قال أبو بكر القربي، الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، عضو وفد تحالف "الحوثي – صالح"، بمشاورات الكويت، إن المشاورات المستمرة، مع المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تدور حول تشكيل حكومة توافق وطني، وتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، إضافة إلى مؤسسة الرئاسة أثناء الفترة الانتقالية.
تصريحات القربي هذه، لوكالة (سبوتنيك) الروسية، قابلها، نفي عضو وفد الحكومة الشرعية، محمد بن موسى العامري، وجود مسودة اتفاق بين الحكومة والمتمردين الحوثيين، مشيرا إلى أن ذلك، لا أساب له من الصحة.
وقال العامري، في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، إنه لا حديث عن حكومة توافقية إطلاقا أو توافقات سياسية حتى تنسحب جماعة الحوثي وحلفاؤهم من مؤسسات الدولة والمرافق العامة والخاصة وتسلم الاسلحة الثقيلة والمتوسطة واستعادة مؤسسات الدولة.
عضو وفد حزب المخلوع، أبو بكر القربي، أشار إلى أن الأهم في هذه المشاورات "أن الأطراف المتحاورة بدأت في وضع بعض الأسس، بالذات فيما يتعلق باللجنة العسكرية والأمنية العليا، ودورها بعد التوقيع على اتفاق السلام"، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستتولى كمرحلة أولى تأمين العاصمة صنعاء ومحيطها وبعض المدن الأخرى.
القربي، وصف الحوارات الجارية بالكويت، بالإيجابية، مشيرا إلى أنها تتجه نحو إيجاد الحلول وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.
وأضاف في حديثه لوكالة (سبوتنيك): "الهم الرئيسي هو أن تكون هناك قرارات واضحة بالنسبة للجنة العسكرية والأمنية على وجه الخصوص"، إضافة إلى ما يتعلق بتشكيل حكومة التوافق، بحيث يتم ذلك أثناء هذه المشاورات، وتعلن بالتزامن مع تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.
عضو وفد مليشيا الحوثي، بالمشاورات، حميد رزق، تحدث لوكالة (تسنيم)، الإيرانية، عن وجود ورقتين، الأولى، مقدمة من الأمم المتحدة، والأخرى، من مجلس الأمن، يسعى المبعوث الأممي إلى إقناع طرفي المشاورات بالكويت، بالموافقة عليها، لحل الأزمة.
وقال القيادي الحوثي، إن سقف النقاش الدائر حاليا، يتمثل في تشكيل حكومة جديدة تشاركية، ولجان أمنية وعسكرية تتولى التنسيق واستلام الأسلحة وغير ذلك.
وبين التضارب في تأكيدات طرفي المشاورات حول طبيعة النقاشات الدائرة حاليا، مع المبعوث الأممي، تأتي تأكيدات الأخير، حول "الأرضية الصلبة" التي تسعى الأمم المتحدة للبناء عليها، مع الأطراف المتشاورة، من أجل التوصل إلى السلام الشامل في اليمن.
