قالت منظمة بريطانية إن القيادة المركزية الأمريكية رفضت الخميس استنتاجات تقرير مراقب عن عدد المدنيين الذين يُزعم أنهم قتلوا على أيدي الجيش الأمريكي في اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وبحسب "المونيتور" الأمريكي فإن تقريرا نشرته الأسبوع الماضي منظمة "Airwars" غير الحكومية وترجمه للعربية "الموقع بوست"، فإن ما لا يقل عن 86 من غير المقاتلين قُتلوا أثناء العمليات الأمريكية في اليمن منذ عام 2017. كما خلصت المجموعة إلى أن غالبية هذه الوفيات المزعومة حدثت بعد فترة وجيزة من تراجع ترامب عن قيود الاشتباك للجيش الأمريكي في بعض النزاعات.

ونقل موقع "المونيتور" الأمريكي عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية الكابتن بيل أوربان قوله "أجرت القيادة المركزية الأمريكية مراجعة شاملة للمعلومات المقدمة من "Airwars". من بين المعلومات المقدمة، قُدِّر أن ضربة واحدة في 14 سبتمبر 2017 تسببت في إصابة مدنيين اثنين".

وكتب أوربان "معظم المعلومات التي أكدتها "Airwars"، مع ذلك، لا تتوافق مع تواريخ ومواقع الضربات العسكرية الأمريكية أو الغارات في اليمن".

وأضاف أن مزاعم "Airwars" الأخرى "إما أنها لم تزعم وقوع أضرار مدنية أو لم يتم تقييمها على أنها ذات مصداقية من خلال مراجعتنا".

ووفقا للتقرير ردت شركة "Airwars" على بيان القيادة المركزية الأمريكية، الخميس، قائلة إن أكثر من نصف الإشتباكات العسكرية الأمريكية المزعومة التي يُعتقد أنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين تتوافق مع الضربات والغارات الأمريكية المؤكدة.

وكتبت "Airwars" على تويتر: "الإخفاق المستمر للقيادة المركزية الأمريكية في توفير معلومات عن مواقع ضرباتها في اليمن وغموض تقييماتها للأضرار المدنية يتناقض بشدة مع عملياتها في العراق وسوريا".

وأقرت أن التناقض بين النتائج التي توصلت إليها وادعاءات القيادة المركزية الأمريكية قد يشير إلى أن طرفًا آخر وتحديداً وكالة المخابرات المركزية ربما كانت وراء بعض ضربات الطائرات بدون طيار.

ولفتت إلى أن العدد العام للقيادة المركزية الأمريكية بلغ  12 مدنيا قتلوا في اليمن، كل ذلك خلال غارة عمليات خاصة فاشلة خلال الشهر الأول لتولي الرئيس ترامب منصبه. وقالت القيادة للكونغرس في مايو إنها لم تتلق أي مزاعم بسقوط ضحايا مدنيين في البلاد في عام 2019، وهو ادعاء عارضته شركة "Airwars" في تقريرها.

وذكرت أن لدى الجيش الأمريكي سياسات وإجراءات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في النزاعات في الخارج، لكن الجماعات الحقوقية تقول إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وإن الشفافية تكاد تكون مفقودة.

ولفتت إلى أن مجموعات مثل منظمة العفو الدولية والصحفيين تستمر في الإبلاغ عن أن الجيش الأمريكي يقلل من الخسائر المدنية في النزاعات في سوريا والصومال واليمن وفي كثير من الحالات وصف القتلى بالمقاتلين على الرغم من الادعاءات التي تشير إلى عكس ذلك، كما حظيت القضية بإهتمام المشرعين.

وبحسب التقرير فقد أدى عمل هيئات مثل "Airwars" إلى بعض التغييرات في كيفية تعقب الجيش الأمريكي والإبلاغ عن الخسائر المدنية، لكن على الرغم من تفويض الكونغرس المدرج في مشروع قانون الدفاع لعام 2019، لم يكشف البنتاغون بعد عن سياسة موحدة للتحقيق ومعالجة مزاعم وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وأوضحت أن الخطوة التالية من المتوقع أن يتم التوقيع على السياسة العسكرية الشاملة في وقت ما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست