ذكرت دراسة جديدة لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تتخذ من واشنطن مقرا لها أن ذراع القاعدة الذى يتخذ من اليمن مقرا له، يكتسب الملايين من مكاسب غير شرعية، إلى جانب أنه يكتسب قوة من الصراع الأهلي المتقطع في البلاد ويمول تمويلا كافيا لتنفيذ هجمات إرهابية جديدة.
وتشير الدراسة إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو الخلية الإرهابية وراء عملية شارلى إبدو في باريس عام 2015ً، وهي ذاتها الجماعة التي تقف وراء تفجير السفينة المدمرة كول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000.
ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي مؤسسة أبحاث مقرها العاصمة واشنطن، اتضح أن هذه الجماعة تكسب عشرات الملايين من الدولارات سنويا وتبقى "ممولة بشكل جيد". وتستمد المجموعة تمويلها من مصادر مختلفة، بما في ذلك الضرائب والنهب والفدية ومبيعات النفط والغاز، وفقا لتحليل المؤسسة.
وقال التقرير الذي نشره موقع سي إن بي سي الأمريكي إن اليمن يمتلك المليارات من البراميل في احتياطي نفطي مؤكد، وهو مصدر مربح للنقد الذي أصبح نقطة ارتكاز في شد الحروب بين الفصائل السنية والشيعية المتحاربة.
وقد وجد تقرير قوات الدفاع عن الديمقراطية، والذي ترجمه "الموقع بوست"، أن الاضطرابات المحلية تستغلها القاعدة في شبه الجزيرة العربية، خاصة وأن المجموعة تسيطر على مساحات واسعة من المراكز المالية اليمنية.
ووفقا لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، فمن المعروف أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد سرقت ما لا يقل عن 60 مليون دولار من البنك المركزي اليمني، وحصلت في وقت واحد على حوالي 2 مليون دولار يوميا من خلال الضرائب في المكلا ومينائها الذي كان تحت سيطرتهم حتى العام الماضي. وفي الفترة من 2011 إلى 2013، سحبت المجموعة ما يقرب من 20 مليون دولار سنويا في عمليات السطو والفدية وضرائب الوقود.
يقول يايا ج. فانوسي وأليكس إنتز، مؤلفا تقرير قوات الدفاع عن الديمقراطية "من المرجح أن يكون الدخل المكتسب في السنوات القليلة الماضية كافيا للحفاظ على استمرار المجموعة لبعض الوقت".
ويقول فانوسي و إنتز "يقدر المسؤولون اليمنيون أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية تحتاج إلى حوالي 10 ملايين دولار في السنة للعمل، وبالنظر إلى الفائض الذي حققته المجموعة في المكلا من الضرائب والنهب المصرفي، فمن المرجح أن تحتفظ المجموعة باحتياطيات نقدية كبيرة".
ويتطابق تحليل قوات الدفاع عن الديمقراطية مع نتائج مماثلة من وزارة الخارجية الأمريكية ومراكز التفكير في الشرق الأوسط، ويأتي في الوقت الذي تضاعف فيه الاقتصادات الكبرى جهودها للحد من تمويل الإرهاب. وفى مايو/أيار وافقت الولايات المتحدة ودول الخليج على التعاون لوقف تدفق النقد الإرهابي كجزء من مجموعة عمل جديدة.
وتتعرض مهمة وقف تدفق الأموال إلى الإرهاب إلى تعقيد بسبب الاقتصاد غير الرسمي الكبير في اليمن والنظام المالي البسيط الذي تعتبره وزارة الخارجية الأمريكية "عرضة لغسل الأموال وغيرها من التجاوزات المالية بما في ذلك تمويل الإرهاب".
ومع ذلك، فإن اليمن عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحارب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واقترحت قوات الدفاع عن الديمقراطية في تقريرها أن تحد الاقتصادات الكبرى من تمويل القاعدة في شبه الجزيرة العربية بعدة طرق، بما في ذلك حظر دفع الفدية والضغط على دول الخليج لتبرعات الشرطة من المنظمات الخيرية. وكثيرٌ ما تستخدم الجمعيات الخيرية والممولون الإرهابيون هذه الجبهات لتحويل الأموال غير المشروعة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم.
ومن بين توصياته، قالت إنه يتعين على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادى إنهاء تحالفها مع القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، باعتبار أن الجانبين "حلفاء قتال" في الحرب.
وقال تحليل أجرته مجموعة الأزمات الدولية مؤخرا إن الحرب الأهلية في اليمن مكنت المتطرفين من بناء قاعدة للقوة في قلب الشرق الأوسط، وقالت المجموعة إن "تنظيم القاعدة اليمني أقوى مما كان عليه في أي وقت مضى".
كما قالت مجموعة الأزمات الدولية إن تصاعد الحرب الأهلية في البلاد حولها إلى صراع إقليمي، وإن القاعدة في جزيرة العرب تزدهر في بيئة من انهيار الدولة والطائفية المتنامية، وتشير إلى وجود تغير في التحالفات، وفراغ أمني واقتصاد للحرب المزدهرة، وأضافت "هذا الاتجاه يتطلب إنهاء النزاع الذي بدأ تحركه".
لقراءة المادة الأصل على الرابط
هنا
