مرَّ ثمانية وعشرون عاما منذ أن تم الإعلان عن قيام الجمهورية اليمنية بعد تحقيق الوحدة بين شطري البلاد سابقا، والتوقيع عليها في الثاني والعشرين من مايو/أيار 1990.
 
هذا العام يحتفل اليمنيون بهذه المناسبة في ظل أجواء مشحونة بالتوتر، بعد تشكيل ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وبهذه المناسبة قال الرئيس عبدربه منصور هادي، إن الوحدة اليمنية تعرضت للاغتيال المعنوي مرات عديدة، من قِبل الذين جعلوها طريقا للغنيمة والإثراء والتملك والمجد الشخصي، ومن أرادوا العودة إلى الماضي والتنكر للنضالات الطويلة للشعب، شعبنا، وممن تنكروا للإجماع الوطني في مؤتمر الحوار الوطني.
 
وأكد أن "الانقلاب في جوهره كان ضد مشروع الوحدة بالأساس، وضد الإرادة اليمنية الجامعة ، وضد المستقبل بصفة عامة ، قام به وكلاء مأجورون لتحقيق أطماع داخلية عبر زعمهم بالحق الحصري في السيادة والسلطة والحكم، أو خارجية ترعاها دول تسعى لتفكيك المنطقة وزرع بذور الخراب فيها".
 
واعتبر هادي مشروع الدولة الاتحادية، بأنه يشكل جوهر مشروع اليمن الجديد الضامن لمستقبل آمن ومستقر ومزدهر، ويعيد الاعتبار لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ممن تعرضوا للمصادرة والإقصاء والنهب والتهميش.
 
وعقب الإعلان عن الوحدة بين شطري البلاد، كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية، وسالم البيض نائبا له، فيما تقاسما السلطة حزبا المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي، وشهدت الدولة توترا ملحوظا أدى إلى قيام حرب بين الجانبين عام 1994.
 
أخطاء وانتهازية
 
حول أسباب استمرار دعاوى الانفصال حتى اليوم، قال الصحفي علي الفقيه، إنه كان هناك أخطاء ارتكبها النظام الذي تشكل من نظامي الشمال والجنوب أضر ببنية الوحدة وكاد يجهضها وهي لا تزال جنيناً، وبدلاً من إصلاح تلك الأخطاء مضى كل طرف في التآمر على شريكه، تطورت وأدت إلى حرب صيف عام 1994.
 
وأضاف لـ"الموقع بوست" بعد الحرب استمر الطرف المنتصر (الرئيس السابق علي صالح) يدير البلد كلها والمحافظات الجنوبية بشكل خاص بعقلية المنتصر، ولم يحتو الآثار والجراحات التي خلفتها الحرب، ما جعلها تنفجر فيما بعد على شكل احتجاجات مطلبية ووجهت بالتجاهل والقمع، تطورت فيما بعد إلى دعوات لفك الارتباط.
 
ووفقا للفقيه فقد أوجد ذلك الحراك فئة تتبنى مشاريع صغيرة تشعر أن مصالحها مرتبطة بإنهاء مشروع الوحدة، وتلقفت تلك المشاريع أطراف إقليمية، وجدت هذه القوى المتحفزة وتعمل على استغلالها لتنفيذ أجندات خاصة.
 
وتطرق إلى إعراض تلك الأطراف عن كل الحلول والمعالجات التي طرحت في مؤتمر الحوار الوطني، كونها تعالج مشكلة الشعب في المحافظات الجنوبية، وليس مشكلة النخب الانتهازية التي تثقلها الأحقاد التاريخية وتربط قرارها بمصالح خاصة، التي ترى أنها لن تحقق الزعامة ولن تكون سيدة المشهد إلا في ظل كنتونات صغيرة تقوم على أنقاض اليمن الكبير.
 
بدوره أشار الصحفي فؤاد مسعد إلى طبيعة مطالب الحراك الجنوبي الذي بدأت فعالياته عام 2007، واقتصرت على الجانب الحقوقي كتحسين أوضاع متقاعدي الجيش والأمن الذين يشكون من التهميش والإقصاء من مواقعهم، وظلت تلك المطالب تتصاعد ضد النظام السابق.
 
وبحسب مسعد الذي صرح لـ"الموقع بوست" فإن تصاعد النزعة الانفصالية كان بسبب المظالم التي طالت قطاعات واسعة في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى وجود عوامل وأسباب أخرى دفعت نحو مزيد من الاحتقان في الجنوب تعد في طليعة الأسباب التي أدت إلى تصاعد النزعة الانفصالية (دون ذكر مزيد من التفاصيل).
 
وأشار إلى النشاط المتنامي للحركة المطالبة بفك الارتباط بشكل أكبر في كل من حضرموت وعدن وشبوة وأبين، بعد التوقيع على المبادرة الخليجية.
 
مستقبل الانفصال
 
ومنذ أن تم تشكيل ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذي يرأسه عيدروس الزبيدي، عمل ذلك الكيان على العمل وفق أجندة داعمه الأبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقوض جهود الشرعية جنوب البلاد، وفق تقارير أممية.
 
وعن مستقبل المطالب المرتبطة بفك الارتباط، يعتقد الفقيه أن تلك الموجة في طريقها إلى التلاشي بعد أن انكشفت اللعبة، وأدرك الشعب أن المزايدين بالانفصال لا يحملون مشروع دولة، بعد أن انشغلوا طيلة الثلاثة الأعوام الماضية في صراعات وتصفيات داخلية، تلاشت معها أكذوبة الجنوب ودعاوى التصالح والتسامح.
 
وأكد أن الجميع أدركوا أن تلك الزعامات "الورقية" صارت لعبة بيد الأطراف الإقليمية، التي حولتهم إلى مرافقين للعميد طارق صالح نجل شقيق الرئيس السابق الذي كانوا يسمونه "رئيس دولة الاحتلال"، بينما يمنعون جنوبيين من العودة إلى مدنهم وقراهم، تبعاً لرغبة ذلك الطرف الذي بات يتحكم بالمحافظات الجنوبية ويحركهم مثل أحجار الدومينو، (في إشارة إلى الإمارات).
 
بينما يرى مسعد أنه يصعب التكهن القاطع بما يمكن أن تحققه مطالب الانفصال نجاحا أو فشلا، معللا ذلك بالقول: "الواقع يشهد أن النزعة الانفصالية مستمرة، لكن دون وجود ظهير أو داعم دولي أو توافق شعبي داخلي استنادا إلى أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي أفضت إلى شبه توافق على إقرار صيغة اليمن الاتحادي المؤلف من ستة أقاليم".
 
يُذكر أن اليمنيين بمختلف مكوناتهم، أجمعوا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، على أن يكون شكل الدولة اتحاديا، ومكونة من ستة أقاليم هي (عدن، سبأ، حضرموت، الجند، آزال، تهامة).