أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه ناقش مع قادة الجيش "إستراتيجية الدفاع الجديدة"، واتهم وزير خارجية إثيوبيا مصر بالهروب من التفاوض بعد لجوئها إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، في حين دعا السودان البلدين إلى تجنب التصعيد في ظل ازدياد التوتر بينهما.

وفي تغريدة على تويتر، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي اجتماعه مع ضباط في قوات الدفاع الوطني لمناقشة "إستراتيجية الدفاع الجديدة" وأنشطة بناء المؤسسات بالمثمر.

بدوره، قال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو خلال مقابلة مع الجزيرة إن الشكوى المصرية لدى مجلس الأمن تأتي في إطار سياسة الهروب من الحوار والتفاوض.

وأضاف أندارغاشيو أن الشكوى المصرية لا تأثير لها، لأن إثيوبيا تملك وثائق وأدلة تدحض الادعاءات المصرية، بحسب قوله.

وتابع أن تعبئة سد النهضة المقررة في يوليو/تموز المقبل تمثل مرحلة تم الاتفاق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015، مشيرا إلى أن مصر تدعم قوى معادية لبلاده وتفتح الباب لأي جهد يمنعها من بناء السد وتحقيق التنمية.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي أن لا تمويل إسرائيليا لسد النهضة، وأن بإمكان مصر وقفه إن كان صحيحا لعلاقتها القوية بإسرائيل.

وكانت مصر أعلنت الجمعة أنها وجهت خطابا إلى مجلس الأمن الدولي طلبت فيه التدخل في قضية سد النهضة على وجه السرعة، في ضوء ما وصفته بالتعنت المستمر لإثيوبيا وإصرارها على بدء تعبئة السد بشكل أحادي الجانب، وذكرت أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى استئناف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق عادل، وليس لفرض عقوبات على أديس أبابا.

وأكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في الخطاب أن بلاده أحالت هذه المسألة لمجلس الأمن بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع.

واعتبر الخطاب أن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة، ونبه إلى أن تعبئة وتشغيل مشروع ضخم مثل سد النهضة بدون اتفاق يشكل خطرا على مصر، وقد تكون له تداعيات خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين.

ولاحقا، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده توجهت إلى مجلس الأمن نظرا لحرصها على مواصلة المسار الدبلوماسي والسياسي حتى النهاية في ما يخص مفاوضات سد النهضة.

ولجأت القاهرة إلى هذه الخطوة عقب تصريحات سابقة لوزير الخارجية الإثيوبي أكد فيها أن بلاده ستبدأ تعبئة خزان سد النهضة الشهر المقبل، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

وكانت أديس أبابا رفضت الاتهامات المصرية لها بالتعنت، وردت باتهام القاهرة بالعناد، وحمّلتها مسؤولية فشل محتمل للمفاوضات.

وتخطط إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار هذا العام، وهو يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض مصري سوداني للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

تجنب التصعيد

وفي الخرطوم، قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم -تعقيبا على توجه مصر نحو مجلس الأمن- إن بلاده لا تريد الذهاب نحو التصعيد، مشددا على أن التفاوض هو الخيار الوحيد.

كما شدد عباس في تصريحات لعدد محدود من الصحفيين في الخرطوم على ضرورة أن توقع الدول الثلاث المعنية مباشرة بقضية سد النهضة اتفاقا قبل أن تباشر أديس أبابا ملء بحيرة السد في الموعد الذي حدده الجانب الإثيوبي، وهو 1 يوليو/تموز المقبل.

وقال الوزير السوداني إن توقيع اتفاق ثلاثي شرط أساسي بالنسبة للسودان للشروع في ملء خزان السد الذي يقع على نهر النيل الأزرق.

وكانت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة قد استؤنفت في التاسع من الشهر الجاري، وعقدت وفود من الدول الثلاث اجتماعات على مستوى وزراء المياه والري والفنيين، ولكنها لم تسفر عن نتيجة، واقترح السودان رفع القضايا العالقة إلى رؤساء حكومات الدول الثلاث.

وتوقفت المحادثات الجديدة الأربعاء الماضي قبل أسبوعين من الموعد المفترض لبدء ملء خزان السد، وتخشى مصر أن تؤثر عملية التعبئة من دون اتفاق على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب  سنويا، علما بأنها تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل، في حين تؤكد إثيوبيا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

يذكر أن إثيوبيا رفضت في نهاية فبراير/شباط الماضي التوقيع على مسودة اتفاق أسفرت عنها محادثات رعتها واشنطن، وآنذاك وصفت مصر المسودة بالعادلة والمتوازنة، في حين اتهمت أديس أبابا الجانب الأميركي بالانحياز لأطراف معينة، في إشارة إلى مصر.

وتقدمت أشغال بناء سد النهضة بأكثر من 70%، وتتوقع إثيوبيا أن يكتمل المشروع -الذي تقارب تكلفته 5 مليارات دولار- عام 2021.