حملت الحكومة اليمنية دولة الإمارات العربية المتحدة المسؤولية الكاملة عن التمرد المسلح الذي تشهده مدينة عدن من قبل مليشيا المجلس الانتقالي وما ترتب عليه.

وطالبت الحكومة في بيان لها عقب اجتماع استثنائي لها في العاصمة السعودية "الرياض" أبوظبي بإيقاف كافة أشكال الدعم والتمويل لمليشيا المجلس الانتقالي الممولة من أبوظبي.

وذكرت بأن التمرد المسلح في مدن الجنوب قامت به مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بتمويل ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت الحكومة في بيانها إن انقلاب عدن نجم عنه تقويض مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي وتعريض الأمن والسلم المحلي والإقليمي للخطر وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين، وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية.

وأعلنت الحكومة مواجهة التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته للقيام بمسؤولياتهم في دعم الحكومة اليمنية واستقرار وسيادة ووحدة اليمن.

كما دعت الحكومة في بيانها كل القوى السياسية والاجتماعية للالتفاف حول الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، والقضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء، مثمنة جهود الحكومة السعودية ودعوتها إلى مواصلة جهودها ودعم خطط الحكومة لإنهاء التمرد.

ويعد هذا الموقف الثاني في توجيه أصابع الاتهام لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد حديث مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن اليوم.