ناقش رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر اليوم الأحد، مع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، حادثة طرد مئات المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، من مدينة عدن، أمس السبت.
 
وقال رئيس الوزراء، في تصريح رسمي، إن الرئيس هادي وجه بوقف هذه الأعمال والممارسات، التي وصفها بغير الدستورية وغير القانونية والمنافية لأبسط حقوق الإنسان.
 
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، أمر على الفور بالسماح لهم بالعودة وممارسة أعمالهم بصورة طبيعية وآمنة، لافتا إلى أن "الحكومة اليمنية ترى أن الشبهات التي تحوم حول أشخاص بعينهم بسبب سلوك مخابرات صنعاء، ومليشيات وقوات صالح لا تستوجب هذا العقاب الجماعي القاسي بحق مجموعة من المواطنين".
 
وأضاف رئيس الوزراء: "أن الأعمال التي يقوم بها العشرات لا تستدعي بأي حال من الأحوال طرد المئات منهم من منطقة إلى أخرى، فهذه الممارسات لا تخدم سوى الحوثيين وصالح وتؤذي الشرعية، وتضعف من جهودها في استعادة الدولة، وهزيمة العدو، كما تزرع الكراهية والبغضاء".
 
وقال الدكتور بن دغر، إن الصعوبات والاضطرابات الأمنية الني تعيشها عدن تتطلب تفعيل الأجهزة الأمنية، وليس عقاب المواطنين، وكذا تكثيف الجهود الاستخباراتية التي تمنع القيام بأعمال إرهابية مصادرها تكاد تكون معروفة.
 
ودعا رئيس الوزراء محافظ عدن ومدير الأمن إلى ضبط عمل كل الأجهزة التي تعمل تحت مسؤوليتهما، ومنعها من القيام بآية أعمال تخل بحقوق المواطنة، ومنها كرامة الأنسان اليمني الذي هو هدفنا وغايتنا في الحاضر والمستقبل.
 
وفي ختام تصريحه عبر رئيس الوزراء عن أسفه الشديد للعاملين والمواطنين عما لحق بهم من أذى. ودعا المتسببين فيها للاعتذار للمتضررين كما طالب الذين طالهم الطرد بالعودة وممارسة حياتهم العادية.
 
ووجه بن دغر السلطات المحلية بحماية العاملين والمواطنين، داعيا الجميع للتحلي بروح التسامح والإخاء والتعالي عن الأحقاد والخصومات التي لا يمكن لها أن تبني وطناً أو تحمي مجتمعاً.