وصفت منظمة سام الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بإعدام 30 ناشطا اليوم بالمنعدمة قانونا، مؤكدة أن تلك الأحكام لا قيمة لها، وتشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن المحكمة التي أصدرت الأحكام فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة، وفق تعبير البيان.

وأكدت أن مثل هذه الأحكام تكشف مرة أخرى أن جماعة الحوثي غير جادة في تنفيذ اتفاق السويد المتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وتزيد من فقدان الثقة بين طرفي المفاوضات.

ودعت سام المجتمع الدولي والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على الحوثيين بشكل عاجل للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا دون قيد أو شرط، ووقف جميع المحاكمات المنعدمة.

وأكدت المنظمة التي تعمل من جنيف أنها رصدت مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاميهم داخل جلسات المحكمة ورفض تسجيل طلباتهم فضلا عن الاستجابة لها، وتعذيب المتهمين خلال فترة المحاكمة بل وفي القاعات المجاورة لقاعة المحكمة وأثناء انعقاد الجلسات.

ومن ضمن الانتهاكات التي كشفتها المنظمة تغييب الدكتور يوسف البواب عن حضور الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها القضية للحكم وهي الجلسة التي أرغمت فيها لمحكمة هيئة الدفاع بالرد على "تقرير المعمل الجنائي الذي قدم مكتوبا في خمس أوراق، وألزمت المحكمة فريق الدفاع بالرد عليه خلال ساعة واحدة ورفضت طلب المحامين بمنحهم فرصة للاطلاع والرد عليه، كما استمعت إلى رد النيابة في الجلسة نفسها وحجزت القضية للنطق بالحكم، دون النظر لطلبات المتهمين وفريق الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكا صريحا وواضحا لقانون العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، ويثير مخاوف كبيرة من تبييت النية لإصدار أحكام قاسية ضد المعتقلين المدنيين.