قبل أيام نشرت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان على حسابها في تويتر "قريباً... "فصول من جحيم" انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النزاع البري المسلح في #تعز #اليمن".
 
جاء يوم الأحد 6 نوفمبر وصدر التقرير، ليقول أن المنظمة تحققت من مقتل 103 من المدنيين فقط خلال عام كامل من بدء الحرب على تعز، سقطوا بمقذوفات "مضاد طيران" ..!! 
 
تابعت ردة فعل عشرات الناشطين والحقوقيين في تعز الذين عبروا عن اندهاشهم من التقرير، ووصفوه بالمتحيز وعدم المنصف، متساءلين: أين ذهب ضحايا صواريخ وقذائف الكاتيوشا والهاوزر والمدفعية والهاون، أين ذهب مئات الضحايا، وأين ذهب ضحايا الألغام، عشرات المجازر وأنهار الدماء التي سقت شوارع وأزقة المدينة والريف، أين اختفت ..!!؟؟
 
وكالتزام مهني أخلاقي، تواصلت مع أحد الراصدين السابقين لمنظمة مواطنة، بعد تعذر التواصل مع الراصدين الحاليين في تعز وأطلعني على كشوفات رصد لمئات الضحايا المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا بصواريخ وقذائف الحوثيين، وأكد لي الراصد الميداني أن الفريق أرسل بجميع هذه الوثائق للمنظمة أثناء عمله معهم العام الماضي.
 
الراصد يتعجب في الوقت ذاته من أعداد الضحايا الذين يعتبرون نسبة صغيرة جدا مقارنةً بمارصده الفريق الميداني، والذين قالت مواطنة في تقريرها "فصول من جحيم" الأحد أن الضحايا سقطوا خلال العام الأول من الحرب ووثقتهم، مشيرةً إلى أنهم قتلوا بمقذوفات "مضاد طيران".
 
تحدث لي الراصد أيضا أنه وخلال فترة عمله معهم، كانت الاتصالات تتوالى عليه من المنظمة إذا ما وقعت غارة جوية خاطئة لطيران التحالف واستهدفت مدنيين، وكانت ترسل له كافة التسهيلات المادية التي تساعده على إتمام عملية الرصد وإرسالها في أسرع وقت، في حين لايتلقى أي اتصال أو دعم مادي إذا ما ارتكب الحوثيون مجزرة بحق المدنيين وراح ضحيتها العشرات حسب إفادته.
 
نستطيع الآن أن نقول وبكل أسف أن كافة تقارير منظمة مواطنة عبارة عن تقارير انتقائية، تعمل على شيطنة طرف واحد وهو المقاومة الشعبية التي تدافع عن مدينتها، كما تعمل على تجميل الوجه القبيح الدامي للغزاة الحوثيين وهم الطرف الثاني الذين قدموا من أقاصي شمال البلاد لاقتحام المدن اليمنية وتدميرها والتنكيل بأبنائها إما عن طريق القتل العمد بالأسلحة الثقيلة المختلفة أو الحصار والتجويع والتهديد، بعد انقلابهم على السلطة الشرعية واقتحامهم عاصمة البلاد في سبتمبر/ أيلول 2014.