حمل مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن محال وشركات الصرافة مسؤولية انهيار العملة المحلية.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن المصدر قوله إن شركات الصرافة المتكاثرة في عدن كغيرها من المحافظات اليمنية تتحمل مسؤولية رئيسية في الانخفاض الحاصل في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك من قطع الطريق أمام الإجراءات التي كان البنك المركزي يطبقها بحق شركات الصرافة المخالفة لتعليمات البنك وقوانين العمل المصرفي، عبر عقد اتفاقيات مع شركات الصرافة والقيام بإجراءات ضارة في سوق الصرف تسببت في هذا التهاوي الذي يبذل البنك المركزي جهودا كبيرة لاحتوائه.
وتطرق إلى الأزمات التي يعتبرها مفتعلة في شبوة وحضرموت، إلى جانب الحرب التي يشنها الحوثيون في أكثر من محافظة يمنية وما يقومون به من تصرفات تخريبية تستهدف الاقتصاد والعملة المحلية.
وتشهد العملة المحلية تدهورا مريعا حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 1200 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، وسط استقرار نسبي للريال مقابل العملات الأجنبية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية
وأرجع البنك المركزي اليمني سبب التهاوي المتواصل في العملة حالياً إلى تعقيدات الوضع الذي نشأ بعدما تدخلت أطرف في نشاط سوق صرف النقد الأجنبي.
وعقدت اتفاقات مع عدد من الصرافين دون إدراك لعواقب ذلك، والتي اعتبرها البنك غير قانونية ولا ملزمة له، وهو ما يعد انتقادا واضحا للمجلس الانتقالي الجنوبي وتحميله مسؤولية ما يحصل في سوق الصرف وانخفاض سعر صرف الريال.
