تشهد العاصمة المؤقتة عدن توترا ملحوظا، وتدهورا لافتا في الجانب الأمني، وحالة من عدم الاستقرار، وبشكل خاص منذ وصول حكومة الكفاءات الجديدة إليها أواخر العام 2020.

عاشت عدن ذلك السيناريو خلال محاولات الحكومات السابقة الاضطلاع بعملها من العاصمة المؤقتة، وهو ما فشلت فيه، بسبب وجود أطراف عديدة تعمل وفق أجندة خارجية تخشى استمرار وجودها.

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة في عدن، عمليات استهدفت دوريات عسكرية وذلك عن طريق استخدام عبوات ناسفة وقنابل صوتية، آخرها انفجرت في الرابع عشر من الشهر الجاري بدورية أثناء مرورها، دون وقوع ضحايا.

بالتزامن مع ذلك، أقرت اللجنة الأمنية في عدن، اعتماد خطة لحفظ الأمن بالعاصمة المؤقتة، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها، الحد من تحركات الأطقم والآليات العسكرية خارج المهام الأمنية الرسمية، وضبط الأطقم العسكرية غير التابعة للوحدات الأمنية والعسكرية.

محاولة إفشال الحكومة

وعاشت عدن أياما عصيبة بعد الهجوم الذي تعرض له مطار عدن في الثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الفائت، أثناء وصول الحكومة المطار، والذي نفذه الحوثيون، بحسب ما قالت السلطة اليمنية، وتسبب بمقتل 28 شخصا وإصابة 108 بينهم مسؤولون.

ويربط المحلل السياسي عادل الأحمدي بين ذلك الهجوم والاستهداف الذي يتعرض له ضباط ودوريات الأمن في العاصمة المؤقتة، وذلك منذ عودة الحكومة.

يقول الأحمدي لـ"الموقع بوست": "بعد فشل الحوثيين في تحقيق هدفهم من الهجوم على مطار عدن، يحاولون بأي طريقة لجعلها تغادر مجددا إلى الرياض أو القاهرة كما كان يحدث سابقا".

وتابع الأحمدي: "لم يكن مستبعدا استمرار محاولات الحوثيين إظهار عدن غير مستقرة، وتعيش في وضع أمني هش، وذلك لمنع تطبيع الحياة، وبقاء المنظمات فيها، وعرقلة عودة البعثات الدبلوماسية".

إضافة إلى ذلك، يرى الأحمدي أن أبرز أهداف الحوثيين من خلق حالة من عدم الاستقرار بعدن، هو الحيلولة دون تصنيفهم كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان محافظ عدن، أحمد لملس، ذكر أن القوى الإرهابية والجماعات التخريبية أعادت تنشيط خلاياها بهدف إقلاق الأمن والسكينة في المحافظة وخلط الأوراق.

الانتقالي والخصومة مع الحكومة

وبرغم أن ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" قد أصبح مشاركا في الحكومة الجديدة وبحصة تمثلت بخمس وزارات من أصل 24، لا يزال التوتر والتصعيد هو عنوان العلاقة التي تربطه بالسلطة اليمنية.

فقد أكد رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي عيدروس النقيب، أن مشاركتهم في الحكومة ليست هدفا إستراتيجيا لهم ومن ورائه الشعب الجنوبي، مشيرا إلى هدفهم هو استعادة الجنوب.

ومؤخرا، أعلن الانتقالي رفضه قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة، والتي منها تعيين أحمد الموساي نائبا عاما للجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى.

علي الكثيري المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي، اعتبر القرارات الجمهورية بأنها تمثل تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا ومرفوضا عما تم التوافق عليه، برغم أن اتفاق الرياض لا ينص على ذلك.

وهدد المجلس باتخاذ خطوات وصفها بـ"المناسبة"، في حال عدم معالجة القرارات التي أصدرها الرئيس هادي دون اتفاق مسبق.

وسبق أن نفذ الانتقالي عدة انقلابات على الحكومة اليمنية، وهو حتى اليوم يمتنع عن السماح للواء الأول حماية رئاسية بدخول عدن وفقا لما نص عليه اتفاق الرياض في شقه العسكري والأمني، إضافة إلى رفضه تسليم مؤسسات الدولة.

تحديات بحاجة لتحرك حكومي

وأقرت مؤخرا اللجنة الأمنية بعدن، خطة فرضت من خلالها طوقا أمنيا على المحافظة، تشارك فيه جميع الوحدات الأمنية والعسكرية، في محاولة لخلق استقرار في العاصمة المؤقتة.

وحول كيف يمكن للحكومة مواجهة الاختلالات الأمنية الحاصلة في عدن والتي تشكل حديا كبيرا، يعتقد الصحفي خليل العمري أن عليها إعادة تفعيل المؤسسات الأمنية، وأهمها جهاز المخابرات.

وعن أهمية ذلك أفاد لـ"الموقع بوست" أنه يمكن من خلال ذلك منع حدوث جرائم واختراقات أمنية كالتي تحدث الآن، ولتوحيد الأجهزة الأمنية في غرفة عمليات مشتركة تتبع وزير الداخلية.

وتوقع العمري أن تكون الحكومة قادرة على تحقيق الاستقرار في عدن، مؤكدا أن لديها إمكانيات مالية ولوجستية لذلك، مشيرا إلى أن ذلك أيضا من مسؤولية الانتقالي أيضا المشارك في الحكومة، والذي يدير عدن، مشددا على ضرورة تنفيذه اتفاق الرياض ودمج قواته مع القوات الحكومية.

وتم توقيع اتفاق الرياض أواخر العام 2019، بهدف إنهاء الخلافات بين الحكومة والانتقالي، للتفرغ لقتال جماعة الحوثي التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى اليوم.

وتؤكد تقارير عديدة تضاؤل نفوذ السلطة اليمنية في الجنوب، وذلك بعد دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الذي يسيطر على بعض المحافظات، وصمت السعودية عما يجري، خاصة أنها من قامت برعاية اتفاق الرياض الذي لم ينفذ بعد كاملا.