أشعلت تصريحات رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، هاجم فيها مجلس النواب وتقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الفساد في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات، وموافقة الحكومة على اتفاقية بيع شركة الاتصالات لشركة إماراتية، جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين.

ودافع معين -في مؤتمر صحفي- عن أداء حكومته وبرر إخفاقاتها، وشن هجوما حادا على مجلس النواب، وعلى نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية أحمد العيسي بطريقة غير مباشرة. وزعم أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق "اتهامات وشائعات واستقطاب سياسي".

وفي 21 أغسطس الماضي وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع اتفاقية لإنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات، الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في اليمن، وذلك بعد تحذيرات أطلقها برلمانيون يمنيون من مخاطر الموافقة على مثل هذه الاتفاقيات دون الرجوع إلى مجلس النواب.

وكان تقرير مجلس النواب قد كشف عن مخالفات وفساد الحكومة في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والقضايا المالية، وأكد البرلمان على ضرورة إلغاء الاتفاقية واعتبرها تمس بالسيادة الوطنية، كما أعطى الحكومة مهلة أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في عدد من القطاعات، أبرزها صفقة إنشاء شركة اتصالات إماراتية في اليمن.

تدليس وصفقة تمت في غرفة مظلمة

وردا على تصريحات معين، قال البرلماني علي عشال "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها وحديث مخزي إتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".

وأضاف: "دلس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً أن صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".

ضلوع العليمي بالصفقة

من جانبه اتهم سفير اليمن السابق لدى الأردن علي العمراني رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بالضلوع في صفقة بيع شركة الاتصالات عدن نت لشركة إن أكس الاماراتية.

وقال إن العليمي هو من وجه بالتوقيع على الاتفاقية اثناء زيارته لأبو ظبي، مشيراً إلى أنه بإمكان العليمي إيقاف الاتفاقية فوراً، بإصدار توجيه لرئيس الوزراء، لكنه لم يفعل لأنه ضالع في الصفقة تماماً.

مادور البرلمان مستقبلا؟

نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، قال في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك، "لم يكن مفاجئا موقف طارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي بوقوفهم إلى جانب معين عبدالملك في صفقة الاتصالات ورفضهم الصريح توصيات مجلس النواب الرافضة بيع شركة الاتصالات لدولة الإمارات، فهما لم يقوما بأكثر من دورهما المرسوم بكل صدق ووفاء لمن فرضهما خلافاً لإرادة الشعب اليمني".

وأضاف: "ما دام الشعب اليمني ليس له علاقة بوصولهما الى هذا المكان لا من قريب أو بعيد فتوقعوا منهما كل شي ما عدى مصلحة اليمن، وأجزم بأن رشاد وبقية الشلة سيوافقون على استكمال البيع خلال الأيام القريبة القادمة وسيخرج الرجل مبتسما كعادته ويصرح بأنه لا داعي لهذه الضجة وبأن الأمر لا يستحق كل هذا وبأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، فلا يروح حسكم بعيدا وتعتقدوا بأنه يقصد مصلحة اليمن".

وتساءل نائب رئيس البرلمان عن دور مجلس النواب بعد الضرب بتوصياته عرض الحائط وهجوم معين عبدالملك على المجلس، مضيفا: هل سنبلع السنتنا وندفن رؤوسنا في الرمال، أم سيكون للمجلس رأي آخر؟، وهو يستطيع ذلك ان أراد.

حذلقة

من جهته قال الكاتب الصحافي عامر الدميني "معين لم يكتفي في الدفاع عن نفسه بل هاجم اللجنة البرلمانية، وكل الأصوات التي انتقدت ما صنعه، ورمى بالكرة في ملعب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي قال إنه يعلم بالصفقة".

وأضاف "ظهر معين متوجعا من أحمد العيسي، الذي انتقد معين في لقاء مع قناة المهرية، ولم يصرح بالاسم، لكنه كرر كلمة المتنفذين أكثر من مرة، بل وهاجم الرئيس هادي بتعريضه على شركة يو، وكأنه يبرر لنفسه ولرئيس مجلس القيادة ما فعلوا من تواطؤ بحق الصفقة مع الإمارات".

واستطرد "لكن الحذلقة التي قدمها معين كمبرر، ومثله فعل الانتقالي وغيرهم تتعلق بحجة أن الاتصالات بصنعاء تحت هيمنة الحوثيين، وأن منح الإمارات الصفقة يعد تحررا من وصاية الحوثيين وتحكمهم بالاتصالات".

وطبقا لما نشره الدميني فإن هذه الحجة مردودة على معين وكل من يردد كلامه، إذ لا يعقل بعد هذه السنوات من الحرب أن يتحول الحوثي لشماعة يعلق عليها كل الأخطاء والسلوكيات التي تهدد سيادة الدولة اليمنية.

وأردف "فشلت حكومة معين ومن يقف ورائها في مواجهة الحوثي، وبدلا من تحقيق الانتصار ذهبوا لشرعنة مثل هذه الأعمال التي لم يسبق لحكومة في دولة تحترم نفسها أن تتصرف بهذا التصرف من البيع والخنوع والفشل".

كتلة من الفساد والفشل

بدوره قال مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي، "مجلس النواب وأعضاء مجلس القيادة يتهمون معين عبدالملك بالفساد واليوم يظهر في مؤتمر صحفي يدافع عن فساده بطريقة قبيحة ومخجلة".

وأضاف "من نصح معين عبدالملك بالخروج بهذا المؤتمر يريد أن يعجل برحيله وبطريقة مخزية، لأنه في نظر الجميع ليس سوى كتلة من الفساد والفشل والقبح".

وتابع الرحبي بالقول "خرج هذا الرجل المريض ليدافع عن فضيحة بيع شركة الاتصالات بطريقة غبية وغير مقبولة تؤكد فساده، خرج يحاول تبرير الفساد والتشكيك بمجلس النواب وباللجنة المختصة بالتحقيق بقضايا فساده، وكأنه لا يعلم أن شرعية مجلس النواب تفوق شرعيته".

وأكد أن هذا الرجل لا يجيد سوى التنظير والفساد، ويحاول أن يستعطف الناس بالقول إنه وحيد وإن هناك متنفذين هم الفاسدون وليس هو، مستدركا "هذا الجبان يخاف حتى من ذكر أسماء الفاسدين الذي يدعي أنهم من يجب محاسبتهم وليس هو"، لافتا إلى أن هذا الرجل كارثة وسيظل كارثة حتى إقالته، وإحالته للمحكمة للنظر في كل ما قام به طوال السنوات الماضية من فساد وبيع لسيادة اليمن للخارج

الكاتب والباحث مصطفى الجبزي غرد بالقول "خرج رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي غاضباً وتحدث بحدة غير معهودة منه عن تفاصيل اقتصادية وادارية مصاحبة لعمل الحكومة وتحدياتها".

وقال "الحكومة هي الجدار القصير الذي تتكئ عليه الاطراف اليمنية في مبارزاتها"، لافتا إلى أن معين أحال الجدل بشأن الاتصالات إلى تضارب مصالح وجماعات ضغط منفلته من ابجديات المؤسسية.