أعلنت الأمانة العامة لحزب التجمع اليمني للإصلاح تأييدها للقرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2017 الذي قضى بنقل مقر اجتماعات مجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، وكذا القرار رقم (18) لسنة 2017 بشأن إلغاء القرارات غير الشرعية الصادرة عن فصيل سياسي بمجلس النواب.
وأكدت في بلاغ صحفي نشره موقع "الصحوة نت" أن القرارات جاءت ملبية للمصلحة العليا لليمن، داعية السلطة الشرعية إلى تفعيل كافة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والقضائية والاقتصادية وإزالة كل العقبات التي تحول دون أن تكون مدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية.
كما حثت الأمانة العامة للإصلاح "أعضاء مجلس النواب على العمل الدؤوب وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى قاعدة التوافق والشراكة".
وحول أحداث منطقة يكلا في البيضاء، أكد حزب الإصلاح أن السلطة الشرعية في اليمن مع كافة القوى السياسية تجدد دائما التأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإرهاب وأدواته، وما فتئت تكافحه عمليا بكافة الوسائل الفكرية والعملية.
واعتبرت أمانة الحزب أي تدخل خارج إطار الشرعية يعد انتهاكا للسيادة اليمنية وخرقاً للقوانين المحلية والدولية وللقيم الأخلاقية، كما أن مثل هذا العمل يجعل المساحة التي تفصل بين الإرهاب وبين مثل هذه الممارسات معدومة، مشيرة إلى أن مكافحة الإرهاب مهمة الدولة اليمنية وأن القضاء اليمني هو المختص الوحيد في البت في قضايا الإرهاب.
