يفند الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي مدير عام مكتب المالية بتعز الاتهامات التي قال بأن وكيل المحافظة عارف جامل وجهها للمكتب، في حواره السابق مع "الموقع بوست".
في هذا الحوار فند السامعي ما طرحه جامل، وكشف طبيعة الواقع الذي تعيشه المحافظة في الجانب المالي والإيرادي، والعبث الذي يحاول البعض تمريره هناك، وتطرق لحقيقة الأوضاع المالية، والإيرادات التي حققتها المحافظة، وكيف يدير المختصون هناك عملهم.
إلى الحوار:
* لو نبدأ من استقالتك التي تقدمت بها من منصبك كمدير لمكتب المالية في تعز، حيث تحدثت في استقالتك أنك تعرضت للتهديد عدة مرات من الوكيل عارف جامل الذي نفى في حوار صحفي مع "الموقع بوست" هذه التهم مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق معتبرا أنه ليس فوق القانون وأنه يجب محاسبة الطرف المخطئ، ما ردكم أنتم على ذلك؟
** أهلا وسهلا بكم والحقيقة التي يجب أن تسود هي ما الذي حصل وكيف حصل، طبعا الاستقالة جاءت بناء على تراكمات للاعتداءات والتهديدات المتكررة، والأخ عارف جامل هو الضالع فيها ليس من الآن، بل منذ شهر مارس 2017 ، أول ما حصل استفزاز داخل مكتب المالية أن الأخ عارف جامل وصل مع مرافقيه إلى مكتب المالية، وقام باقتياد الأخ عبدالباقي سنان مدير عام الموارد المالية من داخل مكتب المالية وأخذه إلى شارع جمال، وطبعا كان هذا بحضوري وبحضور كثير من موظفي المالية، وللأسف لم يراعِ مكتب المالية ولا شعور الموظفين ولا مدير عام مكتب المالية ولا حتى كبر سن الرجل الذي تم اقتياده بشكل مهين من داخل مكتب المالية.
هذا استفزاز كان يمثل لنا أولا تقريبا في 8 مارس 2017 وبعد ذلك في 29 مارس بنفس الشهر كان لدينا ورشة عمل خاصة بوضع رؤية استراتيجية لتحصيل وتوريد الموارد المالية إلى خزينة الدولة الشرعية، وفي اليوم الثاني لانعقاد الورشة وصل إلى الجامعة مجموعة من المسلحين وحاولوا اقتحام الجامعة، لكن حالت قيادة حراسة الجامعة دون وصولهم إلى القاعة التي نحن فيها، وطبعا اضطر أن يدخل هو "أي عارف جامل" مع قائد المجموعة الذي نتحفظ على اسمه وهو موجود ولا زال موجودا ويشغل موقعا قياديا إلى جانب الأخ عارف جامل، وطبعا وصل المذكور هذا وقال إنه مطوق الجامعة بــ200 مسلح، وطالبنا بإيقاف أعمال الورشة، وسألناه لماذا فقال : "أنا مدير عام الموارد وبالتالي لا يمكن أن تقام ورشة" وبعد ذلك حاولنا أن نتحاور معه وبلغنا الأخ محافظ المحافظة، والأخ رشاد الأكحلي وكيل المحافظة، والأخ محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل المحافظة، وكانوا أيضا هم موجودون في نفس الوقت في الورشة، وعلى ضوء ذلك انسحب الرجل إلى خارج الجامعة بعد أن تم الحوار معه وقلنا له هذا أسلوب غير صحيح وغير قانوني، واضطر أن ينسحب إلى خارج الجامعة، وعلى ضوء هذا انسحب وغادر الجامعة فيما بعد.
بعد ذلك طبعا حصلت استفزازات متكررة من الأخ عارف جامل وكيل المحافظة، على فترات متباعدة، مثل "سأعين بدلك، سآتي بالبديل، سأحيل إليك الجرحى وقادة المقاومة والشخصيات العامة سأحيلهم إليك، وسأغرقك بالمشاكل وسأفشلك في عملك" هذا أكثر من مرة وأمام كثير من الناس أيضا، لم يكن الأمر بيني وبينه بل كان أمام كثير من الناس، أذكر مرة كان مدير عام شؤون المغتربين حاضرا في أحد هذه التهديدات، والأخ ياسر مارش كان حاضرا في أحد هذه التهديدات.
أيضا في نفس الوقت حصل أني التقيت بشباب وشابات تعز هنا في المكتب وتحدثنا في موضوع الإيرادات، وهم كتبوا خبرا عن اللقاء الذي حصل وهو "أي عارف جامل" أرسل لي رسالة بالواتساب تهديد ووعيد، هكذا بصحيح العبارة "سنحاسبكم، أنتم تشتغلون بآلية حزبية" طبعا نحن مع هذا تحملنا كل هذه الاستفزازات، آخر شيء كان بنفس الأسبوع الذي قدمنا فيه استقالتنا حصلت أربعة استفزازات متتالية، كان الاستفزاز الأول يوم الأحد 22 أكتوبر 2017 حضر أربعة من مرافقيه أحدهم ابن أخيه ودخلوا هذا المكتب، وقال لا يمكن أخرج من هنا إلا حين تعطيني 50 قسيمة من قسائم الحسابات لعبدالقوي الوجيه الذي كلفه عارف جامل لمكتب الضرائب، فقلنا له إننا متفقين مع الأخ عارف جامل بأن نحل المشكلة بطريقة معينة وفقا للقانون وننهي هذه المسألة، ونحن معنا اليوم لقاء، فقال لن أخرج من هنا هكذا بأسلوب استفزازي، طبعا لولا أن أحد المرافقين كان عاقلا واتصل بعارف جامل وقال له نحن الآن عند الدكتور محمد عبدالرحمن وبالتالي كذا، وقال له أعطيني الأخ محمد فقلت له يا أخي لماذا ترسل لي أربعة مسلحين لداخل المكتب، كان الأولى بك أن تتصل بي وتقول لي ما تريد، ونحن كنا معك بالأمس واتفقنا على عدة أشياء لنحل هذه المشاكل، أنت لك رؤية وأنا لي رؤية، أنت تقول إنك تريد قسائم لشخص مكلف من قبلك وهو غير موظف مع الدولة، وسياسة وزارة المالية والقانون المالي والقوانين النافذة تقول لا يمكن أن أعطي لأشخاص لأن هذه قسائم ذات قيمة مالية لا يمكن أن أعطيها إلا لممثلي المالية فقط بضمانات مالية وبضمانات تجارية ومعمدة من قبل جهات معينة، فقال لي .. فأعطيت التلفون لصاحبه مباشرة فقال له اخرجوا من المكتب، وخرجوا وبعد ذلك جاء الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل المحافظة وقال لي ماذا حصل فأخبرته بما حصل، وانتقلنا أنا والدكتور المخلافي إلى شركة النفط عند عارف جامل وجلسنا معه بحضور الأخ أحمد مرشد مدير عام الشؤون المالية بديوان عام المحافظة، وعبده قاسم الجرعي القيادي في المؤتمر الشعبي العام، وناقشنا الموضوع وحتى الذي كانوا موجودين لاموه، وقالوا له هذا الأسلوب غير صحيح إنك ترسل مسلحين للمكتب، فقال لهم أنا كنت أريد أرسل واحد فقط .. بعد ذلك يقول للشخص الذي جاء وعمل حركات استفزازية يقول لهم خذوه السجن.
هذا كان يوم الأحد ويوم الثلاثاء 24 أكتوبر يرسل لي أربعة مسلحين بحوالات لمساعدات الجرحى، وهو يعلم أنه لا يوجد لدينا مساعدات للجرحى، ولا يوجد موازنات لأي مكتب تنفيذي، نحن إلى الآن ومنذ 10 أشهر نشتغل بدون نفقات تشغيلية وبدون أي مبالغ، نحن فقط كل عملنا متابعة الإيرادات، جاء المسلحون إلى هنا وقالوا لدينا تحويلات فقلت لهم لا يوجد لدينا وعملت لهم رد على المذكرات، يوم الأربعاء اليوم التالي مباشرة ياتي الأخ عارف جامل إلى هنا الساعة الواحدة ظهرا ومعه الأخ أحمد مرشد مدير عام الشؤون المالية بالمحافظة ويقولون لي إن هناك محضر سيوقعه مع الدكتور عبدالقوي المخلافي فقط وبقية الوكلاء ما لهم علاقة فقلت لهم هذه مسألة تخصكم، إذا كنت أنت والدكتور المخلافي ستوقعون المحضر لحالكم فهذا يخصكم لكن أنا أقول لكم يجب أن تكون القرارات جماعية من قيادة المحافظة من وكلاء المحافظة جميعا، فقال البقية ما لهم علاقة، فقلت له اعملوا هكذا وأنا سأعترض وإذا قلتم نفذ أنا سأنفذ فأنا مكتب تنفيذي بالأول والأخير، فقال لي إذا ستظل تعترض بهذا الشكل وما بتمشي مثلما نريد فسأعكس لك كل الناس الجرحى وقادة المقاومة وسأغرقك بالمشاكل وكان هذا الكلام أمام الأخ أحمد مرشد وموظفين آخرين.
ويوم الخميس مباشرة تقريبا الساعة العاشرة كان بمكتبي وكلاء المحافظة عبدالقوي المخلافي وعبدالحكيم عون ووصل شخص اسمه صدام المخلوع وأنا لم أعرفه إلا ذاك اليوم ومعه أربعة مسلحين ولديه توجيه يريد صرف تذاكر طيران لأحد الجرحى وتذاكر الجرحى تكلف حوالي مليون ريال فقلت له لا توجد لدينا أي نفقات للجرحى ولا لغيرهم ولا لمكاتب ولا لشخصيات ولا لقادة محافظة، فقال أيش يعني وكيل المحافظة يكذب علينا قلت له والله هذا الموضوع كله إن مدير المالية يقول إنه ما في عنده أي شي وهذا رد رسمي لك، مباشرة الشخص هنا بدأ يرفع صوته، وندخل معه في مشادات لولا الوكلاء الاثنين كان ممكن يحصل شي لا يحمد عقباه، اضطر الوكلاء للتدخل وقالوا له اخرج من هنا نحن نعرف إنه ما في عنده شي، وعلى ضوء ذلك تواصل الوكلاء مع عارف جامل، وقالوا له هذا الكلام غير صحيح، وعلى ضوء ذلك أنا شعرت أن الرجل الذي هددنا اليوم الأول اليوم الثاني يرسل هؤلاء الجماعة مسلحين شعرت أننا مستهدف بالفعل، فقلت إذن المسؤول أي مسؤول كان موظف مع الدولة طالما والوضع سيصل إلى وضع سيء وإلى طريق مسدود فالأفضل أقدم استقالتي وأرحل وما في داعي أن أبقى في وظيفة فيها مشاكل وتعنت واستفزازات وتهديدات ممنهجة.
* في موضوع الاستقالة هل تم التراجع عنها أم لا تزال قائمة؟
** طبعا في موضوع الاستقالة فالأخ محافظ المحافظة أصدر بيانا يرفض الاستقالة، ووزير المالية أيضا رفض الاستقالة، وكلفوني بالاستمرار في العمل، وعلى ضوء هذا أنا طلبت عددا من المطالب منها الحماية للمكتب وتوفير نفقة تشغيلية للمكتب، والتعامل وفقا للقانون من قبل قيادة المحافظة، وعلى ضوء هذا المحافظ والإخوة الوكلاء جاء لهنا الإخوة رشاد الأكحلي وعبدالقوي المخلافي وقالوا إنهم ملتزمون بهذا وإنهم سيجلسون مع عارف جامل وبعد ذلك جاؤوا لي وقالوا إنهم جلسوا مع عارف جامل وإنه ملتزم إنه لن يتدخل بأعمال المالية ووفروا الحماية وعلى ذلك أنا عدت للعمل.
* على ذكر الاعتداءات والتهديدات المتكررة ضدكم، هل تحركتم في الأطر القانونية لرفع دعوى ضد المتهمين؟
** في كثير من القضايا التي عانينا منها أبلغنا النيابة والجهات الرقابية الأخرى مثل الرقابة والمحاسبة والشؤون القانونية وأبلغنا مدير الأمن ووكلاء المحافظة، ونحن مراسلتنا تصل تقريبا إلى كل الجهات بما فيها وزارة المالية ومحافظ المحافظة، طبعا الأخ عارف جامل يقول إنه يريد لجنة للتحقيق في أسباب الاستقالة وأنا أرحب بهذه المسألة، وطبعا أمس اتصل لي أحد الإخوة في تحالف القوى السياسية وقال لي إنهم شكلوا لجنة لسماع أسباب الاستقالة وبالتالي المشاكل الموجودة وسينتقلون إلى عارف جامل وإلى بعض المكاتب الأخرى التي حصلت فيها مشاكل على أساس أن أول لقاء سيكون معي.
* هل اتخذت الجهات القانونية كإدارة الأمن مثلا أي إجراءات؟
** للأسف لم يكن هناك أي جهة اتخذت إجراءات حتى الآن.
* قبل أشهر نشر المحافظ بيانات قال إنها تتعلق بالأموال التي تلقها كدعم للمحافظة.. هل كان لكم دور في الإشراف على صرف هذه المبالغ؟ وهل دخلت في موازنة المحافظة وصرفت وفقاً للقانون؟
** طبعا الأخ المحافظ كان لديه توجيه من الأخ رئيس الجمهورية، هذا التوجيه يقضي بصرف 100 مليون شهريا دعما لمحافظة تعز، لتفعيل المكاتب وتفعيل الأمن وهو استلم 200 مليون قبل تعييني في مكتب المالية، وبالتالي هو صرفها بطريقته وقد نشر ملخصا لهذه المبالغ للأمن للجبهات، لكن الــ100 مليون الثالثة استلمها وأرسل لبعض المكاتب ولبعض الشخصيات ولبعض المؤسسات، وكان عن طريقنا ومنها بعض المرافق الصحية تقريبا جميعها أرسل لهم، وكانت عن طريق مكتب المالية واتخذنا فيها الاجراءات القانونية.
* ما هي هذه الاجراءات القانونية؟ وكيف كانت أوجه الصرف؟
** الاجراءات القانونية إنه "أي المحافظ" يقول الجهة الفلانية معها مبلغ كذا، مستشفى الثورة مثلا كان يجهز كل إجراءاته القانونية، وبالتالي يرسل بها لمكتب المالية، ونحن نقوم بمراجعتها بشكل سليم، ومن ثم نبلغ الأخ المحافظ إن الاجراءات القانونية اتخذت من قبل المستشفى الفلاني، وقد قمنا بمراجعتها والاجراءات سليمة نرجو التكرم بصرف مستحقاتهم المحددة من قبلكم مبلغ وقدره كذا، وهو يرسل بها لهم عبر مصرف الكريمي.
* "مقاطعا" يعني هو من يحدد المبالغ والجهات؟
** تقريباً لست متأكداً وأظن أنه متفق هو والقطاع الصحي على توزيع المبالغ، وفق كشف محدد مبلغ لكل من مستشفى الثورة، الجمهوري، العسكري خليفة على هذا النحو، وصرفت بعضها مقابل شراء أجهزة وشراء محاليل وأيضاً مكافآت وحوافز على هذا الشكل.
* أنتم ما دوركم الرقابي إذا كان المحافظ هو الذي يوزع؟
** طبعاً هذه المبالغ لم تأتي عن طريق المالية هذه المبالغ صرفت للمحافظ مباشرةً من رئيس الوزراء بشكل شخصي، ولم تصل عبر الأطر القانونية والرقابية في مكتب المالية، ولذلك يقتصر دورنا فقط على التأكد من الوثائق التي تصلنا من الجهات، ونبلغ المحافظ أن الاجراءات سليمة، وبعد ذلك نجمع كل هذه الوثائق ونرسلها للمحافظ وهو يخليها في وزارة المالية بعدن في رئاسة الوزراء.
* بعد فتح البنك المركزي بتعز سبق وأن خاطبتم البنك الأهلي لإغلاق الحسابات الخاصة وتحويل أرصدتها للبنك المركزي،، ما الذي تم في هذه الخطوة؟
** كنا قد فتحنا حسابين في مكتب المالية بموافقة الأخ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بعدن ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدن، وفتحنا الحسابين على اعتبار أنهما حسابات وسيطة حساب خاص بالموارد المركزية، وحساب خاص بالموارد المشتركة، وكانت هناك حسابات كثيرة كانت مفتوحة من سابق للمديريات وبعض المكاتب ولقيادة السلطة المحلية.
هذا كان تقريبا في شهر أبريل وعلى ضوء ذلك نحن بلغنا البنك الأهلي بإغلاق كل هذه الحسابات والالتزام بالحسابين الوسيطين، باستثناء حسابات المديريات على اعتبار أن الموارد خاصة بهم، تقريبا استمر التوريد للحسابين أسبوع فقط وبعد ذلك للأسف عادوا لفتح الحسابات السابقة، قال مدير البنك الاهلي إنه تلقى تهديدات، وإنه لا يستطيع إغلاق الحسابات السابقة، وبقيت هذه الحسابات مفتوحة وبقيت عملية التوريد والسحب منها مستمرة من قبل الأشخاص الذين فتحوها.
والحسابان المفتوحان بالبنك الأهلي اللذين يتبعان مكتب المالية وقيادة السلطة المحلية ووزارة المالية بعدن وردت إليها بعض المكاتب الصغيرة بحدود 25 مليون خلال الفترة من شهر أبريل إلى قبل شهر تقريباً، وقمنا بعكس هذه المبالغ للبنك المركزي ولم يتم صرف منها ريالاً واحداً، أما بقية الحسابات الأخرى كانوا قد استنفدوها تماماً، بل كانت تصرف المبالغ مباشرةً بدون توريدها للبنك الأهلي، وأيضا صرفها بشكل يومي، طبعاً وعندما فتح البنك المركزي خاطبنا البنك الأهلي قانوناً لإغلاق هذه الحسابات جميعها، وتحول كل الأرصدة وكل الحسابات للبنك المركزي، مثلاً مديرية المظفر للمظفر القاهرة للقاهرة الشماتيين للشماتيين، يعني تحويل حساب كل جهة إلى حسابها بالبنك المركزي بعد أن فعلنا الحسابات التي كانت موجودة كلها بالبنك المركزي منذ قبل الحرب، لكن للأسف الآن هذه الحسابات أظن أنها لم تغلق بشكل نهائي وتواصلت مع مدير البنك الأهلي ويفيد أنهم أغلقوها لكن اظن أنها لم تغلق بشكل نهائي.
* ما هي الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد البنك؟
** الإجراءات القانونية طبعاً مدير البنك المركزي عقد اجتماعات مع كل البنوك الخاصة والتجارية والأهلية وقانون البنك يحدد مثل هذا، وهم التزموا بمحضر رسمي أنهم سيغلقون كل الحسابات الموجودة للجهات الحكومية، على اعتبار أن البنك المركزي هو بنك البنوك، وعلى ضوء ذلك نحن ننتظر التزام البنوك، وما زال في البنك اليمني للإنشاء والتعمير الذي كنا قد التقينا بمديره وتحدثنا معه أنه يجب أن يقوم بإغلاق كل الحسابات وتحويل أرصدتها للبنك المركزي ونحن ننتظر أن نحصل على ردود أنهم أغلقوا هذه الحسابات وما زلنا في متابعة ذلك.
* حسناً من هم الأشخاص الذين فتحوا هذه الحسابات؟
** طبعا الحسابات باسم جهات مثلاً مديرية المظفر مديرية القاهرة كل المديريات تقريباً.
* "مقاطعاً" المديريات كما تحدثت أن الأمر المتعلق بحساباتها قانوني؟
** نعم أمر قانوني طبعاً والحسابات التي فتحت قيادة السلطة المحلية فتحت حسابات بإشراف الأخ عارف جامل حساب أو حسابين وبعض المكاتب فتحت حسابات جارية وهذا أمر قانوني لا يوجد مشكلة.
*ما يتعلق برواتب الموظفين في تعز ما الاجراءات التي اتخذتموها؟
** والله الاجراءات التي اتخذناها كمكتب مالية كلفنا مندوبين دائمين في وزارة المالية بعدن للمتابعة في البنك المركزي والوزارات المعنية الخدمة المدنية والمالية، ونحن على تواصل دائم كل يوم وأيضاً على تواصل بوزارة المالية بعدن وأنت تعرف أن وزارة المالية لديها سياسات ومواقف معينة ونحن نأمل أن تستمر صرف رواتب موظفي المحافظة كما هي توجيهات الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والآن في شهر أكتوبر كان يفترض أن تصرف الرواتب في نهاية الشهر لكن للأسف تأخرت وأمس تواصلت مع مندوبنا هناك وقال إن نائب وزير المالية قد وقع الشيكات وخلال اليومين القادمين إن شاء الله ستصرف إذا لم تواجه عراقيل جديدة.
* ماهي العراقيل تواجهونها في الغالب؟
** العراقيل أحياناً يقولون لا توجد سيولة وأحياناً أن إيرادات تعز ما تورد للبنك المركزي على الرغم أنه الآن عكست مبالغ لا بأس بها منذ أن فتح البنك المركزي.
*كم وردتم للبنك المركزي حتى الآن؟
** تقريباً 45 مليون تم عكسها للبنك المركزي بعدن كإيرادات مركزية والأخ مدير فرع البنك بتعز يتواجد الآن في عدن وأطلعهم على كل شيء، وقدم لهم تقارير وافية بعد أن حصل اجتماع مدراء المكاتب الإيرادية مع مدير البنك ووكيل المحافظة وجهزنا تقريرا كاملا على السلطة المحلية وعلى البنك المركزي في تعز وهو الآن مع القائم بأعمال مدير البنك المركزي بعدن وإن شاء الله تحل العراقيل والعوائق التي تحدث هناك.
* لو تعطينا نبذة بما يتعلق بالموارد وطرق تحصيلها وكم تقدر إيرادات تعز حالياً؟
** بالنسبة لعملية التحصيل هي تسير في الكثير من المديريات والمكاتب وفقاً للاجراءات القانونية، بسندات وقسائم تحصيل رسمية وبإشراف ممثلي المالية في المكاتب والجهات وهناك مدير حسابات ومدير شؤون مالية ومدير صندوق في كل مكتب وفي المديريات يوجد مدير فرع مالية ورئيس وحدة حسابية وأمين صندوق وبقية الموظفين وهم يشرفون على المكاتب الإيرادية وعلى المتحصلين وهناك قسائم رسمية استلمناها من وزارة المالية بعدن وصرفها للجهات باستثناء بعض الجهات التي لم تطلب ولم تُمكن ممثل المالية من العمل حتى الآن مثل مديرية المظفر مثلاً إلى الآن لم يُمكن مكتب المالية بالمديرية من العمل وما زالوا يستعينون بأشخاص من خارج مكتب المالية، طلبنا مناقشة هذا الموضوع مع وكلاء المحافظة وفي أكثر من اجتماع لكن للأسف لم يتم اتخاذ قرار شجاع وواضح يمكن مكتب المالية من العمل في هذه المديرية التي لم يتم فيها التحصيل وفقا للقانون، وعملية الصرف من المبالغ في المديرية مُغيبة عن الجهات الرقابية التي هي أيضاً مغيبة كلها، أيضاً هناك بعض الجهات والمكاتب لم تلتزم بالتوريد للبنك المركزي حتى الآن.
* ما مقدار المبالغ التي تم توريدها في آخر شهر كنموذج مثلا؟
** تقريباً خلال فترة 21 يوما وصل الإيراد إلى 60 مليون ريال للبنك المركزي وهناك مبالغ نحن نعرف أنها لم تورد وبعض المكاتب والجهات ما زالوا متحفظين.
* هناك من يتهم مكتب المالية أنه انشغل بالبيانات السياسية وترك البيانات المالية التي يفترض أن يوضحها للشارع،، ما تعليقك على ذلك؟
** أنا أطلب فقط بيان سياسي صدر عن مكتب المالية باستثناء التوضيح الذي أصدرناه رداً على ما ورد بمقابلتي عارف جامل في موقعي "العربي" و"الموقع بوست" والتوضيح أوضح ما يخص الجانب المالي فقط.
* هناك من يتهمكم أيضاً بتعيين اشتراكيين في بعض المواقع التي لكم صلاحيات التعيين فيها كيف ترد على هذا القول؟
** أشكرك على هذا السؤال الوجيه والجيد وإن شاء الله يعمل على كشف الحقيقة، يا عزيزي الأخ عارف جامل عندما طرح هذا الرقم 50 قراراً لصالح الحزب الاشتراكي وهو وكيل محافظة ومسؤول في السلطة المحلية، وكان يفترض أن يكون دقيقاً في معلوماته ولا ينبغي له أن يلقِي بالتهم جزافاً، طبعاً نحن منذ منتصف يناير 2017 عندما تم تكليفنا في مكتب المالية جئنا ولم يكن هناك مكتب مالية لا في مركز المحافظة ولا بالمديريات ولا بالمكاتب، وبدأنا باستدعاء بعض زملائنا، وعقدنا اجتماعات وفعلنا الأقسام والإدارات، وكان الأستاذ رشاد الأكحلي مشرفاً على مكتب المالية وهو مطلع على الخطوات أولاً بأول، وكان مشرفا على الموارد أيضاً ويمكنك التأكد منه.
وطبعا القرارات التي صدرت ليست بالشكل الذي قيل عنه، بل القرارات التي أصدرناها لا تتجاوز 35 قرارا وهذه القرارات اتخذت منذ عشرة أشهر إلى الآن، وطبعاً الأشخاص الذين تم تغييرهم كانوا غير موجودين بالمحافظة، يعني كانوا في صنعاء والحوبان وإب يعملون مع الطرف الآخر الانقلابي حتى نحن مثلا تواصلت مع مدير حسابات مستشفى الثورة شخصياً وطلبت منه العودة للعمل وقال إنه لا يستطيع دخول تعز، واتصل بي الدكتور أحمد أنعم من عدن أكثر من مرة ويطلب ممثلا للمالية، وكان لديه مدير حسابات هو الذي جالس في الحوبان وقال إنه لا يستطيع الدخول، وكان لديه مدير الشؤون المالية الدكتور عبدالسلام حيدر الذي قدم استقالته قبل 8 أشهر ولم يعد يداوم ومدير المشتريات غير موجود وهو بالهند للعلاج هو قعيد منذ ثلاث سنوات، وتم التغيير على هذا الأساس في مستشفى الثورة وكذلك في مستشفى الجمهوري الذي جاء لي الدكتور عبدالرحمن الأزرقي أكثر من خمس مرات.
** "مقاطعا" وفقا لأية آليات تحصل هذه التغييرات؟
** وفقاً لآلية عدم وجود هؤلاء الناس الموظفون بهذه المواقع أو في مشكلة مع مدير المرفق، ونحن نقوم بالاجراءات القانونية أن يكون الشخص الذي قمنا بتعينه صاحب كفاءة ونزاهة وشغل مواقع مشابهة من السابق ومتواجد داخل المدينة ولديه استعداد وفقاً لقانون الخدمة المدنية، هذه هي الاجراءات المتبعة، بعيداً عن الانتماءات السياسية، صدقني لا أعرف الأشخاص المعينين من هم.
* هل كان التعيين من داخل المؤسسة المالية؟
** نعم من داخل مكتب المالية لم يتم تعيين أي إنسان من خارج مكتب المالية مطلقاً ولا يمكن ذلك، وأنت كصحافي أريدك أن تزور هذه المرافق مثلاً مستشفى الثورة ويمكن أن تجلس مع مدير شؤون المالية ومدير المشتريات والحسابات وكذلك يمكنك زيارة أي مرفق وأن تسأل زملاءهم عن انتماءاتهم السياسية، ويمكن تسأل في المالية هل تم التعيين على أساس حزبي، وأصدقك القول إنه لا يوجد من القرارات الـ 35 غير واحد اشتراكي فقط وهو مدير المشتريات بالجامعة ويمكنك أن تسأل كل الناس زملاءهم أو المعينين أنفسهم، وما يروج له كلام عارٍ عن الصحة وكلام غير منطقي وغير مقبول ويفترض بالأخ عارف جامل أن يكون شخص مسؤول وعندما يقول يدرك أن كل ما يقوله الإنسان من قول أو فعل أو تصرف هو مسؤول عنه، ونحن دعينا في توضيحنا الأحزاب السياسية والجهات الرقابية والشباب والمكونات أن يسألوا ويتأكدوا ويراقبوا أعمال المالية أولا بأول وإذا أخطأنا نتحمل المسؤولية، وهذا الكلام قلته من قبل في الكثير من المحافل والندوات.
للعودة إلى تصريحات عارف جامل في حواره مع "الموقع بوست" على
الرابط هنا
