استبعد الخبير الاقتصادي اليمني أحمد غالب نجاح الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرا لوقف تدهور العملية الوطنية، بعيدا عن دعم التحالف الفوري للاقتصاد المتهالك واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر عند تشكيل حكومة المناصفة في ديسمبر العام الماضي.
وقال غالب وهو أيضا عضو اللجنة الاقتصادية في منشور له على الفيس بوك إن الحكومة اليمنية تدرك أنها لن تستطيع عمل أي معالجات للوضع مالم يتوفر لها بشكل عاجل وسريع الدعم الاقتصادي من التحالف بقيادة السعودية لوقف التدهور المتسارع للريال اليمني، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الرياض دون أي عراقيل حتى تستطيع تنفيذ إصلاحات عميقه وهيكلية في كل القطاعات والمرافق.
وأضاف أنه دون الشرطين المسبقين لنجاح أي إجراء، لن تكون هناك معالجة وأمل لوقف التدهور ومنع الكارثة.
وذكر الخبير الاقتصادي أن عنصر القوة والسلاح الوحيد المتبقي للحكومة هو وضع استقالتها الجماعية على طاولة التحالف دون تردد أو تأخير، في حال فقدت الأمل بالدعم الفاعل والعاجل من هذا التحالف العسكري الذي يقود حرب باليمن منذ ست سنوات.
واعتبر استمرارها في نفس الموال التي سارت عليها خلال الفترة الماضية هو ضياع للوقت والدفع بالبلاد نحو المجهول والشعب إلى المجاعة الشاملة، وستتحمل هي وحدها كل الإخفاقات والاوزار.
وأوضح أن إجراءات الحكومة الأخيرة غير قابلة للتنفيذ نتيجة عدم امتلكها أي سلطة على مواردها ومرافقها السيادية حتى تتخذ مثل تلك القرارات التي يتطلب تنفيذها قوة وسلطة ووحدة قرار وهو ما لا يتوفر لها، مشير إلى أنه ليس لديها رؤية واضحة، فيما تعرضت لخذلان من قبل التحالف.
والأحد الماضي، وجهت الحكومة بتشديد الإجراءات على المنافذ البرية لمنع تهريب العملية الأجنبية، وتوقيف التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتا نتيجة ارتفاع نسبة رسوم هذه الحوالات إلى مناطق سيطرة الحوثيين، في مسعي لمنع تدهور الريال اليمني الذي سجل أدنى مستوى له عند 1300 ريالا لدولار الواحد.
وكلف اجتماع مشترك للحكومة وقيادة البنك المركزي في عدن برأسه رئيس الوزراء معين عبدالملك الوزارات والجهات المختصة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك حصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الإفصاح والامتثال.
