أخلى ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا مسؤوليته تجاه دفع رواتب الموظفين في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرته.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس وعضو الإدارة الذاتية عبدالسلام صالح حميد -في بيان له- إن "رواتب القوات المسلحة والأمن والمكاتب التابعة للوزارات والمؤسسات المتعثرة والمتقاعدين تتحمل مسؤولية دفعها الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي".
ويسيطر "الانتقالي" المدعوم من دولة الإمارات على مدينة عدن ومحافظتي لحج والضالع منذ نحو عام، ويرفض السماح بعودة الحكومة إلى عدن لممارسة مهامها.
وزعم الانتقالي في بيانه أن الإدارة الذاتية ستعمل جاهدة لتنظيم الموارد وتسخيرها لتحسين الخدمات العامة في عدن ومحافظات الجنوب المحررة، مشيرا إلى أن الموارد المحصلة من الجمارك والضرائب في العاصمة عدن فقط لا تغطي سوى الجزء اليسير من نفقات الخدمات.
وبرر حميد قرار "الإدارة الذاتية" بشأن مصادرة الإيرادات الحكومية بالقول إن ذلك "جاء بعد التيقن من أن تلك الإيرادات تذهب إلى غير قنواتها التي يجب أن تكون".
وحمل وزارة المالية والبنك المركزي المسؤولية الكاملة في تأخير مستحقات الجهات المشار إليها آنفا، وقال "إن الجميع على دراية تامة بأن خزائن البنك المركزي وفروعه لديها من الأموال ما يمكنها من دفع تلك الالتزامات، خاصة وأن البنك المركزي قد قام بطبع ما يزيد عن اثنين ترليون ريال خلال الثلاثة الأعوام الفائتة".
يذكر أن القوات التابعة للانتقالي قامت في 13 يونيو الماضي بنهب 7 شاحنات محملة بنحو 80 مليارا من النقود كانت في طريقها إلى مبنى البنك المركزي، ونقل المسلحين تلك الحاويات إلى منطقة "جبل حديد" شرقي عدن.
وأضاف حُميد في سياق تصريحه "كما نلفت انتباه قيادة البنك المركزي من عدم استخدام حاويات النقود المطبوعة المتحفظ عليها (الشماعة) التي تعلق عليها تلك الجهات رفضها وتعنتها في الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المطحون بالأزمات وويلات الحروب ونكبات الأوبئة القاتلة ووقف المستحقات من الرواتب وغيرها".
وحسب الموقع، حذر حميد مما سماه "التعنت والصلف تجاه عدم صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية"، مؤكداً أن ذلك سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات.
وحذّر حُميد في ختام تصريحه مما سماه "التعنت والصلف" تجاه عدم صرف مستحقات أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً أن ذلك سيكون له تداعيات وانعكاسات غير محمودة العواقب وستتحمل مسؤوليتها الجهات المعرقلة لصرف تلك المستحقات.
وخلال الأيام الأخيرة، اتجهت مليشيا الانتقالي وبدعم من الإمارات إلى السطو على أموال البنك المركزي المطبوعة حديثا، تحت مبررات واهية، الهدف منها تقليص ما تبقى من نفوذ للحكومة الشرعية، وعرقلتها في الجانب الخدماتي ومن صرف رواتب موظفي الدولة.
في 13 يونيو/ حزيران الماضي، استولت مليشيات الانتقالي، على سبع حاويات تحوي أموالاً مطبوعة (80 مليار ريال) كانت موضوعة في ساحة ميناء الحاويات في العاصمة المؤقتة عدن، وهي تابعة للبنك المركزي، كما استولت على 14 حاوية تحوي أموالا مطبوعة تابعة للبنك المركزي، في ميناء المكلا بمحافظة حضرموت.
وأعقب ذلك تحويل الانتقالي إيرادات مؤسسات عديدة إلى حسابات خاصة بما سمته "الإدارة الذاتية" في البنك الأهلي. ودعت المكاتب الحكومية لتوريد الإيرادات إلى حساب "الإدارة الذاتية" في البنك الأهلي، في خطوة عدها سياسيون تقويضا لمؤسسات الدولة وإفراغها من كوادرها في العاصمة المؤقتة عدن.
