نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي تونسي قوله، إن القضاء التونسي فتح تحقيقا بشأن ثلاثة أحزاب سياسية بينها حزبا النهضة وقلب تونس للاشتباه في تلقيها أموالا من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019.
وتم فتح التحقيق يوم 14 يوليو تموز قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفتها هذه الأحزاب بأنها انقلاب.
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت الأحد الماضي، عن قرارات قضت بإعفاء عدد من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم.
وشملت حملة الإقالات كلا من وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.