لم تنفجر الأوضاع بعد في العاصمة المؤقتة عدن، برغم الزوبعة التي حدثت خلال الساعات الماضية بشأن الانقلاب على الشرعية.

فقد حذر قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي من مخطط انقلابي يقوده ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" على الشرعية في العاصمة المؤقتة.

وكشف القباطي أن الانتقالي يخطط لتشكيل مجلس عسكري وإقليمين، كما كشف عن مخطط لمهاجمة البنك المركزي ومصافي عدن والمعاشيق والسيطرة على مؤسسات الدولة وإغلاق كافة المنافذ الجنوبية.

لكن العميد القباطي نفى اليوم صحة التسجيل المتداول، مؤكدا في بيان صادر عنه بأنه مفبرك ولا أساس له من الصحة. وقال إنه استخدم من قِبل فئة وصفها بـ"المأجورة" من أجل حرف مسار القضية وجر البلاد إلى حرب داخلية.

وبرغم ذلك النفي إلا أن مصادر عسكرية رفيعة المستوى أكدت في وقت سابق لـ"الموقع بوست" أن مُعسكرات ألوية الحماية الرئاسية الحكومية رفعت من جاهزيتها القتالية، وسط حالة من التوتر، عقب ورود بلاغات بترتيبات عسكرية في مُعسكرات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتياً.

وفي يناير/كانون الثاني العام الماضي شهدت العاصمة المؤقتة عدن مواجهات مسلحة قادها المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني وبدعم وإسناد من القوات الإماراتية ضد ألوية الحماية الرئاسية التابعة للشرعية، سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى من الطرفين.

وفي السياق دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري -خلال اتصال هاتفي- لتوحيد الصفوف والإمكانات لمواجهة جماعة الحوثي.

ضرورة تصحيح المسار

وتتدخل المملكة العربية السعودية من وقت لآخر لاحتواء الأزمة بين الشرعية والإمارات وأذرعها في عدن. وفي سياق ذلك، قال الصحفي عبد الله السامعي إن الحزام الأمني منذ نشأته كقوة غير تابعة لوزارة الداخلية اليمنية إلا اسميا يقوم بأعمال انقلابية تستهدف الحكومة اليمنية الشرعية.

وانتقد في تصريحه لـ"الموقع بوست" عدم تعامل القوات الشرعية مع الأمر بجدية، مستطردا "ربما كانت تنتظر من دولة الإمارات التوقف عن دعم هذه القوات والاكتفاء بدعم الشرعية بدلاً من منعها في بسط نفوذها بشكل كامل على المناطق المحررة".

ورأى السامعي أنه في حال استمرت الإمارات في تمويل ودعم هذه القوات وغيرها لإعاقة الحكومة الشرعية عن القيام بمهامها، فإن هذا الأمر بالتأكيد لن يجعل مهمة بسط نفوذ الدولة على المناطق المحررة أمراً سهلاً على المدى البعيد ولو توقفت أبوظبي لاحقاً عن دعم هذه القوات.

أما سبب ذلك فهو وفق السامعي لأن الخطورة الحقيقية هي في مقدار السلاح الذي حصلت عليه من الإمارات منذ نشأة تلك القوات.

ويكمن الحل من وجهة نظره في تصحيح علاقة التحالف العربي بالشرعية اليمنية باعتباره داعما لها وليس بديلاً عنها، لأن دعم قوات مناهضة للحكومة لا يختلف عن دعم مليشيا الحوثي.

وأكد أنه في حال رفض التحالف العربي تصحيح علاقته بالشرعية فالأفضل إنهاء هذا التدخل لأن أعماله ضدها أصبحت أكثر من دعمه لها، وحتى على المستوى الدولي أصبح يضغط عليها ويدعمها في المواقف التي تصب لمصلحة دول التحالف فقط وأكبر دليل على ذلك اتفاق ستوكهولم.

بداية التوتر

بدوره قال الصحفي فتحي بن لرزق إن التوتر بعدن حدث بسبب الكلمة التي ألقاها نائب رئيس الوزراء أحمد الميسري في الـ5 من مايو/أيار 2019 بقصر معاشيق، والتي دعا فيها إلى تصويب العلاقة بين التحالف العربي والحكومة الشرعية في اليمن واحترام سيادة اليمن، والتي قابلها ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" بالتهديد بسيطرتهم على وادي حضرموت.

وذكر في صفحته بموقع الفيسبوك أن الهدف كان من هذا التحرك هو الرد فعليا على تحركات الوزير الميسري والقيام بفعل يضعف الحكومة الشرعية على الأرض أكثر، وقوبل ذلك التهديد بردات فعل غير متوقعة من السعودية التي رفضت خوض أبوظبي معارك بحضرموت.

وبحسب بن لرزق فقد تحولت أجندة المعركة لاحقا من السيطرة على وادي حضرموت إلى السيطرة على المؤسسات الحكومية بعدن بينها البنك - رئاسة الوزراء- وزارة المالية - المصافي - شركة النفط والاتصالات وخلافه، عن طريق قيام نقابات موالية لهم بتنفيذ احتجاجات وتعطيل المؤسسات، على أن يدير عدن طارق محمد صالح وهو ما رفضه.

ولفت إلى تلقي السعوديين معلومات كاملة عن هذه التطورات وهذا المخطط، وعارضوه بشدة وأجروا ولا يزالون يجرون اتصالات مكثفة للحيلولة دون وقوع حرب أهلية في عدن، وقد أدى ذلك إلى انخفاض حدة التوتر.

وتسيطر الإمارات عبر القوات التابعة لها على العاصمة المؤقتة عدن، وقد منعت الحكومة من القيام بمهامها بشكل مستمر من داخل البلاد.