طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان الأربعاء المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة المحكومين بالإعدام من قبل جماعة الحوثيين في العاصمة صنعاء والمختطفين منذ ست سنوات في تهم ملفقة.

ودعت المنظمة في بيان لها- المجتمع الدولي للضغط الجاد على جماعة الحوثي في اليمن لمنع تنفيذ قرارات بالإعدام ضد مختطفين حوكموا خارج نطاق القانون وحرموا من أبسط الحقوق في الدفاع عن النفس.

وفي وقت سابق اليوم أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين، بإعدام وسجن 13 شخصاً في العاصمة صنعاء.

واعتبر المركز "أحكام استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأكد أن "إجراءات المحاكمة في المحكمة الحوثية وإجراءات القبض والتحقيق السابقة تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما".

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للجماعة، في صنعاء، حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق التربوي، فهد السلامي مدير أكبر مدرسة أهلية في اليمن (النهضة الحديثة)، وصادق المجيدي، وخالد العلفي.

كما أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات لكل من "أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي وعاصم ردمان" تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وقضت المحكمة الحوثية، بالسجن 7 سنوات لكل من "منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني" تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بالإضافة لحكم بسجن الحبيب العديني 5 أعوام والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.

وتستخدم جماعة الحوثي، القضاء، كأداة في مناطق سيطرتها لملاحقة والتخلص من المناهضين لها، بالإضافة إلى اعتقال الصحفيين والإعلاميين وتوجيه التهم الباطلة لهم وإصدار أحكام تعسفية وصلت حد الإعدام.