[ لحظة اعدام مليشيا الانتقالي لشاب خارج اطار القانون في ابين ]
أثارت جريمة إعدام مواطن يمني من أبناء شبوة على يد قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في مديرية لودر بمحافظة أبين إدانات شعبية وحقوقية واسعة.
ونفذت قوات الحزام الأمني الجمعة الماضية الإعدام بحق المواطن" نايف الهندي" بعد تعرضه للتعذيب الشديد مع آخرين ممن اعتقلتهم قوات الحزام الأمني.
وتتهم قوات الحزام الأمني الهندي و4 آخرين من أبناء شبوة بقتل تاجر في مديرية لودر يدعى " الحاج جلود" من خلال دهسه بسيارة لدى مروره.
جريمة مليشاوية
من جانبها أدانت إدارة أمن أبين حادثة الإعدام مستنكرة تورط قوات الحزام الأمني في لودر بهذه الجريمة البشعة.
وأوضح بيان أمن أبين أن قوات الأمن طلبت من قوات الحزام الأمني تسليم نايف الهندي وآخرين إليها، كونهم متهمين بقضية قتل التاجر جلود الجوفي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم للقضاء لكن رفضت قوات الحزام ذلك.
ووصف ما أقدمت عليه قوات الحزام الأمني بالجريمة المليشاوية معتبراً الحادثة وصمة عار في جبين من يقدم الدعم لهذه القوات.
وأضاف البيان " ما أقدمت عليه قوات الحزام الأمني عار وجرم كبير بحق أشخاص متهمين كان الأجدر بهم والأفضل بحسب القانون تسليمهم لأجهزة الدولة القضائية المختصة".
وشدد بيان إدارة الأمن على رفضه لكل التجاوزات والجرائم التي تحدث من قبل قوات الحزام الأمني، مؤكداً على قيامه بإدراج أسماء المتورطين في الجريمة ضمن قائمة المطلوبين أمنيًا.
فاجعة حقيقية
وفي هذا السياق يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي لـ "لموقع بوست " عملية إعدام الهندي في أبين هو رجوع إلى عصر ما قبل الدولة، كل متهم له مجموعة من الحقوق يجب أن تراع، وأولها أن يحصل على محاكمة طبيعية وعادلة تضمن له حق الدفاع بما في ذلك أن يكون له محام يدافع عنه".
ويؤكد الحميدي أن ما حدث "هي عملية إعدام خارج القضاء وهي جريمة يجب أن يحاسب من ارتكبها وأعان عليها".
ويستطرد قائلاً" وهذه جريمة لا علاقة لها بمزاعم ما ارتكبه الهندي، إذا كان فعلاً ارتكب جريمة قتل بحق مواطن فيجب أن يحاكم أمام المؤسسات القضائية المنصوص عليها في الدستور اليمني، وأن يحقق معه من قبل البحث الجنائي ثم النيابة العامة ثم القضاء، وفي كل مرحلة من المراحل يجب أن يحصل على حقوقه كاملة".
وأشار الحميدي إلى أن هناك صور أظهرت تعرضه للتعذيب والإهانة قبل إعدامه وهي تشكل فاجعة يجب أن يتداعى لها اليمنيون جميعاً كما قال.
خطة لإحداث فتنة
أما القيادي السابق في المقاومة الجنوبية والناشط الحقوقي عادل الحسني فقال لـ "الموقع بوست" هذا الإعدام يأتي ضمن سلسلة جرائم ارتكبها الحزام الأمني في المناطق المحررة منذ نشأته وإلى اليوم، لكن تلك الحوادث كانت غالباً ما تحدث في عدن ولحج وكانت أبين وشبوة بعيدة نسبياً عنها بسبب العادات والتقاليد والعرف القبلي الذي يحكم هذه المناطق".
وأشار الحسني أن الهدف من هذه الجريمة هو إشعال فتنة بين أبناء أبين وشبوة، وهناك أيادي خبيثة وخفية فعلت هذا الأمر وصورته ونشرت الصور لإحداث فتنة بين أبناء المحافظتين.
ويعتقد أن هذه الحادثة تأتي ضمن خطة " فرق تسد" التي تنفذها بعض الأطراف الخارجية داخل اليمن.
وطالب الناشط الحقوقي "بمحاسبة المسؤولين خاصة الذين ارتكبوا الجريمة وقاموا بتصويرها ونشرها، فهذه جريمة مدانة من قبل الجميع".
