أدان المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، ما وصفها بــ”عمليات تهجير قسري لمواطنين من قبل السلطات الأمنية في محافظة عدن” جنوبي البلاد.
وأبدى المركز في بيان له اليوم قلقه البالغ وأسفه الكبير من الإجراءات الأخيرة التي قامت وتقوم بها السلطات الأمنية في محافظة عدن، التي تمثلت بعمليات تهجير قسري لمواطنين من محافظات يمنية مختلفة، بالمخالفة لكافة القوانين والتشريعات الوطنية، والصكوك الدولية، التي كفلت للإنسان الحق في الإقامة، والتنقل والعيش الكريم؛ وعملت على حمايتها من أي انتهاك”.
وأضاف البيان أن ” التصرف بناء على جهوية معينة لا يخدم أي قضية، عوضا عن أنه يعزز المناطقية، والعصبوية ويعمق الشرخ في النسيج الاجتماعي، ويهدد المجتمع بعدم الاستقرار”.
ودعا البيان إلى سرعة التراجع عن هذه الإجراءات والتحقيق مع المسؤولين عنها، والعمل على تعزيز الجوانب الأمنية لمدينة عدن وغيرها من المدن اليمنية بالأساليب والآليات المناسبة، التي لا تشكل في طياتها تمييزاً وانتهاكاً لحقوق الإنسان، وعدم السماح لأي كان بجعل مدينة عدن مسرحا لانتهاكات بأبشع صورها.
وحذر المركز الحقوقي من تلك الاجراءات التي من شأنها ضرب قيم التعايش في المجتمع اليمني، مشيراً إلى أن ذلك يمثل تراجعاً خطيراً عما تميزت به مدينة عدن من قيم التسامح والقبول بالأخر.
وأهاب البيان بـ “السلطات الأمنية في عدن إعادة النظر في تلك الاجراءات واتخاذ كل ما من شأنه عدم تكرارها”، مؤكداً أن ” أي تبريرات لها غير مقبولة بدون خطوات تصحيحية على الأرض”.
وخلال الأيام الماضية قامت السلطات الأمنية ومعها مجاميع مسلحة من عناصر الحراك الجنوبي في محافظة “عدن” بطرد المئات من مواطني المحافظات الشمالية من المدينة بذريعة عدم امتلاكهم أوراق ثبوتية، ما أدى إلى سخط شعبي ورسمي كبير في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من عام.
