في الوقت الذي يشكو فيه مواطني مديرية المكلا بمحافظة حضرموت من إنهيار كلي للخدمات، جاء إرتفاع أسعار الوقود ليلقي أعبائه الجديدة على كاهل سكان المحافظة المليئة بالأزمات المتعددة في كافة مناحي الحياة، إلا أنه شهد انخفاضاً في الأيام الماضية لم يرقى إلى تقبل المواطنين.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود في الأشهر السابقة إلى إحداث قفزة جديدة في إرتفاع أسعار المواصلات الداخلية بالمحافظة مما دفع بالمواطنين لمطالبة الجهات المعنية بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة.

تأثير أسعار المشتقات النفطية والتي وصل سعرها إلى 23 ألف ريال يمني للجالون سعة 20لتر في الأشهر الماضية، الأمر الذي رجع فيه مالكي حافلات النقل ارتفاع أجور المواصلات إلى ارتفاع الوقود ومشتقاته النفطية، حد تعبيرهم.

إذ أن هذه ليست بالمرة الأولى التي ينخفض فيها سعر الوقود ليعود بنسب عالية تفوق قدرة المواطنين، والتي تأتي في ظل وضع معيشي يزداد تعقيداً ويضاعف من متطلبات الحياة وخصوصاً أن الزيادات بلغت أعلى نسبها مقارنة بما كانت عليه في السابق.

أجرة مرتفعة

انعكست الأزمة بارتفاع أجور المواصلات وعلى حياة الناس متسببة بسخط شعبي واسع، وهو ما يراه البعض تقاعساً من قبل الجهات المعنية، خصوصاً السلطات المحلية والجهات الرقابية في مدينة المكلا.

ويشكو مواطنون لـ "الموقع بوست "من ارتفاع كلفة المواصلات الداخلية والخارجية بين خطوط المديريات في ظل الظروف المعيشية الصعبة، خصوصا طلاب المدارس.

وشكا طلاب المدارس بمدينة المكلا من كلفة الأجور التي يدفعونها يومياً للحافلات التي تقلهم إلى أماكن تعليمهم، مما يضطر البعض منهم في الذهاب مشياً على الأقدام وقطع المسافات الطويلة لعدم امتلاكهم قيمة الأجرة التي توصلهم إلى مدارسهم.

الكثير من الطلاب ممن التقى بهم "الموقع بوست" يفيدون أن هذا الواقع المليء بالأزمات والمتاعب أرهقهم، مما ينذر بتخوف الكثير من الأهالي من عدم مواصلة أبنائها لتعليمهم، وذلك بسبب ارتفاع أجور النقل والمستلزمات المدرسية والقرطاسية وغيرها لعدم قدرتهم على تغطية التكاليف بشكل مستمر .

ويقول سائقو مركبات النقل أنهم يتلقون الزيادات مثلهم مثل المواطنين الآخرين وأن التسعيرات التي تفرضها عليهم الشركة والنقابة لا يد لهم فيها، بل يتحملون الإرتفاع الكبير، في سعر الوقود وأيضاً في المعدات والصيانة للمركبات.

معاناة متكررة

أجور النقل والمواصلات لا تزال مشكلة كبرى تعيق الكثيرين في مدينة المكلا منذ إرتفاع سعر الوقود ومع التخفيض الجديد الذي أعلنت عنه شركة النفط ، فالمواطنين يشتكون من استمرار ارتفاعها للتنقل بين المديريات داخل المحافظة.

رفع تسعيرة أجور سيارات الأجرة بشكل كبير منذ إرتفاع سعر الوقود وحتى الآن بات أمر يخنق المواطن كل يوم ويضاعف من همومه ويولد معاناة مستمرة في كافة مناحي الحياة.

والسائقون بدورهم يبررون إستمرار إرتفاع الأجور بأنه لا توجد أية فوارق بين السعر القديم للتر البترول وبين ما هو عليه الآن.

وفي السياق يقول مسؤول في مكتب وزارة النقل فضل عدم ذكر اسمه لـ "الموقع بوست" إن قطاع النقل تأثر بالأوضاع العامة التي تشهدها البلاد، فكانت لها انعكاساتها المباشرة على حياة المواطن بمختلف شرائحه " لأصحاب الدخل المحدود والعمالة والطلاب".

يضيف أن "مكتب النقل يتعامل مع النقابات في تحديد التسعيرة لكي تكون أكثر نظامية ويلتزم بها الجميع، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين اللجان النقابية وبين مالكي المركبات في آلية العمل أو في النظام الداخلي الذي انعكست بنفسها على المواطنين، واعتبر التسعيرة الجديدة فيها عشوائية وضعف دور الرقابة في هذا الجانب .

ولذلك يجب أن يكون للسلطة المحلية تدخل وبشكل كبير عبر نسب معينة عن إطار المؤسسة المحلية للنقل البري لكي يسهم في تحسين عملية الحركة الداخلية والعمل بتوازن فيما يتعلق بالأسعار.

في الوقت الذي تظل في مشكلة المواصلات وارتفاع قيمتها هاجس يؤرق الجميع ويفرض قيوداً على الكثيرين تجبرهم على عدم القدرة على دفع التكاليف الباهظة للسفر والتنقل، فيما يضطر الآخرون في الركوب بأي ثمن كان نظراً للحاجة الملحة.