في الفترة التي تلت الحرب الباردة، غيّرت الولايات المتحدة سياستها وأولوياتها واعتبرت ظهور الصين الاقتصادي تهديدا كبيرا لمصالحها في العقود المقبلة، ونظرا لنموها الاقتصادي السريع وتقدمها التكنولوجي وتطوير أسلحتها، باتت الصين منافسا مستقبليا للولايات المتحدة.

في مقاله الذي نشره موقع مودرن دبلوماسي الأميركي، قال الكاتب رانا دانيش نزار إن الصين منافس للأميركيين وشكلت جزءا من جميع الإستراتيجيات الكبرى التي أقرتها الولايات المتحدة، وتبرز لنا الحرب التجارية بين الطرفين أن واشنطن تتخذ خطوات فعالة ضد التهديد الذي تشكّله بكين.

مفهوم الحرب التجارية

في تعريفه للحرب التجارية، أفاد كاتب المقال بأنها تتمثل في فرض عقوبات جمركية على واردات بلد آخر ردا على قيام الطرف الآخر بالمثل، وتكون هذه الضريبة مفروضة على الخدمات والسلع المستوردة، وتبدأ هذه الحرب إذا ما رأى بلد ما أن الممارسات التجارية لبلد آخر غير عادلة.

تكون الحرب التجارية نتيجة لسوء فهم الفوائد الواسعة للتجارة الحرة. غير أن هذه الحرب تساهم في جعل المنتجات الأجنبية أكثر تكلفة وأقل استحسانا من جانب المستهلكين المحليين لتعزيز استهلاكهم للمنتجات المحلية. وتجمع هذه الرسوم الجمركية بواسطة الموظفين وتسلم للحكومة التي تتبع سياسة حمائية بهدف حماية الشركات المحلية والوظائف من المنافسة الأجنبية.

بعد تبادل التهديدات خلال الأشهر القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة والصين تعريفة بنسبة 25% على الواردات بقيمة 34 مليار دولار.

وقد وصفت الصين هذه الخطوة بأنها بداية "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي". ويمكن لهذه الحرب التجارية أن تكون ذات تأثير على الاقتصاد العالمي وتحدث به بعض الأضرار.

ذكر الكاتب أن قرارات ترامب مبررة بممارسات غير جائزة تقوم بها الصين، مثل إجبار الشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا الأكثر قيمة إلى الشركات الصينية التي تملك الدولة أغلبها في مقابل الوصول إلى أسواقها. وبعد سريان العقوبات الأميركية، ردت الصين بفرض ضرائب على فول الصويا والسيارات والكركند من بين السلع القادمة من الولايات المتحدة.

وفقا لمتحدث رسمي باسم وزارة التجارة الصينية، تعتبر الصين مضطرة للرد من أجل حماية المصالح الوطنية الأساسية للبلاد وكذلك مصالح الناس، فالولايات المتحدة ستفتح على نفسها النار وعلى العالم أجمع أيضا.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض ضريبة بنسبة 10% على 200 مليار دولار أخرى من الواردات من الصين.

وعند النظر إلى تداعيات هذه الحرب التجارية على العالم، نجد أنها قد تدفع الاقتصاد العالمي للانهيار، فضلا عن التعافي البطيء لهذا الاقتصاد بعد ذلك.

آثار ممتدة للخارج

آثار هذه الحرب وتأثيراتها قد تمتد خارج الولايات المتحدة والصين إلى بلدان أخرى، ومنها إلى الساحة التجارية ومجالات أخرى تتجاوز التجارة.

ووفقا للخبراء والمحللين الاقتصاديين، يمكن للصراع التجاري بين قوة عظمى واحدة وغيرها من القوى الصاعدة أن يخلق اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وقد يتعين على المستهلك الأميركي دفع مبالغ أكبر نظير الحصول على المنتجات بسبب اضطراب سلسلة الإمدادات.

ويمكن أن تؤثر هذه المواجهة التجارية بين خصمين في القرن الحادي والعشرين على نظام التجارة العالمي، وقد تكون حربا تجارية باردة بين البلدين، تشبه الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في القرن العشرين.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

أما بالنسبة للاقتصاد الصيني، فيتوقع أن يشهد تقلبات أقل حدة من نظيره الأميركي، لاسيما وأنه يصبح أقل اعتمادا على الصادرات خاصة الأميركية منها.

وعلى الرغم من ذلك، تشهد الدورة الاقتصادية الصينية تباطؤا تدريجيا، مما يدعو الدولة إلى تشديد الظروف المالية ومحاولة ضبط المخاطر المالية، كما انخفضت قيمة العملة الصينية نحو 4.3% مقابل الدولار في الأشهر القليلة الماضية.

خلال الفترة ذاتها، ارتفع الدولار بنحو 5% مقابل العديد من المعاملات الرئيسية، لكن ذلك لم يقد بأي شكل إلى تحسن في الميزان التجاري، ويرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة تخلق حالة من عدم اليقين في العالم، ونتيجة ذلك ترتفع قيمة الدولار على المدى القصير نتيجة تدفق الاستثمارات وتفقد خاصية الحماية بشكل كبير.

وذكر الكاتب أن الحرب التجارية ستزيل بعض الوظائف في قطاع التصدير لخلق بعض الوظائف في القطاعات المنافسة للاستيراد، وهو ما سيمثل تأثيرا سيئا بشكل عام.

ويراهن ترامب على أن سياسة التشدد تجاه الصين ستحقق ربحا سياسيا على طول المدة، لكن الطرفين سيخسران بسبب رفع أسعار الواردات وتقلص الصادرات وعرقلة النمو الاقتصادي.

أسلحة الصين

طرح الكاتب بعض الخيارات التي يمكن للصين اتباعها للثأر من هذه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة، ففي نهاية المطاف لا تتجاوز وارداتها من السلع الأميركية 130 مليار دولار سنويا، في حين تصل 500 مليار دولار من الصادرات للبلد الذي يترأسه ترامب. وتمتلك الصين مجموعة من الأسلحة التي يمكنها استخدامها لمواجهة الأميركيين.

يتعين على بكين إجراء مبادلاتها التجارية بعملتها المحلية، لا سيما بعد مقترح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نيازي إجراء المبادلات التجارية بواسطة اليوان بدلا من الدولار.

وستكون مثل هذه الخطوة ضربة مباشرة وغير مباشرة للولايات المتحدة وحلفائها وعملة الدولار ككل، خاصة وأن الصين تعتبر مصدرا رئيسيا تبلغ قيمة معاملاتها 2263 تريليون دولار.

وإذا نجحت الصين في شراء النفط باليوان، ستقل قيمة الدولار أو قيمته السوقية على الأقل. ويمكن للصين المتاجرة مع عدد من الدول بواسطة اليوان. وسيؤدي انخفاض قيمة الدولار إلى انهيار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضا.

ويتعين على الصين التحقق من الشركات الأميركية في الصين والسعي لإحداث موازنة، كما يمكنها تعطيل هذه الشركات عن طريق حجب التراخيص أو إجراء تحقيقات ضريبية أو مكافحة الاحتكار أو غيرها من التحقيقات.

وتلعب وسائل الإعلام المملوكة من قبل الدولة دورا كبيرا في تعزيز هذا التوجه، خاصة وأنها سبق أن شنت حملة مقاطعة للمنتجات اليابانية والكورية الجنوبية.

كما يمكن لبكين أن تطلب الدعم من حلفاء الولايات المتحدة والدول الأخرى، لا سيما وأن الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذها ترامب للتصدي للصين سمحت لها بتنصيب نفسها مدافعا عن التجارة الحرة.

وقد سعت الصين لتجنيد الحكومات الأوروبية وحكومات دول أخرى كحلفاء لها، لكنها لم تفلح في ذلك. في المقابل يشدد محللون سياسيون على أن نية بكين بتسليط عقوبات على كوريا الشمالية ستثبط مجهودات الحكومة الصينية للتعاون مع الحكومات الأخرى.

وخلص الكاتب إلى القول إن الولايات المتحدة الأميركية والصين ستتأثران بالقدر ذاته، في الوقت الذي تهدد فيه حربهما التجارية نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، ويمكن لهذه الحرب أن تعزل الولايات المتحدة التي رفضت التوصل إلى تسوية جادة وحل خلافاتها.