلك الجهود.

واتفقت الدولتان على أن القوة القائمة بالاحتلال لا تملك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية أو العربية المحتلة. وأكدت الكويت في بيانها رفضها القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، كما شددت على معارضتها لاستمرار الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

واختتمت العاصمتان بيانهما بالتأكيد على الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة كمرجعية أساسية للحل، مع التشديد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وضمان الوصول إلى سلام عادل وشامل ينهي عقوداً من الصراع في المنطقة.