دعت تنسيقية اعتصام بلحاف الجهات الحكومية وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية إلى القيام بواجبها للسعي بجدية إلى تشغيل منشاة بلحاف والضغط على القوات الإماراتية بتسليم المنشاة لإعادة تشغيلها لرفد اقتصاد البلد والإسهام بتعافي العملة الوطنية أمام العملة الصعبة.

وقالت تنسيقية اعتصام بلحاف في بيان لها إنها تابعة تنسيقية حديث محافظ البنك المركزي المعين مؤخرا من قبل رئاسة الجمهورية والذي غرد فيه عبر حسابه الشخصي بتويتر٬ وحديثه عن استطاعت الحكومة اليمنية تجاوز الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلد وضبط صرف العملة الصعبة أمام الريال اليمني والذي من شأنه إعادة الصرف إلى وضعه الطبيعي وتمكن الحكومة اليمنية من صرف رواتب كل موظفي الدولة شهريا وبشكل مستمر.

ودعت كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار إلى المشاركة الفاعلة والتعاطي بإيجابية عبر كافة الوسائل المتاحة بالتنديد٬ ومطالبة الحكومة اليمنية وقيادة التحالف العربي بالضغط على الجهات المعرقلة لاستئناف تشغيل منشاة بلحاف الغازية والتي قد تضع حلول عاجلة لحل الوضع الاقتصادي للبلد ومعالجة تردي العملة الوطنية أمام العملات الأخرى.

وحثت التنسيقية السلطات المحلية والحكومة والجهات العليا، أن تقوم بدورها المسؤول على أكمل وجه في الضغط على القوات الإماراتية٬ باستخدام كافة السبل المتاحة والخيارات المشروعة والتواصل مع المنظمات الدولية والدول الشقيقة والصديقة للضغط على الإمارات ودعم اليمنيين في مواجهة غطرسة القوات الإماراتية التي تشن حربا ممنهجة ضد الشعب اليمني على مختلف الأصعدة.

وفي ختام بيانها استنكرت تنسيقية بلحاف المارسات الإماراتية غير المبررة ومنها بطبيعة الحال تعطيل تشغيل المنشأة الحيوية وعدم السماح للحكومة باستئناف تشغيلها والتعاطي بدونية مع المطالبات الرسمية والشعبية لها بالخروج من المنشاة وتسليمها للجهات الحكومية لتقوم بدورها المطلوب لدعم الاقتصاد الوطنية وإنهاء ما ترتبت عليه إغلاق وتعطيل المنشاة من ضرر اقتصادي كبير ليس على مستوى محافظة شبوة وحسب وإنما على البلد عامة الذي يعاني من وضع اقتصادي سيئ.

ومنذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات عشية 26 مارس 2015، وبعدما حرر الجيش الوطني محافظة شبوة استولت القوات الإماراتية على معسكر العلم ومنشأة بلحاف وحولت الأخيرة إلى ثكنة عسكرية لقواتها وترفض -حتى لحظة كتابة الخبر- مغادرتها، في تعطيل واضح لأهم موارد الدولة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تدهور الاقتصاد وانهيار العملة المحلية.