أعلن مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية إنهاء جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، ويسري هذا القرار على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

وقال المجلس في قرار نشرته وكالة الأنباء الصومالية إن القرار جاء للدفاع عن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري، وبعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة، وبموجب صلاحياته الدستورية.

وقال المجلس إن ذلك يشمل اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي.

وأشار المجلس إلى أن الخطوات الخبيثة التي اتخذتها الإمارات تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفًا فيها، ومع إرادة الشعب الصومالي الذي أوضح موقفه برفضه لهذه الأعمال الخبيثة التي تقوض استقلال البلاد ووحدتها.

وأعلن توجيه وزارة الخارجية إلى إبلاغ حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، مع التأكيد على حقوق البلاد السيادية وصلاحياتها الدستورية.

وأكد المجلس الصومالي إن هذا القرار لجمهورية الصومال الفيدرالية مسؤوليتها وحقوقها السيادية فيما يتعلق بأراضيها، وموانئها، وشؤونها الأمنية، وشؤونها الخارجية، معلنة موافقة حكومة الصومال الفيدرالية على التعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل، والاعتراف بسيادة الصومال واستقلالها، والالتزام بالمبادئ الدستورية والدولية.