قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن ما لا يقل عن 87 مدنياً قتلوا في اليمن بغارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن باستخدام أسلحة قدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة بين يناير/ كانون الثاني 2021 وفبراير/ شباط 2022، وفقاً لتحليل جديد لمنظمة أوكسفام.

وطبقا لكاتب المادة "دان صباغ" التي ترجمها "الموقع بوست" إلى العربية، فإن المنظمة الخيرية اتهمت حكومة المملكة المتحدة بتجاهل "نمط الضرر" الذي يمكن تحديده والناجم عن القصف العشوائي- وتقول إنه يرقى إلى الأسس القانونية لإنهاء بريطانيا لعناصر من تجارة الأسلحة المربحة مع الرياض.

وقال مارتن بوتشر، مستشار السياسة في منظمة أوكسفام، إنه كانت هناك 431 غارة جوية في الفترة التي تم رصدها، واحدة تقريبًا في اليوم، وأن "شدة هذه الهجمات لم تكن لتتحقق لولا الإمداد الجاهز بالأسلحة".

وأضاف بوتشر أن العدد الهائل من الهجمات، وعدد القتلى المدنيين البالغ عددهم 87 وجرح 136، هو "نمط من العنف ضد المدنيين" فشل جميع أطراف النزاع، بما في ذلك موردي الأسلحة، في منعه.

وأشار إلى أن 13 غارة جوية أخرى نفذتها طائرات بريطانية أو أمريكية الصنع على المستشفيات والعيادات، مع إصابة المزارع والمنازل بشكل روتيني. فيما أُجبر المدنيون على مغادرة منازلهم أو أماكن إيوائهم بعد ما مجموعه 293 غارة جوية.

وبحسب التقرير تستخدم القوات الجوية الملكية السعودية، العضو الرئيسي في التحالف الدولي الذي يقاتل المتمردين الحوثيين في اليمن، طائرات تايفون وتورنادو التي تبيعها وتحتفظ بها بريطانيا وطائرات إف -15 من الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن بعض القنابل المستخدمة ، مثل Paveway IV، مصنوعة في المملكة المتحدة- وتقدر الحملة ضد تجارة الأسلحة القيمة الإجمالية لمبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية منذ أن بدأت تدخلها في حرب اليمن في عام 2015 بـ 23 مليار جنيه استرليني.

وافاد بأنه في نهاية هذا الشهر، ستستمع المحكمة العليا إلى استئناف جديد من الحملة ضد قرار المملكة المتحدة باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية التي من المحتمل أنه تم استخدامها في اليمن في عام 2020. كما ستحث بأن المملكة المتحدة تتصرف بشكل غير قانوني من خلال تجاهل جرائم الحرب المحتملة.

وكانت وزيرة التجارة آنذاك ليز تروس قد أمرت بإعادة التشغيل- توقف لأن الحملة فازت بقضية سابقة في محكمة الاستئناف- بعد مراجعة خلصت إلى أنه لم يكن هناك سوى "حوادث متفرقة" من الضربات الجوية التي انتهكت القانون الإنساني.

وقُتل ما مجموعه 8983 مدنيًا منذ بدء الحرب في اليمن في عام 2014، وفقًا لمشروع بيانات اليمن المستقل، لكن أوكسفام سعت إلى التركيز على الحوادث بين عامي 2021 و 2022 لإثبات مقتل مدنيين في غارات جوية مؤخرًا.

ووُصف الصراع المعقد، الذي انخرطت فيه العديد من القوى الإقليمية، بأنه تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وانتهت هدنة مدتها ستة أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على الرغم من عدم استئناف الضربات الجوية. ويُعتقد على نطاق واسع أن واشنطن ضغطت على الرياض لوقف الهجمات الجوية.

وبعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة، قال جو بايدن في فبراير 2021 إن الولايات المتحدة ستوقف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية بسبب الوضع في اليمن، لكنها سمحت منذ ذلك الحين ببيع أنظمة دفاعية بأكثر من 4 مليارات دولار.

وتوترت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ هذا الخريف بعد أن وافقت الرياض وأعضاء آخرون في أوبك على خفض إنتاج النفط، وبالتالي رفع السعر ومساعدة روسيا في الواقع على تمويل حربها في أوكرانيا.

وعلى عكس الولايات المتحدة، لم تتخذ المملكة المتحدة أي إجراءات لتقييد المبيعات ما لم تجبر المحاكم على ذلك- على الرغم من أن الوزراء والمسؤولين البريطانيين يقولون إن المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد.

ويتعين على الوزراء أن يأذنوا شخصيًا بتصدير الأسلحة إلى الرياض التي يمكن استخدامها في اليمن، مع استشارة وزير التجارة الدولية وزير الخارجية قبل اتخاذ قرار نهائي.

ويحتفظ المسؤولون بـ "أداة تعقب"- وهو ملف يضم أكثر من 500 حادث يوثق كل غارة جوية حيث يُعتقد أن هناك خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية- لمساعدة الوزراء على تقرير ما إذا كان يتم انتهاك القانون الإنساني على أساس مستدام.

وقالت وزارة التجارة إن المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها المتعلقة بترخيص الأسلحة على محمل الجد. وأضاف متحدث باسم الوزارة: "نحن نأخذ في الاعتبار جميع طلبات التصدير لدينا بدقة مقابل إطار عمل صارم لتقييم المخاطر ونبقي جميع التراخيص قيد المراجعة الدقيقة والمستمرة كمعيار قياسي".

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست

———-

* دان صباغ: هو محرر شؤون الدفاع والأمن في صحيفة الغارديان.