في حوار مع "الموقع بوست".. رئيس اللجنة الطبية لجرحى تعز: ملف الجرحى شائك والحكومة تتعمد الإهمال
- خاص الخميس, 01 يوليو, 2021 - 04:18 مساءً
في حوار مع

[ محمد فؤاد رئيس اللجنة الطبية العسكرية لعلاج جرحى تعز ]

تحدث رئيس اللجنة الطبية لجرحى الحرب في تعز الدكتور محمد فؤاد عن أسباب استقالة اللجنة من عملها على إثر الإهمال المتعمد بحق الجرحى من قبل الحكومة والسلطة المحلية.

 

وفي حوار مع "الموقع بوست" تحدث عن الجهات المعرقلة لمبلغ المليار ريال يمني المخصص لعلاج جرحى الحرب في تعز، وقال إن "هناك عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى ولم تنظر الحكومة لملف الجرحى كقضية عامة تستدعى الاستنفار لمعالجتها".

 

وعن رفض وزارة المالية صرف مخصصات علاج جرحى تعز يقول فؤاد إن "الرفض غير مبرر ولا يستند إلى ذريعة قانونية تمنعه من تنفيذ التوجيهات العليا والإفراج عن مبلغ المليار ريال".

 

نص الحوار:

 

* قدمت اللجنة الطبية لجرحى تعز استقالتها قبل نحو شهر.. وضح لنا أسباب الاستقالة؟

 

** استمرار الخذلان الحكومي والجهات العليا وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال وتوقف الاستقطاعات جعل اللجنة عاجزة عن مواصلة مهامها ولو بالحلول الترقيعية المعتمدة على الاستقطاعات (المدنى والعسكرى) لم تعد مجدية والتطبيب الذاتي لم يعد كافيا لإنهاء الوجع وهو ما فرض على اللجنة الاعتذار عن مواصلة مهامها، وكانت الاستقالة نتيجة حتمية لا بد منها.

 

* من المعرقل المباشر لملف علاج الجرحى.. الحكومة أم السلطة المحلية وقيادة المحور أم اللجنة الطبية ذاتها، أم من؟!

 

** الحكومة والسلطة المحلية التي تمثلها.

 

* هل بذلت اللجنة جهودا حقيقية في سبيل الإفراج عن المبالغ المحتجزة، أم أنها ظلت في موقع المتفرج تنتظر وصول تلك المبالغ دونما متابعة؟

 

** تابعنا الإفراج عن مبلغ المليار ريال واعتماد ميزانية اللجنة بعدد 11 مذكرة من قيادة المحور إلى السلطة المحلية إلى رئاسة الوزراء إلى وزارة المالية إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، لكن دون نتيجة تذكر.

 

* كيف تقرأ رفض وزارة المالية صرف مخصصات علاج جرحى تعز؟

 

** رفض غير مبرر ولا يستند إلى ذريعة قانونية تمنعه من تنفيذ التوجيهات العليا والإفراج عن مبلغ المليار الريال.

 

* في بيان الاستقالة، وجهت اللجنة اتهامات للحكومة بالخذلان المتعمد، اشرح لنا كيف تتعامل الحكومة مع قضية جرحى تعز؟

 

** هناك عدم اهتمام جدي في معالجة قضية الجرحى ولم تنظر الحكومة لملف الجرحى كقضية عامة تستدعى الاستنفار لمعالجتها.

 

* ثمة جرحى يؤكدون أن الخلل يكمن في اللجنة الطبية ذاتها، ويتهمونها بالفشل في إدارة ملف الجرحى.. كيف ترد؟

 

** هناك تقرير إنجاز لما حققته اللجنة من خلال الاستقطاعات والتطبيب الذاتي الذي لجأت إليه اللجنة خلال 18 شهرا، ذكر بإيجاز في بيان الاستقالة شاهد بما فيه وكافٍ للرد على هذا الافتراء، والتقصير لا بد أن يوجد في ظل عدم وجود ثوابت مالية للجنة تضمن عدم التقصير.

 

* معاناة جرحى تعز بالغة الوجع، من المستفيد من استمرار هذه المعاناة؟

 

** المستفيد بعينه والذي يعيش على أوجاع وأنات وآلام الجرحى هو عدو الوطن والإنسانية المتمثل في المليشيا الانقلابية الحوثية.

 

* في اللجنتين السابقتين، لجنة الدكتورة إيلان ولجنة الدكتور الثوابي كنا نرى ونسمع ونقرأ عن إنجازات، لا سيما في تسفير جرحى للعلاج في الخارج، لماذا لجنتكم تحديدًا وقفت عاجزة؟

 

** طبيعي جدا كون اللجنتين السابقتين استلمت عهدا مالية من الحكومة مكنتها من القيام بذلك، بالإضافة إلى أننا استلمنا اللجنة بمديونية اللجان السابقة في الخارج تصل إلى نصف مليون دولار، وعدد 146 جريحا لم يستكمل علاجهم في كل من مصر والهند والأردن.

 

* مبالغ الاستقطاعات من السلطة المحلية ومحور تعز، هل لديكم إحصائية بشأنها؟

 

** ذكرت بالتفصيل في بيان الاستقالة.

 

* أين ذهبت كل تلك الاستقطاعات؟ وهل حقًا لم تكن كافية لوضع حلول لمعاناة الجرحى؟

 

** كل ذلك ذكر في بيان الاستقالة.

 

* من خلال إدارتكم للجنة الطبية، كيف ترون ملف جرحى تعز؟ هل هو ملف شائك حقيقة؟

 

** كلمة شائك لا توفي المأساة والمعاناة والخذلان الذي يحويه هذا الملف في حقيقة الأمر.

 

* هذه الأيام، الجرحى يصعدون من احتجاجاتهم، هل تعتقد أن هذا التصعيد سيدفع الحكومة لوضع حلول جذرية لملف جرحى تعز؟ 

 

** هذا هو الأمل المرجو من ذلك لم يعد الترقيع والتطبيب الذاتي لملف مثل ملف الجرحى يجدى نفعا إن لم تكن معالجة جذرية لملف الجرحى فلن يكن هناك حل آخر.

 

* رسالة أخيرة تود توجيهها؟

 

** الرسالة موجهة للحكومة، بالنظر بعين المسؤولية لملف علاج الجرحى.

 

الجريح ضحى بأغلى ما يملك من أجل الوطن الذي هم على رأس المسؤولية فيه، فلا ينبغي التخاذل إزاء الجرحى وآلامهم ومعاناتهم.

 

نطالبهم باعتماد ميزانية ثابتة للجنة، والإفراج عن المبالغ المعتمدة بتوجيهات سابقة لدى وزارة المالية والمقدرة بمليار ريال، وكذلك المساواة بين الجرحى في كل المحافظات والنظر إليهم كجرحى وطن قبل أن يكونوا جرحى محافظة بعينها.


التعليقات