نشرت قبل أيام مقالاً يتناول سبب استمرار الحوثيين في استهداف إسرائيل بالصواريخ، حيث ناقشت الدوافع الخارجية انطلاقًا من افتراض ارتباط الحوثيين بالنظام الإيراني، ووعدت بالكتابة عن الدوافع الداخلية للجماعة وراء هذه العمليات.
وبما أنني اخترت عنوانًا لهذه المقالة انطلاقًا من خبر توجه إسرائيل إلى مجلس الأمن للنظر في القصف الحوثي عليها، فسأبدأ بهذه النقطة قبل الخوض في الفكرة الرئيسية المتعلقة بدوافع الجماعة الحوثية، مع التأكيد على تداخل النقطة الأولى بالثانية.
منذ أكتوبر العام المنصرم، وإسرائيل تعبث في غزة ولبنان، مرتكبة دمارًا وجرائم تصفية لم يشهدها العالم منذ عقود. لقد بلغ العنف الإسرائيلي مستوى لا يحتمله الضمير الجمعي، وأصبحت عملية الإبادة ملازمة للسلوك الإسرائيلي، لتطغى فكرة محاربة الإرهاب أو "المخرّبين"، وحتى شرعية العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ظهرت وكأنها بديهية بعد "طوفان الأقصى"، والتي تعززت تحت مظلة الدفاع عن النفس.
قد تكون إسرائيل قد ربحت المعركة قياسًا بالتغيرات التي أحدثتها على الأرض: قصمت ظهر حزب الله، سحقَت حماس، وهي على وشك إنهاء ملف غزة سكانيًا إلى الأبد. لكنها خسرت في جوانب أخرى لم تكن تتوقعها؛ صورتها العامة باتت سيئة ولأول مرة يُجرّ الكيان الإسرائيلي إلى محاكم دولية، وتُصدر مذكرات اعتقال بحق زعمائه، إلى جانب عسكريين في الحركة. لقد أصبحت إسرائيل، ككيان معترف به في الأمم المتحدة، في مصاف حركة لا وجود لها على خارطة الدول. انتقلت إسرائيل إلى وضع المعتدي، وأصبحت ملاحقة بتهم الإبادة الجماعية. هذا التحول في الوضع القانوني أمر غير بسيط.
تذرعت إسرائيل في كل أفعالها بفكرة الدفاع عن النفس، وهو مبدأ ينطبق على الحروب بين الدول، وليس على الصراعات مع جماعات داخل البلد الواحد. لكن صواريخ الحوثيين، التي لا تحدث أي تغيير في المعادلة العسكرية ولم توقف الحرب، تعطي لمفهوم "الدفاع عن النفس" معنى جديدًا من زاوية إسرائيلية. تلك الصواريخ تعيد ترميم صورة إسرائيل وتحولها من معتدٍ إلى معتدى عليه.