أصدر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الجمعة، قراراً إداريا قضى بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من 8 موظفين حكوميين، للتحقيق والتقصي في ما أثير إعلامياً حول بيع مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية في مدينة المكلا.

ونص القرار الإداري رقم (161) لسنة 2020 على تكليف اللجنة بالنزول إلى مدينة المكلا واللقاء مع مدير شركة النفط خالد العكبير واستلام الوثائق التي ذكرها في مقابلة تلفزيونية حول تلاعب بحصة محافظة شبوة من المشتقات النفطية وبيعها بالسعر التجاري من قبل من سماه مندوب شركة نفط شبوة في حضرموت.

وكان مدير شركة النفط بساحل حضرموت قد اتهم في مقابلة تلفزيونية مع قناة حضرموت، شركة النفط في شبوة بالمتاجرة بكميات النفط المخصصة للمحافظة وبيعها في المكلا بسعر تجاري.

وتتكون اللجنة التي شكلها محافظ شبوة من كل من: د. عبد القوي لمروق (رئيسا) وعضوية أحمد الشامي، صادق الشيوحي، عبد الله بارحمة، العميد علي سويلم، صالح الكديم،  العقيد عبد الله العياشي، وعبد الله كعدان.

ونص القرار في المادة الثالثة على نزول اللجنة بمعية مدير شركة النفط بساحل حضرموت إلى المكتب الذي ذكر أنه في شارع الستين بالمكلا، وفتح تحقيق حول ما ذكر من قبل مدير الشركة بساحل حضرموت، ومراجعة الكميات المخصصة لمحافظة شبوة ومقارنتها بحصة المحافظة منذ تعيين مدير الشركة صالح الكديم منتصف يناير الماضي.

وألزم قرار المحافظ اللجنة بإنجاز تقريرها "خلال أسبوع فقط من تاريخ إصداره وأكد القرار في مادته الخامسة على نشر تقرير اللجنة في وسائل الإعلام وعلى أوسع نطاق وإعلام الرأي العام بالمحافظة بمدى صحة ما أثير إعلاميا حول المضاربة بحصة المحافظة من المشتقات النفطية بالسعر المخفض".

وكانت شركة النفط في محافظة شبوة قد قدمت في وقت سابق بلاغاً للنائب العام لفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها لها مدير شركة النفط في ساحل حضرموت، وقالت الشركة إن ما أورده خالد العكبري محض ادعاءات وافتراء وتشهير لا أساس له من الصحة.