في هذا الحوار يتحدث عضو الفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي القاضي الدكتور أحمد عطية عن العديد من المحاور المتصلة بالمستجدات الراهنة في اليمن، وأبرزها مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، والعلاقة مع المجلس الانتقالي، وجماعة الحوثي، وظواهر عديدة في المجتمع اليمني.
عطية المولود في العام 1973م في مديرية بيحان بمحافظة شبوة يعد أحد السياسيين والقضاة اليمنيين، وله بصمة ونجاح في الأعمال الحكومية التي أسندت إليه، ابتداء من عمله كعضو في مؤتمر الحوار الوطني، وعضويته في لجنة صياغة الدستور، ثم تعيينه وزيرا للأوقاف والإرشاد في الـ18 من سبتمبر 2016م، وتعيينه عضوا في الهيئة الاستشارية الوطنية، ثم مؤخرا تعيينه ضمن الفريق القانوني المساند للمجلس الرئاسي، بالإضافة لكونه عضو نادي قضاة اليمن.
يتطرق الحوار أيضا لعلاقة دول التحالف العربي بالملف اليمني، وأولويات المجلس الرئاسي، ومستقبل الأحداث في اليمن، وذلك من خلال مجموعة من الأسئلة التي وجهها الموقع بوست للقاضي الدكتور أحمد عطية، وأجاب عليها في هذا الحوار.
نص الحوار:
*دكتور أحمد نبدأ معك من تسليمكم رئيس المجلس الرئاسي "مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريق القانوني والفريق الاقتصادي" ما الإطار العام للمسودة؟ وما هي مهام الفريق القانوني؟ وهل ستخضع للنقاش أم ستعتمد مباشرة؟
**أعتقد أن مهمة الفريق القانوني هي عكس ما ورد في إعلان نقل السلطة، وترجمته على شكل مواد قانونية مع الاستفادة من مجالس مماثلة، بهدف تسيير اعمال المجلس والهيئات التابعة له، وعلاقتها بالسلطات التنفيذية الأخرى.
إعلان نقل السلطة ينص على استمرار الفريق القانوني، كجهة استشارية للمجلس، في القضايا المتعلقة بالدستور والقوانين النافذة لإبداء الرأي القانوني في حالة طلب منا ذلك، والمسودة ستعرض على المجلس، وتأخذ دورة نقاشات وتعديلات، وما توافقوا عليه سنكون لجنة صياغة في المسودة، ثم تتحول بعد ذلك من قبل فخامة الرئيس الى البرلمان للموافقة عليها بصيغتها النهائية.
*هل سيحل الفريق القانوني مكان اللجان المماثلة له في المهام كوزارة حقوق الإنسان أو اللجان البرلمانية في ممارسة مهامها وتقديم الراي والمشورة في الموضوعات التشريعية والدستورية؟
**لا لن يحل الفريق القانوني محل الجهات التي ذكرت، نحن سنعطي الرأي القانوني للمجلس في حالة طلب منا ذلك فقط، ولن نكون محل أحد.
*دار جدل ولايزال مع تعيين النائب العام الجديد حول عملية شغل الوظيفة العامة للدولة خاصة المناصب المهمة، ومعايير اختيار الشخصيات على أساس مناطقي، ما مبررات هذا جدل؟ وهل هناك معايير يستند لها المجلس الرئاسي في عملية التعيينات؟
**التعينات بقرارات جمهورية حق حصري لرئيس مجلس القيادة، وبالتشاور مع المجلس، ولله الحمد هناك انسجام تام بين الرئيس والاعضاء وتوافق على كل القرارات، ونثق في حكمة الأخ الرئيس لاحتواء أي خلاف، وحرض الأعضاء على ذلك.
*مع تشكيل المجلس الرئاسي ودمج القوات وتعيين نائب عام جديد يرى البعض أن حقوق الضحايا خلال الفترة الماضية ستضيع.. كيف يمكن انصاف الضحايا والحيلولة دون ضياع حقوق الناس؟
**المرحلة المقبلة مبشرة بخير، وكل ما يجري الإعداد له حاليا هو لبناء دولة متماسكة، تقوم بكل مسؤولياتها أمام مواطنيها على أكمل وجه، وبالتالي إن كان ما ذكرت صحيحا فإن الدولة تضع من أولوياتها رد الاعتبار لكل المظالم التي حدثت حال فراغ الدولة.
*عدة فصائل وتشكيلات عسكرية في اليمن، وهناك جهود لتوحيدها، برأيك كيف يمكن أن تنجح عملية التوحيد والدمج؟ في ظل تعدد ولاءاتها وقادتها وجغرافيتها؟
**هذه مهمة اللجنة العسكرية المشكلة من قبل فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الدكتور رشاد العليمي، وهي مُشكلة من خبراء وقادة، وأعتقد كل الأطراف حريصة على بناء مؤسسات الدولة التي بدونها سيذهب البلد إلى مزيد من الضياع.
*ما يصل لشهرين مرت منذ تشكيل المجلس الرئاسي، ويرى البعض أن المجلس يسير ببطء نحو إحداث تغيير حقيقي، هل هناك أسباب تقف وراء هذا الأمر؟
**لا يمكن أن نحكم عليهم بهذه السرعة، إذا كنا سلمنا الوثيقة القانونية المنظمة لعمل سير المجلس قبل أيام، فكيف نطالبهم بالإسراع بهذه الوتيرة العالية؟ والوقت عصيب فعلا، وأمام المجلس تحديات اقتصادية وعسكرية كبيرة تحتاج وقت لمعالجتها.
*هل سينجح المجلس الرئاسي من إخراج البلد من وضعها الراهن أم أن التباين في قيادته سيعيق انجاز تحول حقيقي في اليمن؟
**أعتقد أن التباين الذي تتحدث عنه قد ذاب في إطار المسؤولية الواحدة في مجلس قيادي واحد، ومهمته إخراج البلد من الوضع الذي كان فيه، وتوحيد الجهود في إطار واحد، وأتحدث هنا عن التباينات الجوهرية، أما الاختلافات الشكلية فإنها طبيعية في بلد ديموقراطي.
*هل تعتقد أن العلاقة مع التحالف العربي تجاه اليمن والوضع فيه تغيرت بعد تشكيل المجلس الرئاسي؟ بمعنى هل يمثل تشكيل المجلس تصحيحا للعلاقة خلافا لما كان سائدا في السابق؟
**العلاقة كانت وستبقى كما هي، فعلاقتنا بالأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات راسخة في جذور التاريخ، لروابط جمة تجمعنا، كالعقيدة والجوار والمصير المشترك، ولن نجد أحرص على اليمن من حلفائنا الخليجيين، وما حصل من تغيير في رأس الدولة كان خيارا يمنيا محضا، قام به فخامة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، بنقل سلس للسلطة لم يحصل في بلد مثله، وكانت العلاقة وستبقى مع دول التحالف في أوج قوتها مع المجلس الجديد.
**بصفتك عضوا في الفريق القانوني للمجلس الرئاسي.. كيف يمكن توصيف الطريقة التي جرى بها إزاحة هادي عن المشهد العام في اليمن؟
**لم تكن إزاحة بالمعنى المقصود، بل حصل نقل للسلطة بصورة مشرفة وفقا للدستور الذي يضمن للرئيس نقل صلاحياته كاملة او بعض منها.
*من خلال تواجدكم في عدن وقربكم من المجلس الرئاسي هل تعتقدون أن المجلس الانتقالي سينضوي ضمن الشرعية، والتخلي عن شعاره في الانفصال والتشطير، أم أن الترتيبات الجارية تهيء له الطريق في السعي نحو الانفصال؟
**المجلس الانتقالي جزء أساسي وفعال في نجاح المجلس الرئاسي، وقيادته مصممة على دحر الحوثي جنبا إلى جنب مع التحالف، وكل القوى الوطنية الأخرى، وله دور محوري في انجاح مشاورات الرياض.
*هناك إصرار على أن القضية الجنوبية لاتزال قائمة، برأيك ما الحلول المتوجب فعلها للانتهاء من هذه القضية، بعد أن تحولت لشماعة تتعلق عليها الأخطاء؟ ويستغلها البعض.
**القضية الجنوبية قضية عادلة لا يجوز انكارها أو تجاهلها، ولولم تكن عادلة لما طرحت في مؤتمر الحوار، وفي لجنة صياغة الدستور، وفي اتفاق الرياض، وفي تشكيل الحكومة، وفي مجلس القيادة، والرئاسة توليها أهمية بالغة، وواجب الجميع اليوم شمالا وجنوبا توجيه السهام نحو عدو اليمن الأكبر، وهو مشروع الحوثي الايراني.
*كنتَ عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، وعملتَ في لجنة صياغة الدستور، هل ترى أن مخرجات مؤتمر الحوار لاتزال صالحة للعمل عليها وتطبيقها؟ أم أن الواقع اختلف في اليمن، ولم تعد هناك حاجة لتلك الوثيقة، بل لوثيقة أخرى تتلاءم مع المستجدات الراهنة؟
**مخرجات مؤتمر الحوار مرجع من المراجع الحل الثلاثة في اليمن، لكن تطبيقها لن يتم حتى تتحرر اليمن من الانقلاب.
*هناك خطاب يتنامى وينطلق من الإساءة للدين وازدراء كثير من المفاهيم والقيم الدينية، ما مبررات نشأة هذا الخطاب في الوقت الراهن وكيف يجب التعامل معه؟
**هناك عمل منظم وخطير يستهدف عقيدة الناس، ونشر ظاهرة الإلحاد في الأوساط المثقفة، ونحن شعب مسلم ينبغي حماية المجتمع من هذه الافكار المدمرة، وعند غياب المساءلة القانونية على وسائل النشر في ظل وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت مثل هذه الأصوات الشاذة، التي باتت تتآكل من الداخل، وتتعرى يوما بعد يوم.
*من يتحمل وزر الحرب اليوم ونتائجها الكارثية؟ جماعة الحوثي أم الطرف الآخر في الحكومة الشرعية؟
**بلا شك مليشيا الحوثي الانقلابية هي من بدأت الحرب، وهي من انقلب على الدولة، ومن اجتاح المدن، وتسعى للسيطرة على كرسي الحكم بقوة السلاح.
*يعيث الحوثيون بالأوقاف اليوم فسادا، وحولوا الوقف بكافة أشكاله لمصدر من مصادر الدخل والتضييق على الناس، باعتبارك وزير أوقاف سابق ما منظورك ورؤيتك لما تفعله جماعة الحوثي بالأوقاف؟
**ماذا تتوقع من مليشيا تستخدم كل أدوات القوة لصالح مشروعها الإمامي، فهي لا ترعوى عن أكل أموال الناس، وأموال الله من أجل تضخيم ثروتها، وقد عزلت الأوقاف وسلمتها لشخص من نفس اسرة الحوثيين، لأن أغلب مناطق صنعاء وعمران وذمار كلها أوقاف، وأصدرت عدة قرارات عندما كنت على رأس الاوقاف نصت على أن هذه التصرفات باطلة، وحذرنا من أي تملك أو بيع او بسط على أراضي الوقف، لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، أو بالغلبة المسلحة.
*الحرب مع الحوثي مستمرة من سنوات، وهناك دعوات للسلام معهم هل يفيد السلام مع الحوثيين بعد كل هذه التداعيات؟
**الكرة في ملعب الحوثي اليوم، ولا أعتقد أن الحوثي سيقبل بالسلام إلا بشروطه، ولم يفكر في مصلحة البلد، وما حصل فيه من خراب، ومع ذلك فإن الشرعية مع أي دعوات للسلام، فهي تقف بجوار الشعب الذي يعاني ويتجرع الويلات بسبب هذه الحرب، والشرعية وهي تقف مع شعبها، فإنها تهيء نفسها لأي خيار، بما في ذلك للحرب من أجل تحقيق السلام، ومن الذي يريد نزيف الدم اليمني سوى تجار الحروب، الذين يرفضون مجرد فتح معابر تعز المدينة المسجونة في سجن الحوثي، وكذلك ما يفعله في مارب، من تدمير لكل شيء وغيرها من مناطق اليمن.
*ختاما هل من كلمة أخيرة يمكنك توجيهها، ولم ترد في محاور الأسئلة في هذا الحوار؟
**يجب أن نقف مع الجمهورية التي تمثل لنا الحرية والكرامة، وتقضي على العبودية، ودعاوى الحق الإلهي المزعوم، وأن نكون صفا مساندا لمجلس القيادة الرئاسي، وعونا لفخامة رئيس مجلس القيادة، لإخراج البلد من هذا الوضع المزري، وليس ذلك على الله بعزيز.
