[ زيادات سعرية وتدهو خدمي ينغصان حياة المواطنين ]
يتميز شهر رمضان بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) بطابع خاص ولون اجتماعي مميز في الطقوس والعادات التي ظل أبناء المحافظة يتوارثونها منذ القدم وحتى اليوم.
وتتنوع العادات والطقوس في المحافظة بين الطابع الديني والاجتماعي، تتجلى المظاهر الاجتماعية في بهجة الأطفال الذين يجدون مبتغاهم من الحلويات الموسمية التي تشتهر خلال رمضان، في حين يتمثل الطابع الديني بالموشحات الصوتية التي تصدح بها المساجد.
طقوس
من ضمن الطقوس الاجتماعية في حضرموت اجتماع المواطنين في موائد إفطار جماعية في المنازل وتبادل التهاني بمناسبة الشهر الكريم والتي تعرف بـ"المشاهرة "، غير أن رمضان الذي حل هذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا عرقل المواطنين في إحياء طقوس الشهر، خصوصاً بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مدينة الشحر، في العاشر من أبريل.
منغصات
ما يعكر صفو الأهالي خلال رمضان بشكل خاص هو الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بساحل حضرموت، الأمر الذي دفع المواطنين إلى الخروج للتظاهر للتعبير عن غضبهم من تردي خدمة الكهرباء إلى جانب تدهو خدمات النظافة والمجاري والمياه.
في المقابل يشهد وادي حضرموت تحسنا في التيار الكهربائي تصل فيه ساعات الانقطاع نحو ثلاث ساعات خلال اليومين وبعض الأحيان خلال اليوم الواحد.
وأعرب الصحفي محمد اليزيدي -في منشور بصفحته على فيسبوك- عن استغرابه تجاه صمت المؤسسة العامة للكهرباء في ساحل حضرموت عن سبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ساحل حضرموت، على الرغم من توفر الوقود بكميات تغطي القدرة التشغيلية لمحطات التوليد بشكل متواصل.
إقبال على الشراء
بالتزامن، تشهد الأسواق الشعبية وأسواق التموينات الغذائي ازدحامًا في الحركة الشرائية خصوصا بعد رفع حظر التجوال الذي شهدته مدن حضرموت خلال الأسابيع الأخيرة.
وساهم إغلاق المنافذ البرية للبلاد -ضمن إجراءات الوقاية من كورونا- بانخفاض أسعار الخضروات والفواكه المزروعة محليًا، رجح مختصون في التصدير أن سبب الانخفاض يعود إلى زيادة العرض مع انخفاض الطلب في الأسواق.
من ناحية أخرى، شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا في الأسعار قدرت نسبة الزيادة فيها بحوالي 20 – 30%، بحسب مصدر محلي بالغرفة التجارية والصناعية بوادي حضرموت في حديثه لـ"الموقع بوست".
زيادات سعرية
وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوورنا بالموانئ أسهمت في تأخر وصول بعض البضائع في الأيام الأولى لشهر رمضان، الأمر الذي انعكس على زيادة الطلب وانخفاض العرض للسلع بالأسواق.
وتوقع المصدر أن تشهد الأيام الأخيرة لشهر رمضان ارتفاعًا للأسعار أرجعها للأسباب السابقة، المتمثلة في تأخر وصول البضائع، إلى جانب ترنح أسعار الصرف.
وأكد المصدر أن لجنة مشكلة من مكتب الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة أقرت اتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار المتلاعبين بالأسعار من خلال اعتبار أسعار السلع خلال شهر فبراير معيارا أساسيا في الحكم على تلاعب التجار بالسلع كون البضاعة متوفرة منذ ذلك الوقت في مستودعات التجار.
وأشار المصدر إلى أن معظم نسب الارتفاعات في الأسعار تتركز أكثر لدى تجار التجزئة، دون أن يذكر أسباب ذلك.