ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ 82405 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﻣﺮﺑﻌﺔ، ﻭﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺤﺪﻭﺩ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑـ122 ﺃﻟﻔﺎ، ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ، ﻭﺃﻏﻠﺒﻬﻢ يعيشون ﻓﻲ بلدان ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺏ (ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ).

ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﺣﺮﺏ ﺍلانقلاب

ﺑﺮﻏﻢ ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ صالح ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ باﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺇﺫ أﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ (ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 137 ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 123 ﻣﺸﺎﺓ ﺍلتابعان للمنطقة ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) ﺍنضمامها إﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍلإﻋﻼﻥ ﻧﺄﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ.

ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎﻑ يرى أن "هناك ﺳﺒﺒﺎ آﺧﺮ جنب ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻳﻼﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﻳﺔ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻦ على ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﺒﺬﻫﻢ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍلأﻣﻨﻴﺔ".

ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺟﻬﺔ

ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ، إﻻ ﺃﻥ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ أﻋﺎﺩﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍلأﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻃﻔﻰ هذا الصراع إﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ.

ﻭﻛﺎنت ﺃﺑﺮﺯ ﺗﺠﻠﻴﺎﺕ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺇﻏﻼﻕ مسلحين قبليين ﻟﻤﻨﻔﺬ ﺷﺤﻦ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﻌﺪﺓ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ بأنها ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ.

ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﺃﺗﺖ ﻋﻘﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻﺀ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺸﺎبهة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺰﺍﻡ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ، ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ آﺛﺎﺭ ﻗﻠﻘﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺓ

ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺍقبين، ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍلأﺣﻤﺮ ﺍلإماراتي (ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍلإﻧﺴﺎﻧﻲ للإﻣﺎﺭﺕ)، ﻛﻮﺍﺟﻬﺔ ﻟﻤﺪ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ.

ﺗﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺗﺤﺮك ﻋﺴﻜﺮي للإﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻴﻪ.

ﻭﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻭﺛﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ، ﺍﺗﺨﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻭﻣﻌﺴﻜﺮﺍ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍلكتائب ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍلأﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻌﺪﺩ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﻣﺠﻨﺪ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻟـ"ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻮﺳﺖ".

ﻣﻨﻔﺬ ﺷﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ

ﻭﻓﻲ ﺍلآﻭﻧﺔ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ ﺃﺛﺎﺭ ﺗﺤﺮﻙ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺴﻠﺢ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻱ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ، ﻭﻋﺪه ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ بأنه ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻭﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ، إﺫ ﻋﺪ ﺧﻄﻮﺓ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ إﻣﺎﺭﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺧﻔﺮ ﺍﻟﺴﻮﺍﺣﻞ ﻭكتائب أﻣﻨﻴﺔ أﺧﺮﻯ.

ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﻣﻐﺎﻳﺮ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ ﺍلإﻋﻼﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎﻑ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ إﻏﻼﻕ ﻣﻨﻔﺬ ﺷﺤﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ مسلحين قبليين، ﺟﺮﻯ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍلإﻋﻼﻡ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺑﺎﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻠﺤﺎﻑ ﻟـ"ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻮﺳﺖ" إﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ أﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻠﻴﻴﻦ أرﺍﺩﻭﺍ ﺍﻻﺣﺘﺤﺎﺝ ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻬﻢ -ﺑﺤﺴﺐ ﻗﻮﻟﻪ- ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ، ﻛﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺬ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.

ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺑﻠﺤﺎﻑ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ بأﻧﻪ ﺗﻢ إﻏﻼﻕ ﻣﻨﻔﺬ ﺷﺤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.

في حين ﻳﻘﻮﻝ إﻥ المنفذ في ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻳﻌﻤﻞ ﺩﻭﻥ أﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺣﺮﻛﺘﻪ إﻟﻰ أﻥ ﺧﺮﺝ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﻮﻥ.

ﺍﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺗﺘﺤﺮﻙ

ﻭﻓﻲ ﺧﻄﻮﺓ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻤﻠﻤﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ -ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮﺍقبين- ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺎً ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟـ69 ﺷﺨﺼﺎً ﻣﻦ ﺃﺳﺮﺗَﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪﺭ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﻌﻄﺎﺱ، ﻭﺳﻠﻄﺎﻥ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻔﺮﺍﺭ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ لأﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ.

ﺃﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ ﻭﻋﻀﻮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺪﺭ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ أﺳﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ.

ﻭأﻭﺿﺢ ﻛﻠﺸﺎﺕ -ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟـ"اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻮﺳﺖ"- ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎﺭ.

ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﻠﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﺎﻛﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﻇﻔﺎﺭ، ﺇﺫ إﻥ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩة ﻓﻲ ﻇﻔﺎﺭ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮة.

ﻭﻳﺸﻴﺮ ﻛﻠﺸﺎﺕ إﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺯﺍﺩ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍلآﻭﻧﺔ ﺍلأﺧﻴﺮﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺨﻴﺮﻱ ﻟﻠﻤﻬﺮﺓ، ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﺝ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﻓﻲ ﺻﻼﻟﺔ، ﻭﺩﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ أﺧﺮﻯ.

ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﻳﺮﻯ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ أﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭإﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ.

ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻛﻠﺸﺎﺕ أﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﺪأ ﺑﺪﻋﻢ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﻃﺒﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍلأﺣﻤﺮ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ، ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻊ إﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺗﺠﻨﻴﺪ أﻟﻔﻲ ﺟﻨﺪﻱ ﺟﺮﻯ ﺩﻣﺠﻬﻢ ﻓﻲ ﺍلأﺟﻬﺰﺓ ﺍلأمنية بمحاﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ.

ﻭﻳﺼﻒ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﻘﺪﻫﺎ أﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، ﻣﻌﻠﻼ ﺫﻟﻚ ﺑﻜﻮﻧﻬﻢ ﺟﺮﻯ ﺗﻬﻤﻴﺸﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣﻦ قبل ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.

ﻭﻳﻌﺪﺩ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﻣﺠﺎﻻﺕ أﺧﺮﻯ ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻛﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻌﻴﻦ، ﻭﺻﺮﻑ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ، ﻭﺇﻋﻤﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻷمنية ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.

ﺗﺴﻴﺲ ﺍﻟﺪﻋﻢ

ﻭﻳﺒﺪﻱ ﺑﺪﺭ ﻛﻠﺸﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺿﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ -ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ- إﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺘﺴﻴﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍلإﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻭﺣﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺄﺟﻴﺞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﻴﻦ ﺍلإﺧﻮة ﺍلأﺷﻘﺎﺀ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﺳﺎحة ﺻﺮﺍﻉ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪيمة ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻪ.

ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻛﻠﺸﺎﺕ أﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻭﺳﺘﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍلإﻣﺎﺭﺗﻴﻴﻦ ﻭأﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺠﺮﻭا ﺧﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﺤﻀﺮ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺕ، ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

ﺿﺤﻴﺔ ﺍلإﻋﻼﻡ

ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍلإﻋﻼﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺤﺎﻑ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎلإﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺰﻳﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍلإﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻠﺤﺎﻑ إﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍلإﻋﻼﻡ ﻟﻠﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ كأﻧﻪ اﺣﺘﻼل ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ.

ﻭأﺿﺎﻑ -ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ"ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻮﺳﺖ"- "ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍلأﻣﺮ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ أﺭﺑﻌﺔ ﺿﺒﺎﻁ إﻣﺎﺭﺍتيون ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، ﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﺮﺱ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺪﺩﻫﻢ ثلاثين ﺟﻨﺪيا، ﻭﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﺸﺮﻓﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، ﻭﻫﻢ على ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻄﺎﺭ ﺍﻟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ‏ﻣﻜﻦ (ﺍﻟﻤﻜﻼ ﺣﺎﻟﻴﺎ)، ﻭﻣﻊ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ، اللذين ﻳﻤﺜﻼﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮقية ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ".

ونفى ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺮﺍﻉ ﻧﻔﻮﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺮﺓ بين ﺍلإﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻗﺎﻝ إن ذلك ﻻ أﺳﺎﺱ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ.