الحصار على قطر من قبل قوى مفترض أن تكون من الأشقاء نسبا وحسبا وديانة، ويعتنقون جميعهم مذهب أهل السنة والجماعة، هذا الحصار يسير في عامة الثاني ويزداد تعميقا في القطيعة بين الناس عبر وسائل الإعلام العام والخاص، وصل الحال بالقيادة السعودية إلى تعقيد الإجراءات الإدارية تجاه المواطن القطري والمقيم على أرضه، الأمر الذي يشكل مشقة لبلوغ الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي مما يجعل تلك الإجراءات الإدارية تصل إلى درجة منع الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج. من المفروض أن تكون الطرق والمنافذ البرية والبحرية والجوية سالكة لكل قاصد بيت الله للحج والعمرة وأعني بذلك جدة والطائف، وأن القاصد بيت الله الحرام عبر النسب التي تفرضها الدولة السعودية لتنظيم حصص الحجاج كي لا تزيد عن الطاقة الاستيعابية للأماكن المقدسة ولتسهيل المناسك على رواد مكة والمدينة المنورة يجب أن تضمن الدولة السعودية سلامة الحاج / المعتمر من لحظة دخوله أرض الحجاز بالطرق الشرعية وحتى خروجه منها وأن لا يتعرض لأي أذى كان من أي جهة كانت، لأن مكة من دخلها كان آمنا ومكة دار أبي سفيان.
 
إن على القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية أن تحيد الأماكن المقدسة مكة والمدينة مضافا إليها مدينة الطائف عن أي خلاف سياسي بينها وبين جماعة الدول الإسلامية وان تضمن حرية العباد دخولا وخروجا دون عوائق ودون خوف من ملاحقة أو اعتقال إلا لمن أراد بالحج والحجيج والأمن شرا فذلك يبعد عن الديار المقدسة دون أذى له.
 
(2)
 
أعود إلى الحديث عن العراق الشقيق وأهواله، بعد امتناعي عن الحديث عنه وأحواله حقبة من الزمن، لقد حذرت ونبهت من مخاطر المساس بالعراق ونظامه السياسي قبل عام 2003 ولما لم يستمع صانع القرار في عواصمنا العربية لنداءات أهل الرأي المخلصين لتجنيب العراق ما وصل به الحال اليوم وقعت الكارثة الكبرى، وجاءت أحزاب النكبة للاستيلاء على البلاد والعباد.
 
لم تأت أحزاب " نكبة العراق " التي تسلمت مقاليد السلطة عام 2003 إن كانت الأحزاب الطائفية الشيعية أو السنية التي لم يقدر لها أن تجد مكانا يليق بمكانتها بين لصوص السلطة في العراق والأحزاب الكردية المتصارعة على السلطة في كردستان العراق، لم تأت تلك القوى أو ما سمي" بالعملية السياسية " بالخير على العراق منذ توليها مقاليد الأمور برغبة أمريكية إيرانية. في ظل هذه الأحزاب " أحزاب النكبة العراقية " نهبت ثروات العراق المالية والتراث الحضاري وأفرغت المتاحف والمكتبات من مكنوز حضارة بلاد الرافدين، الثروة النفطية نهبت وتسابق اللصوص على شراء الأبراج في الإمارات ولندن وأماكن أخرى والإنسان العراقي بقي جائعا عاريا بلا تعليم لأبنائه ولا أمن ولا صحة تقيه أمراض العصر بعد أن كانت الأمية في عراق الأحرار تساوي صفرا باعتراف منظمة اليونيسكو.
اذكّر " أحزاب النكبة العراقية " الحاكمة للعراق اليوم بما سمي بالانتفاضة الشعبانية عام 1991 وما قالوا عنها في حينه عندما طوق الرعاع معسكرات الجيش والدوائر الحكومية والدعوة لإسقاط النظام، وهو ما برح يضمد جراحة من حرب الكويت، ولما تصدت لهم قوى الأمن لإعادة الأمن إلى حالته الطبيعية، هاجت أحزاب النكبة وأتباعها ضد النظام السياسي في بغداد.
 
اليوم يعيد التاريخ نفسه، هذه البصرة وجنوب العراق كله والعاصمة بغداد ومدن أخرى تنتفض مطالبة بحقوقها المشروعة في ثروة العراق وتحسين حال الشعب هناك، وطرد حكومة الطوائف والمرجعيات والإتيان بحكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة الطائفية الحزبية، وتتصدى لهم قوى الأمن " المليشيات الطائفية" بكل عنف الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جراح بعضهم بليغة كما قالت وكالات الأنباء. العراق بلا كهرباء وبلا صرف صحي وبلا مدارس ولا مستشفيات، ولا مياه شرب نقية، أين ذهبت أموال العراق ؟ سؤال موجه لحكومات المحاصصة في المنطقة الخضراء في بغداد.
 
 
هادي العامري " زعيم مليشيات بدر "والقيادي في الحشد الشعبي الطائفي، وصاحب المجازر في الأنبار، خاصة الفلوجة، يعلن اعتذاره على شاشات التلفزة عن ما قام به من جرائم بحق الشعب العراقي الشقيق، لكن هذا الاعتذار لا يكفي؛ لأنه وأحزاب المحاصصة فشلوا بالنهوض بالعراق وأنهم ارتكبوا جرائم " أخطاء"، كما قال في بيانه المتلفز، فعليه أن يترك الساحة السياسية ومعه مليشياته الطائفية، بل وتقديمه لمحاكمة عادلة ومعه نوري المالكي صاحب تدمير الموصل والعراق عامة وربط مستقبل العراق بقوى خارجية يصعب الفكاك منها. والحق انه لا ضمير لحزب طائفي شعوبي فمنذ كثرت جرائم القتل والإبادة الجماعية التي حلت بالعراق على أيدهم ماتت الضمائر والغيرة الوطنية عندهم.
 
(3)
 
أعلنت دولة قطر استنكارها الشديد لما سمي" بقانون القومية " الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي " البرلمان " والذي بموجبه يلغي حق العودة لفلسطيني الشتات ويفتح باب الهجرة على أوسع أبوابه أمام يهود العالم وهذا القانون لا شك بأنه انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمتها القرار 194.
 
لم تستطيع إسرائيل على مدى أكثر من سبعين عاما على احتلال فلسطين بتمرير هذا القانون، ولو لم يكن الضعف الفلسطيني ابتداء والذي يقوده محمود عباس صاحب السلطة الفلسطينية الناقصة الشرعية وميله الشديد نحو التعايش مع الصهيونية الإسرائيلية على حساب الشعب الفلسطيني لما أقدمت حكومة نتنياهو على تقديم ذلك القانون إلى الكنيسة الإسرائيلي ولو لم يكن تواطؤ بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية ومصر لما تجرأت إسرائيل وأمريكا على ذلك الشأن.
 
 
أمريكا وإسرائيل اعتمدوا القدس عاصمة إسرائيل الأبدية واكتفت السلطة بالإدانة، واليوم اعتمدوا قانون القومية اليهودية، والسلطة استنكرت، وغدا إسرائيل تنفيذا لذلك القانون سترحل العرب الفلسطينيين من كل فلسطين وسيبقى عباس ورهطه يشجبون ويستنكرون. لا جدال بأن الضمير الوطني عند محمود عباس ورهطه قد مات واندفن.
 
في مواجهة الصلف الصهيوني في فلسطين المحتلة، المطلوب من محمود عباس وسلطته الناقصة القبول بما قبلت به حركة حماس بشأن المصالحة الوطنية في غزة دون تردد وإبلاغ المخابرات المصرية بالقبول الفوري دون إجراء أي تعديل. دعم المقاومة الفلسطينية بكل أصنافها وتعليق العمل باتفاق أوسلو وملاحقه ولو أن إسرائيل قد علقت العمل بذلك الاتفاق منذ زمن طويل.
 
آخر القول: ننتظر موقفا فلسطينيا شجاعا في رام الله، وإتمام وحدة العمل الفلسطيني وإجراءات رفع الحصار عن غزة فورا بدون شروط مسبقة.
 
الشرق القطرية