تمكنت وساطة قبلية من إنهاء أزمة قبائل السادة بمنطقة مرخة بمحافظة شبوة، مع قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة والموالية لها والتي داهمت منطقة القبائل، وتسببت بمقتل تسعة منهم في الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب مصادر قبلية بمحافظة شبوة فقد تمكنت لجنة الوساطة القبلية والمرسلة من الجانب الإماراتي، من إنهاء الأزمة عبر التحكيم القبلي لآل محسن جراء ما حدث لهم من مداهمة لمناطقهم، وما حدث خلاله من تدخل للطيران الإماراتي الذي أغار على المنطقة بعدة غارات.

وأضاف المصدر أن الحكم الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين، اقتضى بالتزام قبائل السادة بتأمين حدودها من الجماعات الإرهابية، ورفض دخول قوات النخبة الشبوانية أو أي ميليشيات غير شرعية لأراضيها.

وذكر أن الالتزام اقتضى بتحميل الجانب الإماراتي وقوات النخبة الشبوانية التي تتبعها مبلغ 84 مليون ريال سعودي، تم تقليصه لـ64 وذلك تكريماً للمشايخ الذين حضروا الاتفاق.

وأشار إلى أنه ووفق الالتزام ستقوم قبائل السادة بتسليم كل ما بحوزتها من أسلحة وعتاد تم اغتنامه خلال المواجهات العسكرية مع قوات النخبة الشبوانية مطلع يناير من العام الجاري.

ويأتي هذا الحكم بعيدا عن اللجنة الحكومية التي شكلها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري لتقصي الحقائق عن الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين الأهالي وقوات النخبة (غير النظامية) المدعومة من الإمارات في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وتشكلت اللجنة برئاسة اللواء محمد مساعد قاسم الأمير وكيل وزير الداخلية، وعضوية كل من: العميد محمد المحمودي،  وعبد الرحيم العولقي، وعبد القوي علي لمروغ، وممثل من التحالف العربي بالمنطقة الشرقية، والعميد عوض الدحبول، ومدير الأمن السياسي بشبوة.

وكانت القوات الموالية للإمارات في شبوة والمعروفة بـ"النخبة الشبوانية" نفذت هجوما على قرية في مديرية مرخة بمحافظة شبوة بحجة ملاحقة إرهابيين ينتمون لتنظيم القاعدة، وفق ما روجه إعلام الإمارات، وساندها الطيران التابع للقوات الإماراتية، والذي شن عدة غارات على المنطقة.

 وأسفرت الحملة عن مقتل تسعة أشخاص بينهم طفل، وهي أعلى حصيلة قتل تعرضت لها المنطقة.

وشهدت شبوة عقب ذلك احتجاجات واسعة منددة بالتواجد الإماراتي.