طالب يمني ينتمي للحوثي يواجه السجن بأمريكا.. لهذه الأسباب (ترجمة خاصة)
- ترجمة خاصة السبت, 16 نوفمبر, 2019 - 10:52 مساءً
طالب يمني ينتمي للحوثي يواجه السجن بأمريكا.. لهذه الأسباب (ترجمة خاصة)

[ طالب يمني ينتمي للحوثي يواجه السجن بأمريكا ]

قالت صحيفة "ذي إنكوايرر" الأمريكية إن محققي الإرهاب الفيدراليين اعتقلوا طالبا يمنيا ينتمي لجماعة الحوثي بتهمة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء فيدراليين.

 

وحسب "ذي إنكوايرر" وهي صحيفة إخبارية يومية تهتم بأخبار ولاية فيلاديلفيا في خبر لها ترجمه "الموقع بوست"  فإن محققي الإرهاب الفيدراليين اعتقلوا الطالب جعفر محمد إبراهيم الوزير وهو طالب يمني سابق بجامعة دريكسيل إثر إخفاء علاقته مع جماعة الحوثي المتمردة المناهضة للولايات المتحدة التي أدخلت اليمن في حرب أهلية طويلة ومدمرة.

 

وقالت الجهات المسؤولة، إن الوزير ما زال رهن الاحتجاز ويتم نقله إلى فيلادلفيا لمواجهة تهم محتملة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء فيدراليين.

 

وقال ممثلوا الادعاء إن جعفر الوزير - مواطن يمني يبلغ من العمر 24 عامًا وصل إلى الولايات المتحدة قبل خمس سنوات - كذب على طلبه للحصول على تأشيرة طالب ووثائق الهجرة الأخرى فيما بعد حول ارتباطه بحركة التمرد الحوثي.

 

ووفقا للصحيفة فإن مسؤولي دريكسل قانوا بتنبيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو 2016، بعد اكتشافه صورة نُشرت على صفحته على فيسبوك والتي يظهر فيها بالزي العسكري ويحمل بندقية من طراز "AK-47" مع شعار يشير إلى كراهية الأمريكيين والموت لهم بالتحديد اليهود، كما قال الادعاء.

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المحققين اكتشفوا فيما بعد منشورات أخرى على مواقع التواصل الإجتماعي، بما في ذلك المنشورات التي يقولون إنه يصور تدريبات على الطراز العسكري مع مقاتلي الحوثيين في المناطق الجبلية في اليمن.

 

إحدى الصور التي صدرت عن منفذ الدعاية الرسمي لحركة الحوثي، يُزعم أنها تُظهِر جعفر ينفذ الصيحة (الصرخة) وهو يلوح بقاذفة قنابل صاروخية. ويحمل رجل آخر في تلك الصورة شعار الحوثيين الذي يقول: "الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. والنصر للإسلام".

 

تقول الصحيفة "عندما واجه محققو الإرهاب الفيدراليون في حرم دريكسيل في عام 2016، نفى جعفر وجود أي صلة له بحركة الحوثي وأكد أنه لم يطلق أي سلاح أو يتلقى أي تدريب قتالي، حسبما تشير السجلات".

 

وكتب ضابط فرقة العمل في مكتب التحقيقات الفيدرالي ديفيد بوتاليكو في إفادة سبب محتمل للقبض على جعفر أنه سأل العملاء قائلاً لهم: "من الناحية الافتراضية، إذا كنت سأقوم بهجوم فكيف سأفعل ذلك وأنا ليس لدي الموارد".

 

ولم يتضح على الفور سبب انتظار النيابة لأكثر من ثلاث سنوات بعد تلك المقابلة واكتشاف منشوراته على فيسبوك لتوجيه الاتهام إلى الوزير.

 

وأشارت الصحيفة أن مكتب المدعي العام الأمريكي في فيلادلفيا رفض يوم الثلاثاء الإجابة على أسئلة حول مدة التحقيق. لكن في جلسة استماع عقدت في جونستاون في نسلفانيا، الأسبوع الماضي، قال المحققون إن الوزير ظل قيد المراقبة حتى القبض عليه يوم الخميس في منزله الحالي في ألتونا.

 

في ما بين ذلك، غادر دريكسيل - حيث كان يشارك في برنامج في اللغة الإنجليزية من ربيع 2015 إلى صيف 2016 - انتقل في منتصف الطريق عبر الولاية والتحق كطالب محاسبة في كلية ماونت ألويسيوس في مقاطعة كامبريا.

 

وقال متحدث باسم تلك المدرسة، إنه هناك عمل سائق أجرة وإنه كان من المقرر أن ينقل إلى مدرسة أخرى في الفصل الدراسي التالي وأخذ دروس في جامعة كاليفورنيا في بنسلفانيا.

 

وقالت الجهات المسؤولة، إن الوزير ما زال رهن الاحتجاز ويتم نقله إلى فيلادلفيا لمواجهة تهم محتملة تتعلق بتزوير التأشيرة والكذب على عملاء فيدراليين.

 

وحسب الصحيفة سعى الوزير إلى الحصول على هذا التصنيف في عام 2015، بينما كان طالبًا في دريكسل. يعد طلبه للحصول على البرنامج أحد المستندات التي ضده في القضية المرفوعة ضده.

 

يقول ممثلو الادعاء إنه على الرغم من زعم ​​أن ملفاته الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بشعارات الحوثيين وتصويره وهو يحمل أسلحة قوية، أجاب "لا" مرارًا وتكرارًا على الأسئلة المتعلقة بمستندات التقديم التي سُأل فيها عما إذا كان قد تلقى تدريبًا عسكريًا على الإطلاق وكان جزءًا من القوات شبه العسكرية أو انضم إلى منظمة تهدد باستخدام سلاح.

 

وقالوا إنه قدم إجابات مماثلة على طلب تأشيرة عام 2014 لدراسة اللغة الإنجليزية في أوستن، تكساس، وهي الوثيقة التي استخدمها لدخول الولايات المتحدة في ذلك العام.

 

عندما سأله العملاء عن هذا التناقض الواضح في عام 2015، أصر الوزير على أنه كان يقول الحقيقة لكنه اعترف بأنه يكره المملكة العربية السعودية لتدخلها في سياسة بلاده ويلقي باللوم على الولايات المتحدة لتمويل هذا الجهد العسكري، حسبما ذكرت وثائق المحكمة.

 

ووفقا للجهات المسؤولة فإن الوزير إذا أدين بالكذب على أوراق التأشيرة، فقد يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات لكل إحصاء يواجهه.

 

وقال متحدث باسم ماونت الويسيوس إن الكلية "متعاونة كلياً" مع التحقيق.

 

* يمكن الرجوع إلى المادة الأصل هنا

 

* ترجمة خاصة بالموقع بوست



التعليقات