طالبت منظمة هيومان رايتس بإنشاء آلية للرصد والتحقيق لجمع الأدلة على جرائم حرب ارتكبتها عدة أطراف بحق المهاجرين، بما فيها المملكة العربية السعودية، مؤكدة على ضرورة قيام الأمم المتحدة عن طريق الجمعية العامة أو مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في تلك التقارير.

وقالت المنظمة إن تقارير لخبراء الأمم المتحدة كشفت مؤخرا عن قتل قوات الأمن السعودية لما يقرب من 430 مهاجراً وإصابة 650 آخرين في قصف، وإطلاق نار عبر الحدود بين يناير و 30 أبريل 2022.

وذكرت أن المهاجرين الأسرى زعموا تعضرهم للتعذيب من قبل قوات الأمن السعودية، وتعرضت فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عامًا للاغتصاب.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في موقعها – ترجمه الموقع بوست - إن الخبراء حذروا أن النساء والفتيات معرضات أيضًا لخطر العنف الجنسي من قبل المهربين الذين يتعاونون مع هيئة الهجرة والجوازات والجنسية اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكذلك ابتزاز المهاجرين.

وكشفت أن المهاجرين يوضعون في معسكر استقبال في بلدة منبه، ويتعرضون للعمل القسري والاستغلال الجنسي والإجبار على الاتجار بالمخدرات وأشكال أخرى من الإساءة، كما يُحتجز المهاجرون الذين لا يدفعون رسوم التهريب أو يخضعون للاستغلال أو يُعادون قسراً إلى جنوب اليمن.

وتشير المنظمة إلى أن معظم المهاجرين يأتون عبر اليمن من أثيوبيا وبينهم لاجئين وطالبي لجوء، وتعرضوا في اليمن لعدة انتهاكات، أبرزها مقتل العشرات منهم في حريق بمركز احتجاز تسيطر عليه جماعة الحوثي في العام 2021/

وذكرت إن قوات الحوثيين والسعودية قتلت وجرحت عشرات المهاجرين الأفارقة في المنطقة الحدودية السعودية اليمنية، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، وتقطعت السبل بأكثر من 43000 مهاجر في جميع أنحاء اليمن.

وانتقدت المنظمة إغلاق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 والذي يعد الهيئة الدولية المستقلة الوحيدة التي تحقق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن، على الرغم من التحذيرات المتكررة من تأثير هذا الإغلاق على حقوق الانسان.