قال مسؤولون إن السلطة الفلسطينية أغلقت المكتب المحلي لصحيفة العربي الجديد بعد أن اتهمتها بنشر تقرير مسيء لدولة فلسطين يتناول التنسيق الأمني مع إسرائيل.
واتهمت الصحيفة السلطة باحتجاز عشرات السجناء السياسيين في اتهامات تتعلق بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كما زعمت الصحيفة التي تصدر في لندن وبيروت والدوحة وقوع عمليات تعذيب داخل السجون الفلسطينية.
وقال وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة ان السلطة أغلقت مكتب العربي الجديد في رام الله لأنه «مكتب إعلامي غير مرخص».
وجاء في رسالة بتاريخ 20 أكتوبر من وزارة الإعلام إلى النائب العام ان الصحيفة نشرت تقريراً «مسيئاً لدولة فلسطين وأجهزتها الأمنية».
ووصفت مديرة مكتب العربي الجديد في الضفة نائلة خليل عدم حصول المكتب على ترخيص بأنه ذريعة للإغلاق، وقالت: «نحن بانتظار ما يمكن ان تسفر عنه جهود نقابة الصحفيين لحل الموضوع واذا لم يحل من خلال النقابة سنتوجه إلى محكمة العدل العليا». وأردفت أن «اغلاق المكتب قرار سياسي متعلق بحرية الرأي والتعبير».
وأضافت: «قدمنا طلب الترخيص منذ أكثر من عام مع كل الأوراق المطلوبة وبدأنا العمل بعد ذلك ولم نتلق أي إخطار من وزارة الإعلام طوال الفترة السابقة بأن لدينا أي مشاكل قانونية في الترخيص». وأشارت إلى أن «وزارة الإعلام تتحدث عن بعض المواضيع التي كتبناها خلال فترة عملنا والتي لم تعجبهم».
