كثفت الأطراف الإقليمية والدولية من تحركاتها في ملف اليمن مؤخرا، بشكل لافت، وأكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل وضع مضطرب يعيشه اليمن، وتصدر فيه اهتمام العالم، على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مستهدفة السفن الأمريكية والبريطانية، والمتصلة بإسرائيل، نصرة لغزة، وفقا لما تعلنه الجماعة.

هذه التحركات تمضي في أكثر من اتجاه، وتبدو في طابعها العام كما يقول المثل السياسي المعروف "الجزرة والعصا"، وهي لا تنحصر في طرف معين، ولا تتسم بالثبات، بل تسودها المتغيرات، ويهيمن عليها التقاطع، وفقا لرؤية ومصلحة وأولوية كل طرف، سواء أكان محليا، أو دوليا، أو إقليميا، كما تنعدم فيها الأرضية المشتركة، التي تتحول يوما بعد آخر لتصبح أكثر هشاشة، بل إن بذور الاشتعال فيها واردة جدا، أكثر من القابلية للانطفاء، والجنوح نحو آفاق واسعة للحلول.

ويبدو من الواضح أن هذه التحركات المكثفة، تستبق دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ ضد جماعة الحوثي، والتي ستنتهي في الـ17 من فبراير الجاري، وهي عقوبات فرضتها واشنطن ولندن على الجماعة، بتصنيفها كمنظمة إرهابية، ومنحتها مهلة لمراجعة موقفها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

ويمكن استنتاج هذه الصورة للمشهد الرمادي الملبد بغيوم السياسة والحرب في اليمن، من استقراء مواقف الأطراف الفاعلة، وتحركاتها المستمرة في أكثر من اتجاه، والمتزامن مع إيقاع متسارع للأحداث، وتشابك للملفات، وترابط العُقد ببعضها.

الموقف الأمريكي

فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فتبدو على عجلة من أمرها، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا العام، وتتحرك واشنطن بدوافع عديدة، ومسارات متعددة، ومتزامنة في وقت واحد.

تلك المسارات تتخذ شقين، المسار الدبلوماسي، والمسار العسكري، وهو ما يتكشف في التحركات الواسعة للسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، ولقاءاته المستمرة مع قيادات مجلس القيادة الرئاسي، ابتداء برئيس المجلس رشاد العليمي، ورئيس الحكومة أحمد بن مبارك قبل أدائه اليمين الدستورية، وكذلك عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وسبق هذا كله لقاء العليمي مساعدة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، كأرفع مسؤول أمريكي يلتقيه مؤخرا.

وفي ذات المسار دفعت واشنطن في الخامس من فبراير الجاري بمبعوثها لدى اليمن تيم ليندركينج إلى المنطقة لتحقيق هدفين، الأول وضع حد لهجمات الحوثيين، والثاني دعم جهود السلام الأممية، والتنسيق مع ما تصفه بالشركاء الإقليميين، لتحقيق كل ذلك، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية.

هذه التحركات انطلقت وفقا لما اعتبرها ليندركينج تأتي ضمن الأولوية التي أولاها الرئيس بايدن لإنهاء النزاع في اليمن، كما جاء في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، بمعنى أن تحرك واشنطن يجمع بين مسار الدبلوماسية، ومسار التصعيد العسكري، ومسار التهدئة، وتنظر لما يجري في البحر الأحمر باعتباره غير متصل بما يجري في فلسطين، وعملية تصعيد عسكرية، ونوع من أنواع القرصنة، وامتداد لممارسات إيران، وعائق من عوائق السلام في اليمن.

وهذا الوضع لخصه المبعوث الأمريكي في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بقوله إن إدارة بايدن تتبع الآن استراتيجية متعددة الجوانب لإعادة السيطرة على البحر الأحمر في أسرع وقت ممكن، ويتضمن استخدام الضربات الجوية لإضعاف قدرات الحوثيين على مهاجمة السفن، وتكثيف الجهود لاعتراض الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى الميليشيا، وزيادة الجهود الدبلوماسية للضغط على الحوثيين.

ويبدو واضحا من تحركات المبعوث الأمريكي أن واشنطن، وتحديدا الرئيس الأمريكي بايدن، يمنحون الوضع في اليمن أولوية ملحة لإنهاء الصراع، لكن ذلك اصطدم بهجمات الحوثيين البحرية، ما ضاعف من التعقيدات في طريق واشنطن، التي وجدت نفسها أمام حالة من التصعيد غير المتوقع، ووضعها في زاوية ضيقة، بين الدعوة للسلام، ومواجهة التهديدات البحرية، وتجنب الدخول في صراع جديد.

وعلى الرغم من انفتاح واشنطن الكبير على الحكومة اليمنية في عدن، ووجود مؤشرات توحي بدعمها للجيش اليمني، إلا أن مبعوثها يستبعد تسليح أو تمويل أيا من الفصائل اليمنية لمناهضة الحوثيين، ووضع الكرة في ملعبهم، معتبرا أن الأمر مناط بهم.

وترى واشنطن أن التركيز على قضية السلام في اليمن، يمثل لديها أولوية قصوى، وترى بخفض التصعيد في البحر الأحمر عاملا مهما لإحياء عملية السلام، لكنها في نفس الوقت لم تقدم أي تصورات لهذه المعادلة المعقدة، وفي حين ترى بهجمات الحوثيين أمرا مضرا بالسلام، تواصل أيضا شن غارات متواصلة على أهداف ومواقع لجماعة الحوثي في اليمن، منذ الثاني عشر من يناير الماضي.

الموقف الأوروبي

ينشط الاتحاد الأوروبي في ملف اليمن منذ وقت مبكر، وسبق لسفرائه لقاء الحكومة اليمنية في عدن والرياض أكثر من مرة، وتنسجم رؤية بلدان الاتحاد الأوروبي للوضع في اليمن مع تصورات المبعوث الأممي للحل، واستضافت دول أوروبية عديدة من قبل، لقاءات وأنشطة متصلة بملف اليمن.

لكن الهجمات في البحر الأحمر، والخسائر التي تلقتها عدة عواصم أوروبية جراء توقف الشحن البحري، جعلت من الدبلوماسية الأوروبية تغيب وتتوارى، لصالح بروز الخيار العسكري، وبرز ذلك من خلال الانخراط المباشر مع واشنطن في تحالفها البحري، المعروف بحارس الازدهار، والذي شاركت فيه فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا.

ثم تطور الأمر لاحقا ليقود الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية بحرية مباشرة في سواحل اليمن، والتي من المتوقع إطلاقها في السابع عشر من فبراير الجاري، تحت مسمى، "أسبيدس"، وتعني "الحامي"، وذلك للتصدي لهجمات الحوثيين، والتركيز على مواكبة السفن في الممر المائي الاستراتيجي "باب المندب"، وستشارك في هذه المهمة بداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.

وأرسلت عدة دول أوروبية مدمرات وفرق عسكرية إلى البحر الأحمر، وأعلنت اليونان المشاركة، في العملية الأوروبية، وتفيد التقارير أن أثينا ستقود المهمة الأوروبية، وهي المهمة التي بحثها وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، قبيل تعيينه رئيسا للوزراء بيومين في بروكسل، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريسيس، وقال بن مبارك إن المهمة البحرية الأوروبية الجديدة في البحر الأحمر كانت جزءًا من النقاش.

وعلى ذات المنوال أعلنت الحكومة السويدية في الثامن من فبراير الجاري قراراها المشاركة في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، إلى جانب الولايات المتحدة، وكذلك المشاركة مع القوات العسكرية التي سوف يرسلها الاتحاد الأوروبي إلى منطقة البحر الأحمر لحفظ الأمن ووقف اعتداءات جماعة الحوثيين.

وقال ألمانيا إنها أرسلت فرقاطة دفاع جوي قوية في الثامن من فبراير الجاري، للانضمام إلى مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، وقال قائد البحرية الألمانية، نائب الأدميرال يان كريستيان كاك للصحفيين في برلين "إن طرق التجارة البحرية الحرة هي أساس صناعتنا وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا"، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

الأمم المتحدة

تبدي الأمم المتحدة دورا كبيرا لما يجري في اليمن، وتكثف الاهتمام مع ما يجري في البحر الأحمر، من هجمات لجماعة الحوثي، واعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في الحادي عشر من يناير الماضي قرارا يدين هجمات جماعة الحوثيين على السفن في البحر الأحمر ويطالب الجماعة بالوقف الفوري لهذه الهجمات، معتبرا أنها تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة، وهو القرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع  أربعة أعضاء عن التصويت.

ذلك القرار الذي يعد أرفع ردة فعل أممية، تجاه الوضع في البحر الأحمر، كان بمثابة ضوء أخضر للولايات المتحدة، التي سارعت لشن غارات على جماعة الحوثي، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على صدوره.

غير أن الأمم المتحدة دفعت من جديد بمبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ لبحث سبل دعم التقدم نحو وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وتنقل غروندبرغ في عدة عواصم للقاء المسؤولين، كإيران، والإمارات، والسعودية، ثم لقاءاته مع المسؤولين اليمنيين، ومن ذلك لقاءه برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وكذلك عضو المجلس عيدروس الزبيدي.

وتركزت تلك اللقاءات حول استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وبحث التطورات في البحر الأحمر، وهي امتداد للقاءات سابقة للطرفين، طوال الفترة الماضية.

الحكومة اليمنية

بالنسبة للحكومة اليمنية، فلا تبدي امتعاضا من العملية السياسية الشاملة المرتقبة، برعاية الأمم المتحدة، لكن وعلى الرغم من ذلك يواصل مجلس القيادة الرئاسي الحديث عن جماعة الحوثي باعتبارها انقلابية، وموالية لإيران، وبارك التصنيف الأمريكي البريطاني لها كمنظمة إرهابية، بل وطالب الاتحاد الأوروبي باعتماد ذات التصنيف.

وبدا ملحوظا ارتفاع وتيرة التصعيد الإعلامي من الحكومة اليمنية ضد الحوثيين بعد تصنيفهم كجماعة إرهابية، وخطت الحكومة عدة خطوات في هذا المضمار، ويتضح ذلك من تعيين رئيس حكومة جديد، وتصدير الأحزاب السياسية للواجهة من جديد، كما جاء في لقاء رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي مع قيادات الأحزاب مؤخرا في الرياض، للتشاور بشأن مستجدات الأوضاع المحلية، وتعزيز الجبهة الداخلية، في ظل التحديات المتشابكة على مختلف الأصعدة، وفقا لما قالته وكالة سبأ الحكومية.

ويضاف إلى ذلك التحركات الأمريكية والأممية والأوروبية المكثفة مع الحكومة اليمنية، في المسار العسكري والدبلوماسي، وتتطابق معها في نظرة الحكومة لما تفعله جماعة الحوثي بالبحر الأحمر بأنه نوع من التصعيد الذي يضر بالملاحة الدولية، ويستوجب التدخل السريع لإنهائه.

جماعة الحوثي

تستمر جماعة الحوثي في هجماتها بالبحرين الأحمر والعربي، وتبدي تصلبا تجاه قضية غزة، وبنفس الوقت فتح مسار تفاوضي حول السلام، والفصل بين التصعيد العسكري البحري، ومسار السلام، وانفتاح على السعودية، ما يعكس وجود إما وجود تيارين داخل جماعة الحوثي، أو تبادل أدوار متعدد الأوجه.

تصلب موقف الحوثيين والتمسك باستمرار الهجمات البحرية، رغم وجود ما يمكن اعتباره بالتوجس من مفاجآت غير متوقعة، أو التمهيد لترتيبات قادمة، وذلك من خلال الظهور المتكرر لزعيم الجماعة بخطابات، تضمنت رسائل عديدة، ووصل الأمر لظهوره مرتين في أسبوع واحد على غير العادة.

وحرص زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في حديث له في الثامن من فبراير الجاري على التقليل من تأثير الهجمات الأمريكية والبريطانية على مواقع وأهداف عسكرية للجماعة منذ الـ 12 من يناير الماضي، وواصل التوعد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر، معتبرا الحديث الأمريكي عن تأثير الضربات على قدراتنا العسكرية مجرد تسلية ولحفظ شيء من ماء وجههم.

الموقف السعودي

استمرت السعودية في دعم مجلس القيادة الرئاسي، وغاب موقفها الموقف الواضح من هجمات البحر الأحمر، لكنها اشترطت توقف الحرب على غزة كشرط للتطبيع مع إسرائيل، بينما أبدت انفتاح على الحوثي، بغية إنجاح التسوية السياسية، وتتمترس في موقفها خلف المبعوث الأممي.

ومهدت السعودية لمرحلة السلام بخفض التوتر والتصعيد بين الأطراف اليمنية التي يتشكل منها مجلس القيادة الرئاسي، وخاصة بين الانتقالي الذي يتقاطع في أجندته مع باقي مكونات المجلس، بتمسكه بالأجندة الانفصالية التشطيرية، وتراجعت مؤخرا حدة تصريحات قيادات الانتقالي حول الانفصال، وكذلك القبول بالحكومة في عدن، رغم اندلاع التوتر من وقت لآخر، كما جرى في حضرموت، بين قوات النخبة الحضرمية التابعة للانتقالي، وقوات درع الوطن التابعة لمجلس القيادة الرئاسي.

وتبدو السعودية أكثر الأطراف الإقليمية حرصا على إنجاح التسوية السياسية في اليمن، وهو ما يفسر تجنبها للتصعيد مع الحوثيين، وسعت لتعزيز موقعها كطرف وسيط، بين الأطراف اليمنية، بدلا عن كونها الطرف الرئيسي، بعد أن أوجدت الطرف الموالي لها ممثلا بمجلس القيادة الرئاسي، وسعت لصياغة علاقة جديدة مع جماعة الحوثي.

وتمثل هذه الحركة مخرجا مناسبا للرياض من مستنقع اليمن، وتمنحها انتصار باهت، ولكنها تتصادم مع جذر المشكلة اليمنية، ولن تمثل حلا، بل تزرع بذور دورة قادمة من الصدام والحرب، وهي بمثابة اعتراف ضمني بانتصار الحوثيين.

وترى الرياض بهذا التحول الذي بدأ منذ ما يقرب من العامين حلا مناسبا، وقال الدكتور هشام الغنّام، المشرف العام على مركز البحوث الأمنية وبرامج الأمن الوطني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، لـصحيفة "الشرق الأوسط" "إن الحوثيين وصلوا إلى قناعة بالوساطة السعودية لأنها أيضاً لمصلحتهم كجماعة وفي مصلحة اليمنيين، وفي الوقت نفسه تم وضع الكرة في ملعبهم، بمعنى، جرت إعادة القضية إلى أصلها؛ كونها يمنية - يمنية وليست سعودية - يمنية، وهو ما مهّد الطريق أمام المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ للبدء في طرح خريطة طريق مفصلة لحوار اليمنيين أنفسهم".

التسوية الغامضة

التسوية السياسية المزمعة لاتزال غامضة في تفاصيلها، وما جرى تداوله عنها مسبقا، عبارة عن تسريبات، باستثناء أبرز الملامح التي تطرق لها المبعوث الأممي في وقت سابق، كالتزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

ولم تعلن الحكومة اليمنية عن بنود التسوية الأممية، لكنها قالت إنها خريطة السلام نفسها التي تمت مناقشتها منذ رمضان الفائت، وشهدت عدة ملاحظات وتعديلات من الأطراف، وربما وصلت لمرحلة نهائية في ظل تسليمها للمبعوث الأممي، الذي تسلمها وباتت محورا في تحركاته.

بالنسبة لجماعة الحوثي، فهي الأخرى لم تعلن عن طبيعة خريطة الطريق المنتظرة، لكن الناطق الرسمي باسمها، أو كبير المفاوضين فيها محمد عبدالسلام قال إن الخريطة تضمنت مخاوف الجميع، وأكدت على الملف الإنساني في كل اليمن، بما يتضمنه من فتح الطرقات والمطارات والموانئ والإفراج عن المعتقلين، ثم الملف العسكري، ثم الملفين الاقتصادي والسياسي، الذي قال بأنه لا يستطيع التنبؤ بتفاصيله حاليا، وفقا لتصريحاته مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

مؤشرات الصدام والسلام

أمام هذا الوضع يبدو المشهد قاتما في الوضع الذي سيؤول إليه اليمن، الذي يجد نفسه أمام مفترق طرق، بين الاتجاه نحو مسار الحرب، أو السلام.

وتتمثل مؤشرات الحرب بالاحتشاد الدولي العسكري في بحار اليمن، واستمرار جماعة الحوثي بتعنتها، وغموض العملية السياسية، وكذلك استمرار الحرب في إسرائيل، والتي كان لها دور مؤثر في توقف عملية السلام باليمن، وألقت بظلالها على التطورات فيه، خاصة بعد دخول جماعة الحوثي التصعيد في البحر الأحمر.

أما خيارات السلام، فلاتزال تبدو ضعيفة، وفق المعطيات الراهنة، وهي مرهونة بالمواقف الدولية، غير أن المجتمع الدولي هو ذاته الذي وجد نفسه غارقا في أزمات الشرق الأوسط، ومن بينها اليمن.