دعا مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS) مخططي الدولة في اليمن والمنظمات الدولية التي تتطلع إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد التي تشهد حربا منذ ست سنوات، إلى تضمين التعديلات المحلية في خطط طويلة الأجل، بدلاً من مجرد إعادة إنشاء النظام المركزي القديم وغير الموثوق به.
وقال المركز -في دراسة لمحمد السعيدي أستاذ مساعد باحث في جامعة قطر نشرها المركز على موقعه الإلكتروني وترجمها للعربية "الموقع بوست"، إنه عندما اندلعت الحرب الأهلية في أواخر 2014، انهارت شبكة الكهرباء اليمنية التي لا يمكن الاعتماد عليها بالفعل. كافح مرفق المياه في صنعاء لضخ المياه الجوفية لـ4 ملايين شخص في العاصمة، وتحول سكانها إلى مولدات الديزل.
وأشار إلى أن الحظر الذي تقوده السعودية في وقت لاحق أدى إلى تقييد إمدادات الوقود، أصبحت الشمس مصدر الطاقة كملاذ أخير، لافتا إلى أن الأسر التي تريد المزيد من الطاقة تعتمد على مولدات ديزل صغيرة داخلية أو تشتري الطاقة من بائعي الكهرباء الجدد في الأحياء. في الوقت الحاضر، تُستخدم الألواح الشمسية في محطات الضخ في آبار المياه التابعة أو الخاصة والمدارس والمستشفيات.
وأضاف "بالنسبة لمعظم اليمنيين في المناطق التي مزقتها النزاعات، فإن شبكة الكهرباء المركزية هي ذاكرة بعيدة".
وأتبع "قدرة اليمنيين على التكيف ليست مفاجئة، غالبًا ما يؤدي الصراع والضرورة إلى التكيف، والتنظيم الذاتي، والأسواق النابضة بالحياة للإمداد البديل، لكن تجربة اليمن تحمل دروساً أكثر عمقاً، يوضح أهمية تعزيز التكيفات على المستوى المحلي وتسخيرها أثناء تصميم بنية تحتية جديدة".
وذكر الباحث السعيدي أن اليمنيين هم في الأساس من سكان الجبال وقد تعلموا التكيف والازدهار في بيئة قاسية منذ العصور القديمة. وهم مشهورون بالاعتماد على أنظمة الري بالغمر واستخدام الينابيع وتحويل الفيضانات الموسمية (السيول والغيول). بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يقوم القرويون بصيانة الصهاريج، وتسخير مياه الأمطار، وجمع الحطب للحصول على الطاقة. على الرغم من مدن اليمن المترامية الأطراف، لا يزال حوالي 60 بالمئة من السكان يعيشون في المناطق الريفية.
وقال "بينما أظهر الشعب اليمني مرونة عندما اندلع الصراع في عام 2014، انهارت البنية التحتية للبلاد بسرعة، فشلت المرافق العامة على نطاق واسع في توفير حتى الحد الأدنى من الخدمات".
وتابع "يجب أن يكون فشلهم مصدر قلق لمخططي البنية التحتية ووكالات المساعدة. على الرغم من معاناة المدن اليمنية اقتصاديًا، إلا أنها نجت من هذا النوع من الدمار واسع النطاق الذي شوهد في حمص وحلب في سوريا، كان انهيار البنية التحتية نتيجة للمركزية المفرطة".
يقول مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية "يزيد الصراع من مخاطر البنية التحتية المركزية للخدمات الأساسية، غالبًا ما يكون عامل التوازن الرئيسي للمرافق العامة هو توفير استمرارية الخدمات بأسعار معقولة في مواجهة الصدمات والنقص، ولكن في غياب الدولة أثناء النزاعات، يمكن أن تصبح البنية التحتية واسعة النطاق وشديدة الترابط".
يشير المركز إلى أن المجتمعات في أماكن النزاع غالبًا ما تعتمد على أنظمة أصغر متنقلة وأقل تكاملاً وتتم صيانتها محليًا.
واستطرد "مع فشل الدولة يغذي اليمنيون أساليبهم القديمة ويكتشفون بدائل جديدة. يمكن للتصميمات المدروسة جيدًا الاستفادة من الموارد المتاحة محليًا والمتجددة، يمكن العثور على الأجهزة الشمسية أو الغاز الحيوي المنزلي أو السدود الصغيرة أو براميل تجميع مياه الأمطار في القرى المتواضعة. أدت هذه التعديلات إلى إضعاف قوة المرافق العامة، لا سيما في المناطق الريفية".
واستدرك "في صنعاء، تكافح المنظمات الدولية لمعرفة كيفية التعامل مع تطوير البنية التحتية المحلية، الأمر الذي يمنع الدولة. إنهم يعلمون أن التكيف الذاتي في اليمنيين كان ضروريًا للتغلب على نقص الخدمات، وأن المزيد من الأنظمة الهجينة والمحلية واعدة. لذلك، دعم المانحون تركيب مضخات الري بالطاقة الشمسية في المجتمعات الريفية واعتبروا تحلية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق صغير. ومع ذلك، نظرًا لأن هذه التعديلات على المستوى الجزئي وجهود الجهات المانحة ليست مدمجة في خطة طويلة الأجل لإعادة تأهيل البنية التحتية، فإنها يمكن أن تقوض الدولة وتزيد من عدم المساواة".
وقال إن تجربة اليمن في التكيف المنظم ذاتيًا كانت عبارة عن حقيبة مختلطة، يوضح كيف أن المرونة مشروطة بالموارد المتاحة محليًا. تفتح الطاقات المتجددة العديد من الأبواب، ويُعتبر اللامركزية في مجال الطاقة باستخدام الشبكات الصغيرة أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة للبلدان النامية. تشمل البنية التحتية الهجينة أيضًا خدمات مرنة وقائمة على المرافق، مثل أكشاك المياه لمياه الشرب أو معالجة المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن خدمات البنية التحتية في اليمن أصبحت الآن مجزأة وغير منسقة ولا يستطيع الفقراء تحملها، فالكهرباء من البائعين الخاصين هي 10 أضعاف السعر المدعوم قبل الحرب في إطار المرافق العامة، وهي أغلى حتى من الأسعار الخاضعة للضرائب بشكل كبير في البلدان الأوروبية. بينما يواجه المستهلكون إمدادًا غير منظم، تجمع الأطراف المتحاربة الأرباح من تشغيل المولدات الكبيرة، وبيع الديزل في السوق السوداء، وتداول الألواح الشمسية. من أجل بناء البنية التحتية التصاعدية لتقديم التغطية والخدمات المثلى، تحتاج الدولة اليمنية إلى توفير التوجيه واللوائح.
وذكر الباحث السعيدي أن تخطيط البنية التحتية وإعادة التأهيل يعد أمرًا معقدًا، لكن دروس اليمن البسيطة والمعاصرة هي "إعادة التفكير" و"إعادة التصميم". في المستقبل، بعد الحرب وبناء الدولة الذي يأتي مع إعادة الإعمار بعد الصراع، سوف يستيقظ اليمن على سيناريو مروع.
وتابع أن أمة أكبر (يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، مع أحد أعلى معدلات الخصوبة في العالم) فقيرة وغير مستغلة ومتخلفة. هل ستكون هناك حكومة قادرة على توصيل الجميع بالشبكات المركزية والخدمات التي تدار على المستوى الوطني؟ هل ستصمد أمام صراع آخر؟
وأكد أنه يمكن للمخططين مناقشة وتنفيذ مجموعة من ابتكارات البنية التحتية، وتُظهر حرب اليمن ضرورة تعزيز توفير البنية التحتية والقدرة على الصمود على المستوى الجزئي. لا تعني هذه الأستراتيجية السعي وراء تصميمات بسيطة أو تفضيل تقنيات معينة.
وقال "بدلاً من ذلك، يُظهر اليمن أنه يجب على المانحين والمخططين إعادة التفكير بشكل أساسي في كيفية تطوير وإعادة بناء الدول المتضررة من النزاع في القرن الحادي والعشرين".
* يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
* ترجمة خاصة بالموقع بوست
