أصدر فريق الخبراء الأممي الخاص باليمن تقريره النهائي الذي أعده عن الأوضاع في اليمن مشتملا على الكثير من الملاحظات والوثائق والمستندات وذلك فقا للفقرة 6 من القرار 2266 (2016).
 
ويأتي التقرير في صيغته النهائية بعد عرضه على لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرار 2140 لعام 2014، ونظرت فيه اللجنة في الـ27 من يناير/كانون الثاني 2017، ويطالب الفريق بإدراجه كوثيقة من وثائق المجلس.
 
ويرى الفريق أن قـوات الحـوثي وصـالح تواصـل عملـها بوصـفها جـزءا مـن التحـالف العسكري مع المخلوع صالح، مع الإبقاء على تسلسل منفصل للقيادة والتحكم على المسـتوى العمليـاتي، ووجـد الفريق أن الحوثيين يستخدمون بشكل متزايد أسلحة حاسمة للمعـارك، مثـل القـذائف الموجهـة المضادة للدبابات التي لم تكن موجودة في مخزونات اليمن في مرحلة مـا قبـل الـنزاع.
 
وأكد أن تلك القذائف تصل سرا إلى تحالف الحوثي وصـالح عـن طريـق الـبر عـبر طريـق إمـداد رئيسـي جديـد من الحدود مع سلطنة عمان، في حين واصــل الحوثيـون أيضــا اســتخدام القـذائف والصــواريخ  القصيرة المدى ضد مدن سعودية تقع ضمن 300 كيلومتر من الحدود لتحقيق قدر مـن الأثـر السياسي والدعائي.


 
وقال الفريق إن تحالف الحوثي وصالح أثبت أنه يملك قدرات فعالة مضـادة للسـفن، حينما شن هجومـا ناجحـا ضـد سـفينة حربيـة تابعـة للإمـارات العربيـة المتحـدة، وهجمـات أخرى اسـتدعت ردا بالقـذائف الإنسـيابية مـن البحريـة الأمريكيـة ضـد محطـات الـرادار البريـة الواقعـة تحـت سـيطرة الحـوثيين.
 
واعتبر إنشاء التحالف السياسي بين المخلوع صالح والحوثيين ثم تشكيل الحكومة بينهما جبهة بيروقراطية جديدة للنزاع، موضحا بأن نقل الحكومة الشرعية للبنك المركزي إلى عدن أدى بشكل فعلي إلى حرمـان تحـالف الحـوثي وصـالح مـن المـوارد اللازمـة لـدعم اسـتمرار الأعمـال العدائيـة، أو لإدارة الأراضـي الواقعـة تحـت سـيطرتهم، وإلى انخفاض كبير في توفير المواد والخـدمات الـتي لا غـنى عنـها لبقـاء المـدنيين علـى قيـد الحيـاة.
 
و قال الفريق في تقريره إن النزاع في اليمن شـهد انتـهاكات واسـعة النطـاق للقـانون الـدولي الإنسـاني مـن جانـب جميـع الأطراف،  وذكر بأنه أجرى تحقيقات مفصلة في ما لا يقل عن 10 غـارات جويـة اسـتهدفت منـازل وأسـواقا ومصـانع ومستشـفى، بينما حقق في 12 جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي.
 
واضاف: "ومن المرجح جدا أيضا أن قـوات الحـوثي وصـالح لم تمتثـل لأحكـام القـانون الـدولي الإنسـاني في ما لا يقل عن ثلاثة حوادث من خلال إطلاقها ذخائر متفجرة على سوق ومنزل ومستشفى.
 
 ولفت إلى وجود انتهاكات وصفها بواسعة النطاق ومنهجيـة للقـانون الـدولي الإنسـاني والقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان ومعـايير حقـوق الإنسـان مـن جانـب مسـؤولين وقـوات أمـن تابعـة للحكومة وللحوثيين.


 
وأكد بأنه أجـرى تحقيقـات في حـالات تشـريد قسـري للمـدنيين ويخلـص إلى أن هناك مؤشرات على وجود سياسة على مسـتوى المحافظـات، حيـث ارتكبـت الحكومـة انتـهاكات واضـحة في عـدن ولحـج.
 
وخلـص الفريـق إلى أن الحـوثيين وكـذلك قـوات النخبـة الحضـرمية المتحالفـة مــع الحكومـة ومـع الإمــارات العربيـة المتحـدة انتــهكت القـانون الــدولي الإنســـاني والقـــانون الـــدولي لحقـــوق الإنســـان ومعـــاييره في مـــا لا يقـــل عـــن 12 مناســـبة 6 ومناسبات على التوالي من خـلال الإخفـاء القسـري للأشـخاص.
 
وقال بأن قوات الأمـن الحوثيـة تستخدم علـى وجـه الخصـوص التعـذيب بشـكل روتـيني وترتكـب انتـهاكات للقـانون الـدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان تتعلـق بالحرمـان مـن الحريـة.
 
وأكد بأن الفريق وثق العديـد مـن حـالات الانتـهاكات المرتكبـة ضـد المستشـفيات والمـوظفين الطبـيين والأطفـال والأقليـات الدينيـة، وخلص إلى أن انتـهاكات تحــالف الحـوثي وصــالح هـي انتــهاكات روتينيـة وواســعة النطاق ومنهجية بما يكفي لتوريط قياداته العليا.
 
وأشار التقرير إلى أن جميع أطراف النزاع عرقلت دخول المساعدات الإنسانية في اليمن، وتمثل ذلك في الحرمان من التنقل، وتهديد موظفي المساعدة الإنسانية، ووضع شروط ترمي إلى التأثير على وجهة المعونة وكيفية توزيعها.
 
 
تحالف الحوثي وصالح
 
وأعرب الفريق عن أسفه من عدم السماح له بالدخول إلى العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين الذين يسيطرون على المطار رغم توجيهه أربع طلبات للسماح له بالدخول إلى العاصمة صنعاء.
 
وقال التقرير إن الحوثيين أحكموا قبضتهم علـى وكـالتي الاسـتخبارات والأمـن، لمنع أي محاولات لتحدي سلطتهم، وذكر الفريق أن الفريـق أن عبـد الـرب صـالح أحمـد جفـران، المعـروف أيضـا باسـم أبي طـه،  قد برز بوصـفه السـلطة العليـا لـدى الحـوثيين المسـؤول عـن أجهـزة الاسـتخبارات التابعـة لهـم.


 
 شبكة صالح
 
وقال الفريق في تقريره إن المخلوع صالح لا زال يمارس قيـادة وسـيطرة فعليـتين علـى شــبكة واســعة مــن الحلفــاء أقامهــا علــى مـدى أكثــر مــن ثلاثــة عقــود كــرئيس للدولــة، وتتكــون هــذه الشــبكة مــن ثلاثــة عناصــر مســتقلة: عنصــر قبلــي وآخــر سياسي وثالث عسكري.
 
وأوضح الفريق بأن العنصر القبلي يتركز حول قبيلتـه، سـنحان، بينما يتمحـور الجانـب السياسي حول حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال رئيسا له،  أما عسـكريا، فقـد احـتفظ بالولاء الشخصي للعديد من كبار الضباط، الذين عينهم خلال فتـرة توليـه الرئاسـة، وأكد بأن العنصر الأخير هو الأهم لاستمرار نفـوذه وسـلطته.
 
وقال التقرير إن شبكة صالح تعمل وفـق خطـوط ولاء شخصـية للغايـة، وتتمثـل أفضـل طريقـة للتعـبير عنـها في تشـبيهها بـثلاث دوائـر متحـدة المركز تنطلـق مـن العائلـة نحـو العشـيرة ثم القبيلة، وأكد بأن صالح استخدم سياسة الـزواج، بتـزويج أبنائـه وبناتـه مـن عـائلات بـارزة، وذلـك كوســيلة ثانويــة لإنشــاء تحالفــات دائمــة.


 
علاقة صالح بالحوثيين
 
وقدر فريق الخبراء أن العلاقـة بـين صـالح وعبـد الملـك الحـوثي مجرد تحالف نفعي، وهـو أمـر يسـتبعد اسـتمراره بعـد انتهاء النزاع الحال كما يقول التقرير.
 
وأوضح بأن صالح حكم اليمن على طريقة دفع الجماعات لمواجهة بعضها البعض، معتبرا الحروب الست التي خاضها ضد الحوثيين في صعدة واحدة من تلك الإستراتيجية التي سلكها صالح، لكنه أكد بأن قادة الحوثيين وقادة شبكة صالح يواصلان التنسيق بينهما في الوقت الحالي والتعاون في الضربات العسكرية.
 
وقال التقرير إنه وجد أن قوات الحوثيين وصالح تعمل بـثلاث طـرق متميـزة، ففـي المراكـز السكانية، مثل تعز، تعمل وفقا لتسلسل عسكري تقليـدي يتـألف مـن قـادة منـاطق عسـكرية، وقادة محاور، وقـادة ألويـة، وعلـى الحـدود مـع المملكـة العربيـة السـعودية، توجـد وحـدات عمليـات خاصـة أصـغر حجمـا، تضـم عناصـر مـن الحـرس الجمهـوري، مجموعـات صـواريخ متنقلة، وعلــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر، اعتمــدت قــوات الحــوثيين إســتراتيجية دفاعيــة إقليمية، تشمل استخدام الألغام الأرضية لدعم الدفاع عن النقاط الرئيسية.
 
شبكة الحوثيين
 
وفيما يتعلق بشبكة الحوثيين قال الفريق إنهم يملكون جناحا سياسيا وأخر عسكري، وأكد بأن القـــرارات الرئيســـية للحركـــة لا زالت  في يـــد عبـــد الملـــك الحـــوثي الذي يعتقد أنه يوجد في صعدة.
 
وفي الجانب العسكري قال التقرير إن الحوثيين يعتمدون على شقين، الأول شـبكة مـن الميليشـيات الـتي تتنـاوب كـثيرا في أنحـاء المنـاطق الواقعـة تحـت سـيطرة الحـوثيين، ووحـدات نظاميـة سـابقة للجيش اليمني تحت قيادة الضباط الـذين انشـقوا عـن الـرئيس الحـالي و"انضـموا" إلى حركـة الحوثيين، أو أصبحوا موالين لها، والعديد من هؤلاء الضباط، وليس جميعهم بالتأكيـد، ينتمون للعائلة الزيدية، ومن بين هؤلاء الضباط اللواء زكريا يحيى محمـد الشـامي، الـذي عينه الحوثيون نائبا لرئيس الأركان.
 
وقال التقرير إن شبكة صالح تشـكل القبليـة الهويـة الأهـم فيها، ولا سـيما الانتمـاء إلى سـنحان، بينما تكتسي الهوية الدينية أكبر أهمية، بالنظر إلى الانتماء إلى سلالة النبي محمد عند الحوثيين.


 
الامدادات
 
وعن سلسلة الإمدادات العسكرية التي حصل عليها تحالف الحوثي والمخلوع صالح قال الفريق إنها تأتي عبر الإمـــــدادات الخارجيـــــة غـــــير المشـــــروعة علـــــى نطاق واسع، و حددها الفريق بأكثر من 000 1 قطعـة سـلاح، أو عشرات الأطنان من الذخيرة، ثم إمدادات محدودة (التهريب على طريقة النملة) وهي أقل من بضع مئات من الأسلحة، إضافة إلى استيلاء الحوثيين على كميات كبيرة من الأسلحة مـن المخزون الوطني للجيش اليمني، و مصــدرها العمليــات العســكرية أو الســـرقة أو تحويل الوجهة، وكذلك الاستيلاء على نطاق محدود بعد المعارك الاستيلاء على الأسـلحة في ميـادين المعـارك، وأخيرا السوق السوداء الداخلية للسلاح.
 
وقال الفريق إنه لم يعثر على أدلة كافية تؤكد أي توريـد مباشـر للأسـلحة علـى نطـاق واسـع من حكومة جمهورية إيران الإسلامية، رغم أن هناك مؤشرات تدل على أن الأسلحة الموجهـة المضادة للدبابات الجـاري توريـدها إلى قـوات الحـوثيين أو قـوات صـالح إيرانيـة الصـنع.
 
 

الشبكات المالية للحوثيين وصالح: التربح من الحرب والنهب
 
تحت هذا العنوان قال الفريق إنه وجد أن تحالف الحوثيين وصالح قـد اعتمـد كـثيرا علـى الاقتصـاد الخفـي لـدعم جهوده الحربية، من خلال السـيطرة علـى الأراضـي والمحاصـيل والضـرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، وأكد أن قوات صالح استعادت السيطرة على مالية الدولـة، تحـت سـتار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للإتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.
 
وأكد الفريق أن الحوثيين والعناصر المنتسبة إليهم استفادوا من النزاع في تطـوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، ومنها ما يلي:
 
 (أ) التمويل المقدم من البنك المركـزي لسـداد مرتبـات القـوات المسـلحة وأجهـزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهناك نسبة مئوية من المرتبات والأموال الموجهة لضـمان الاحتفـاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل يجري تحويلها إلى أفراد معينين من قادة الحوثيين.
 
 (ب) التمويل المقدم من البنك المركـزي للـدعم الإداري للقـوات المسـلحة وأجهـزة الأمن المنحازة للحوثيين، وهذا التمويل لا يزال مستندا إلى الميزانية الوطنية لعام 2014.
 
(ج) التعريفات الجمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء.
 
 (د) فـرض "ضـريبة تجاريـة " بنسـبة 20 في المائـة علـى مبيعـات جميـع المؤسسـات التجارية وجميع مرتبات الخدمة المدنية. وهذا يشمل تجـارة القـات، الـتي تمثـل 10 في المائـة مـن الناتج المحلي الإجمالي الـوطني.
 
(هـ) تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين.
 
(و) فرض ضرائب قدرها 4 ريال يمني للتر الواحد علـى جميـع المنتجـات النفطيـة، مما يدر مبلغا قدره 3,59 بليون ريال يمني (237 مليون دولار) في السنة.
 
(ز) استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأمـوال، باسـتخدام رسـائل نصـية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال.
 
علي عبداالله صالح
 
وفيما يتعلق بالرئيس المخلوع صالح قال الفريق إنه واصل جمع المعلومـات عـن أي أصـول يملكهـا أو يسـيطر عليهـا علـي عبد الله صالح، بالإضافة إلى الأصول التي كُشف عنها في تقريره النهائي السابق.
 
وحدد الفريق هوية شركتين، هما Investments Wildhorse و Corporation Wildhorse ، اللتين وإن زعما أنه قد تمت تصفيتهما في حزيران/يونيه 2011 ، إلا أنهما واصلتا إجراء تحويلات ماليـة إلى غاية تشـرين الأول/أكتـوبر 2011، حـين أجـري تحـويلان بلـغ مجموعهمـا 155 148 58 دولارا إلى حســاب خالد نجل علــي عبــد االله صــالح، وأكد الفريق أنه لا يزال يتعقب تلك الأصول.
 
وفيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير إنه واصل إجـراء تحقيقاتـه في الشـبكات الماليـة المكونة مـن أفـراد محددين، ووجد أن خالد علي عبداالله صالح يضـطلع بـدور مهـم في إدارة الأصـول الماليـة بالنيابـة عـن شخصـين أدرجا في قائمة العقوبات، وهما والده وشقيقه أحمد.
 
وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفتـرة 2014-2016 ضـالعة فيهـا سـت شـركات وخمسـة مصـارف في خمسـة بلـدان، وهـي تحـويلات تنـدرج حتمـا خـارج الممارسات العادية لإدارة الأمـوال الـتي يقـوم بها الأشـخاص الـذين يمتلكـون ثـروات طائلـة.
 
وكشـف الفريـق أيضـا عـن شـركة تـدعى ريـدان للاسـتثمار وحسـابات اسـتخدمها خالـد علـي صالح لغسـل (83.953.782) دولارا في فتـرة ثلاثـة أسـابيع مـن شـهر كـانون الأول/ديسمبر 2014.
 
وأكد الفريق علمه بالأنشـطة الماليـة المتعلقـة بالإتجـار بالأسـلحة في السـوق السـوداء الإقليمية التي يضطلع بها فـارس محمد مناع المعين وزيرا في حكومة تحالف صالح مع الحوثيين، مؤكدا بأنه يسافر جوا بجواز سفر دبلوماسي يمني بما في ذلك داخل منطقة شنغن، واعتبر هذه الحالة ليسـت سـوى أحـد الأمثلـة علــى اســتفادة رجــال الأعمــال الانتــهازيين والكيانــات الإجراميــة مــن النزاع باســتخدام الامتيــازات والحصــانات الحكوميــة، وأن مــن مصــلحتهم ا لثابتــة اســتخدام نفــوذهم لتقــويض، وأكد بأن هؤلاء الأفراد ومؤيديهم لن يردعهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف.


 
خالد علي عبداالله صالح
 
كشــف الفريــق أن خالــد علــي عبدالله صالح يعمــل كممــول يتصــرف بالنيابــة أو بتويجه منه، وأضاف: منذ أُدرج صالح في قائمـة الجزاءات في 7 تشـرين الثـاني/نوفمبر 2014، عمـل خالـد علـي عبـد االله صـالح علـى التحايـل على تدابير تجميد الأصول وتمكين أبيه من الوصـول إلى الأمـوال اللازمـة للحفـاظ علـى قدرتـه على تهديد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن.
 
وكـان الفريـق قـد عـرض، في تقريـره النـهائي السـابق، أدلـة مسـتندية تشـير إلى أنـه  في 23 تشـرين الأول/أكتـوبر 2014، نقلت جميـع الأسـهم الـتي يملكهـا علـي عبـد االله صـالح في شــركتي Limited Albula و Limited Weisen إلى خالــد علــي عبــد االله صــالح.
 
وقال الفريق بأنه أجرى المزيد من التحقيـق بشـأن هـذه التحـويلات، وكشـف أدلـة إضـافية تشـير إلى أن التحويــل الفعلــي للملكيــة قــد جــرى في تــاريخ لاحــق بعــد إدراج علــي عبــد االله صــالح في قائمـــة الجـــزاءات في 7 تشـــرين الثـــاني/نوفمبر 2014.
 
وأضاف: "ورغــم أن الشــركتين المــذكورتين مســجلتان في بلــدين مخــتلفين، فكلتاهمــا تــديرها شــركة NWT Management S.A في جنيف.
 
ووفقا للتقرير فيــبين ســجل الأعضــاء ودفتــر الأســهم لكــل مــن هاتين الشـركتين أن خالـد علـي عبـد االله صـالح قـد اكتسـب أسـهمه فيهمـا مـن علـي عبـد االله صالح في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014م.
 
ويـر ى الفريـق أنـه لـيس مـن المصـادفة  في شــيء أن تلــك التحــويلات المســجلة للأســهم في كلتــا الشــركتين، المســجلتين في بلــدين مخـتلفين، قـد جـرت في اليـوم نفسـه بالضـبط، ولا سـيما أن شـهادات تأكيد هويـة مسـؤولي الشركة قـد وقعـت في تـاريخين مخـتلفين، وهمـا تاريخـان يقعـان بعـد إدراج علـي عبـد االله صـالح في قائمة الجزاءات.
 
وقال التقرير إن علي عبدالله صالح حول شــركة خامســة، تــدعىLimited Management Foxford، إلى ابنــه خــلال الفتــرة نفســها، مؤكدا بأن لديه أدلــة علــى أن خالــد علــي عبــد االله صــالح قــد تلقــى مبلــغ (33.471.993)  ومبلغ (734.786) يورو مـــن ثـــلاث مـــن هـــذه الشـــركات،  وهي، Weisen Limited و Foxford Management Limited و Albula Limited خلال الفترة من  24 من إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014م.
 
وقال الفريق أن لديه أدلة على أن خالد علي عبد االله صـالح هـو المـدير الوحيـد لشـركة Limited Bloom Trice، وأنـه المسـاهم الوحيـد في الشـركتين اللـتين تملكـان الشـركة المـذكورة، وكلتاهمـا مســجلتان في جـزر فــرجن البريطانيـة، وهمــا: شــركة Limited Diamond Precision؛  و Limited Unmatchable).
 
وأُجــري تحــويلان، إمــا مــن جانــب شــركة Limited Bloom Trice أو مــن جانــب خالــد علــي عبــد االله صــالح، إلى حســابين في اثنــتين من الدول الأعضاء، قيمتهما (51.538.897) دولار، و(181.610) دولار على التوالي، بتـاريخ 27 تشـرين الثـاني/نوفمبر 2014، وقـد وقـع ذلـك بعـد إدراج علـي عبـد االله صــالح في قائمة الجزاءات في 7 تشـرين الثـاني/نوفمبر 2014.
 
 كمـا عـين علـي عبد االله صالح نجله خالد علـي عبـد االله صـالح كشـخص مفـوض للتوقيـع علـى حسـابات شركة (Limited Bloom Trice)،  وخالـد علـي عبـد االله صـالح هو أيضاً المسـاهم الوحيـد في الشـركة الرابعـة المسـجلة في جـزر فـرجن البريطانيـة، وهـي شـركة Limited Towkay ، بحسب التقرير.
 
وقال التقرير إن خالــد علــي عبــد االله صــالح حول أمــوالاً مــن شــركتي Limited Bloom Trice  و Limited Towkay إلى حســاباته في ســنغافورة والإمــارات العربيــة المتحــدة بعــد إدراج علــي عبـــد االله صـــالح في قائمـــة الجـــزاءات، كمـــا اســـتخدم حســـاباً شخصـــياً خـــاملاً في الإمارات العربية المتحدة لغسل مبلغ (83.953.782) في غضون ثلاثة أسابيع، ابتــداء مــن 8 كــانون الأول/ديســمبر 2014، فقــد أودعــت تلــك الأمــوال في الحســاب،  ثم سحبت خلال الفترة نفسها.
 
وبحسب الفريق فقد قـام خالد صالح أيضـا بتحويـل أمـوال إلى شـركة أخـرى، تـدعى Limited Investments Raydan ، وأكد أن لديه أدلة تشير إلى أنه قد أنشأ علـى الأرجـح هـذه الشركة في الإمارات العربية المتحدة كوسيلة لأنشـطة غسـل الأمـوال لصـالح الأفـراد المـدرجين في قائمة الجزاءات.
 
وعن هذه الشركة قال الفريق بأن ملكيتها تنقسم بنسبة 51/49 في المائة بـين أحـد رعايـا الإمـارات العربية المتحدة يدعى زايد أحمد علي عبد االله ديبان وخالد علـي عبـد االله صـالح.
 
وتشـير الوثـائق الـتي في حـوزة الفريـق إلى أن زايـد أحمـد علـي عبـد االله ديبـان هـو الشـريك الكفيـل، إذ إن قـانون الشـركات في الإمـارات العربيـة المتحـدة لا يسـمح للرعايا الأجانب بالملكية الكاملة للشركات، غير أن خالد علي عبـد االله صـالح وشـقيقه صـالح علي عبد االله صالح وحدهما يملكان سند التوكيل في الشركة.
 
وقال الفريق إن خالد علي عبد االله صالح يمر عبر عمـان في أوائـل عـام 2016، وقـد لـوحظ وهـو يجــري معــاملات ماليــة، ولم ترد سلطنة عمان أي توضيحات على رسائل الفريق.
 
شاهر عبد الحق
 
وفيما يتعلق برجل الأعمال شاهر عبدالحق والمقرب من المخلوع صالح قال الفريق إن  شركة Limited Wikfs Ansan المملوكة لشاهر عبـد الحـق، أجرت عـدة تحـويلات مالية تعادل (3024.494) دولار إلى شـركة Limited Investments Raydan، ومـن هـذه التحــويلات مبلــغ (1.631.067) دولار بعــد إدراج علــي عبــد االله صــالح في قائمة الجزءاءات، وأكد بأن آخر تحويل مالي جرة في 4/نيسان/أبريل، ولم يحدد الفريق أنشطة تجارية يمكن أن تبرر تلك التحويلات.
 
أحمد علي عبد االله صالح
 
حــدد الفريــق حــتى الآن أصــولاً تبلــغ قيمتــها (953.262) دولاراً كانــت في حــوزة النجل الأكبر لصالح "أحمد"، وقال بأنه يجري تعقبها حاليا، كما حدد الفريق مملوكـة للشخص المذكور جرى تجميدها.
 
وقال الفريق بأنه تلقى معلومات من اثنـتين مـن الـدول الأعضـاء قامتـا بتحديـد وتجميـد المزيـد مــن الأصــول الحســابات المصــرفية المملوكــة لأحمــد علــي عبــد االله صــالح، بلغ مجموعهــا مــا يزيــد قلــيلاً عــن مليــون دولار أمريكــي، وأكد الفريق علمه بــأن دولــة  من الدول الأعضاء (لم يسمها) قد جمدت أصولاً يملكها أحد الأفـراد، لـدى الفريـق أسـباب للاعتقـاد بأنه يتصرف باسم الشخص المذكور.


 
الحوثيون المدرجون في قائمة الجزاءات
 
وعن القيادات الحوثية المدرجة ضمن الجزاءات وهم عبدالملك الحوثي، وشقيقه عبدالخالق، وعبدالله يحي الحكيم المعروف بأبو علي الحاكم، قال الفريق بأنه لم يجد أي دليل بأن الحـوثيين الثلاثـة الخاضـعين لتـدابير تجميـد الأصـول، أو يملكون حسابات مصرفية أو أصولاً خارج اليمن، كما أنهم لم يسافروا خارج اليمن.
 
متفرقات
 
وأكد الفريق بأنه تبين له أن أفعــال التمييــز الفعلــي أو المتصــور ضــد “الشــماليين ” تتواصــل  في عدن، وقال بإن أفعال التمييز وعمليات الترحيل تقوض شـرعية السـلطات المحليـة، وقـد تعوق الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والحوكمـة المحليـة اللازمـة للتوصـل إلى حــل دائــم.
 
وكشف الفريق بأن العميـد حسـن عبـد االله محمـد الملصي، الذي قتل على الحدود مع المملكة العربية السعودية، بالرغم من الأواصر التي تربطه بعائلة صالح وبالرغم مـن انتمائـه إلى قبيلـة سـنحان، إلا انه قـاد وحـدة من المقاتلين الحوثيين، وأكد بأن المصادر التي التقى معها الفريق تعزو ذلـك إلى أن الملصـي أصـبح حوثيـا، إذ انضـم إلى الحركة ليثأر لوفاة أحد أبنائه الذي يقال إنه قُتل في غارة جوية للتحالف على صنعاء.


 
وقال الفريق إن الانتصار العسكري المطلق بالنسبة للتحالف العربي أو الطرف الانقلابي للمخلوع صالح والحوثيين لم يعـد احتمـالا واقعيـا في الأجـل القريـب،  مؤكدا بأن اليمن انقسمت إلى مراكز نفوذ متنافسة، ولم يبد الطرفان اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام.
 
وأكد الفريق اأن الحملات الجوية التي يشنها التحالف العربي كانت لها آثار مـدمرة علـى الهياكـل الأساسـية اليمنيـة وعلـى السـكان المـدنيين اليمنـيين، لكنها أخفقت في النيـل مـن العـزم السياسـي لتحـالف الحـوثي وصـالح، كما زادت الهجمات البحرية التي وقعت في البحر الأحمر في أواخـر عـام 2016 مـن خطـر امتـداد النزاع إلى بقية أنحاء المنطقة.