حذّر تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي من تدهور متواصل في الأوضاع الإنسانية في اليمن، وسط تعقيدات سياسية وأمنية تعرقل مسار التسوية، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بجماعة الحوثيين ودورهم في المشهد الداخلي والإقليمي.

ووفقاً للتقرير الشهري حول اليمن، فإن البلاد تشهد تراجعاً حاداً في الوضع الإنساني، حيث يواجه ملايين اليمنيين احتياجات متزايدة للمساعدات، في ظل نقص التمويل وتدهور الخدمات الأساسية، ما ينذر بمزيد من التفاقم خلال عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن مجلس الأمن يواصل متابعة الملف اليمني عبر آليات متعددة، بما في ذلك نظام العقوبات وفريق الخبراء، في محاولة للحد من الانتهاكات ودعم جهود السلام، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالانقسام السياسي والصراع المستمر منذ سنوات.

وفي الجانب السياسي، لفت التقرير إلى استمرار الجمود في العملية التفاوضية، مع غياب تقدم ملموس نحو تسوية شاملة، في ظل تعقيدات المشهد الداخلي وتعدد الأطراف الفاعلة، بما في ذلك جماعة الحوثيين التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال البلاد.

كما أبرز التقرير أن الحوثيين لا يزالون طرفاً رئيسياً في المعادلة اليمنية، مع استمرار تأثيرهم على مسار النزاع، سواء من خلال سيطرتهم الميدانية أو ارتباطاتهم الإقليمية، وهو ما يزيد من صعوبة تحقيق اختراق سياسي في المرحلة الراهنة.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تمديد مجلس الأمن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لفترة إضافية، في إطار جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار في الساحل الغربي، ومنع تدهور الوضع العسكري في أحد أهم موانئ البلاد.

وأكد أن استمرار التوترات، إلى جانب التحديات الاقتصادية والإنسانية، يجعل اليمن عرضة لمزيد من عدم الاستقرار، مع تحذيرات من تداعيات أوسع على المنطقة في حال استمرار الجمود السياسي وتفاقم الأوضاع المعيشية.

ويعكس التقرير، صعوبة تحقيق توازن بين المسارين الإنساني والسياسي، في ظل استمرار الصراع وتعقّد الأدوار الإقليمية، ما يبقي الأزمة اليمنية مفتوحة على سيناريوهات متعددة خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا للتقرير فمن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة حول اليمن هذا الشهر بمشاركة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرج، للوقوف حول آخر التطورات والمستجدات.