[ مليشيات الانتقالي المدعوم من الإمارات بعدن ]
كان العام السادس للحرب في اليمن، الأسوأ على اليمنيين من حيث تردي الوضع الاقتصادي بفعل انهيار العملة المحلية، التي أدت إلى ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية وسط توسع دائرة المجاعة وموجة النزوح بالبلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وعملت الحكومة المعترف بها دولية، منذ عودتها للعمل من عدن قبل أشهر، على إجراءات إصلاحية في مؤسسات الدولة الاقتصادية، فيما تلقت إلى دعم دولي كبير لاتخاذ خطوات مشجعة لإنهاء الحالة التشاركية مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في القرار لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وعلى الرغم من هذه الإصلاحات التي بدأت والدعم الدولي، إلا أن الحكومة تنتظر استكمال تنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، حتى تحضا بوديعة سعودية جديدة لتعزيز جهودها الإصلاحية التى اتخذتها، والذهاب بعيدا نحو استقرار طويل المدى لعملة البلاد التي تجاوزت في عام 2021، حاجز 1750 ريالا لدولار، لكن هذا مرهون أيضا بتوحيد القرار السياسي وتصدير المشتقات النفطية وصولا إلى حشد موارد الدولة بشكل كامل.
أسوأ الأعوام على العملة
ويقول المحلل الاقتصادي هشام الصريمي إن الوضع الاقتصادي في عام 2021، كان هو الأسوأ على الإطلاق خلال السبع السنوات الماضية، بينما كان ليحصل هذا التدهور في الفترة السابقة منذ نهاية العام 2018، لولا الوديعتين الأولى 2 مليار والثانية 250 مليون دولار، لتغطية الفواتير الضرورية للغذاء والدواء، الأمر الذي أخر مستوى التدهور لحاصل بعيدا عن هامش الارتفاع بسبب المضاربة.
ويضيف " الصريمي" لـ "الموقع بوست" أن السعر التوازني لقيمة العملة أمام الدولار من 550 إلى 1000 الريال تقريبا، أما بعد ألف ريال ناتج عن المضاربة وخارج مستوى التغير السنوي لطباعة الريال اليمني دون غطاء.
وديعة وحشد الموارد
وشدد على ضرورة الحصول على وديعة توازي مستوى التعافي المطلوب، شريطة أن يكون هناك خطط مرسومة واضحة لاستخدام هذه الوديعة بعيدا عن صرفها لتغطية فاتورة الغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه يجب حشد موارد الدولة بشكل كامل وتوحيد الصف الداخلي للشرعية، دون ذلك ستكون الوديعة مجرد مسكنات لفترة ونحتاج من جديد لوديعة آخرى.
وأشار إلى أن تغيير قيادة البنك المركزي إجراء غير كاف لإنهاء تدهور العملة، في حين يؤكد على ضرورة أن تكون هذه القيادة نزيه مشهود لها بالكفاءة والفاعلية لتنفيذ الخطط السليمة، بينما كل الأمور المطلوبة لتحقيق التعافي الاقتصادي حددها كثير من الاقتصاديين والجهات الاقتصادية.
وبحسب الخبير الاقتصادي فأن تفعيل المؤسسات الايرادية للدولة كالنفط والغاز وإيجاد حلول لحوالات المغتربين على اعتبار أنها الرافد رقم اثنين، واستيعاب المساعدات الدولية بشكل مشاريع مستدامة بدلا عن خطة الاستجابة الطارئة التي تحقق عملية صرف استهلاكي "لا أقل ولا أكثر"، ضروري لتحسين مستوى دخل الفرد و تخفيف نسبة البطالة في أوساط اليمنيين.
أرقام قاتمة
وفي عام 2021، تفاقم الوضع الإنساني بشكل أساسي عن الانهيار الاقتصادي وفيروس كورونا، فضلا عن تصاعد الأعمال العدائية، حيث يحتاج حوالي 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.
وتقول الأمم المتحدة إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021، عانت من نقص كبير في التمويل، في وقت تلقت 2.68 مليار دولار فقط من أصل 3.85 مليار دولار المطلوب لتغطية الأزمة، بينما أدت أزمة الوقود إلى زيادة الاحتياجات وأعاقت مشاكل الوصول المستمرة لعملية الإغاثة.
وتشير المنظمة الدولية في تقرير حديث لها إلى أنه من المتوقع حدوث زيادة مقلقة في مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد بحلول نهاية العام، لكن 195 منظمة إنسانية قدمت المساعدات إلى 11.3 مليون شخص شهريًا، بينما ظل عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم من خلال المساعدة منخفضًا في العديد من مناطق التجمعات.
وتؤكد أن شركاءها تمكنوا من الوصول إلى 10.8 مليون شخصًا في المتوسط شهريًا بالمساعدات الغذائية، ودعموا أكثر من 3.6 مليون شخص بالمياه والصرف الصحي والنظافة، فضلا عن تلقى 547،588 دعمًا من شركاء الكتلة الصحية و1.11 مليون علاجًا تغذويًا.
تخفيض المساعدات
ومع اقتراب انتهاء العام، سارع برنامج الأغذية العالمي بإعلان احتياجه إلى 813 مليون دولار أمريكي لمواصلة مساعدة الفئات الأشد احتياجًا في البلد العربي حتى شهر مايو/أيار عام 2022، و1.97 مليار دولار أمريكي ليتمكن من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي تقف على شفا المجاعة.
وحذر البرنامج الأسبوع الماضي، من نفاد الأموال اللازمة لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية إلى 13 مليون شخص يدعمهم في اليمن، فيما سيخفض من شهر يناير/كانون الثاني على ثمانية ملايين شخص الحصص غذائية، لكن خمسة ملايين شخص معرضين لخطر الانزلاق في ظروف شبيهة بالمجاعة، سيظلون يحصلون على حصص كاملة.
وتقول المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر إن كل مرة نقوم فيها بتقليل كمية الغذاء، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع وانعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين المعرضين إلى التضور جوعاً.
وتضيف في بيان صحافي: "الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير صعبة، فمع محدودية الموارد المتاحة، يتعين علينا إعطاء الأولوية لأولئك الذين هم في أشد الحالات خطورة"، داعية الجهات المانحة التي كانت دوماً سخية للغاية إلى العمل من أجل تفادي وقوع كارثة غذائية تلوح في الأفق.
وتشير "فلايشر" إلى أن اليمنيين الآن أشد احتياجًا من أي وقت مضى بسبب معاناته من النزاع المستمر والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دفعت الملايين إلى الفقر المدقع، لافتة إلى أن مخزون البرنامج ينخفض بشكل خطير في الوقت الذي أُرهقت فيه ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم إلى أقصى حد.
يواجه أكثر من نصف سكان اليمن (16.2 مليون) الجوع الحاد، وهناك أن 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر سوء التغذية.
موجات النزوح
والأسبوع الماضي، أعلنت الوحدة التنفيذية الحكومية المكلفة لإدارة مخيمات النازحين، نزوح أربعة ملايين و100 ألف شخص منذ بداية الحرب قبل سبع سنوات، وفق نتائج مسح ميداني متعدد القطاعات للنازحين في اليمن للعام 2021.
ويقول التقرير إن عدد النازحين في مناطق سيطرة الحكومة بلغ اثنين مليون و800 ألف شخص، مقابل مليون و300 ألف في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، كما شمل التقييم كافة الاحتياجات الضرورية للنازحين.
وتضيف أن 54 ألف و502 نـازح ومهجـر قسريا نزحوا خلال الشهري سبتمبر وأكتوبر من المديريات الجنوبية لمحافظة مأرب شمالي البلاد.
وتشير رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن كاتارينا ريتز في بيان صحافي نشره موقع اللجنة بداية شهر ديسمبر الجاري إن 40 ألف شخص نزح من مأرب وعشرة ألف آخرين تركوا منازلهم منذ أيلول/سبتمبر بحثًا عن الأمان من محافظة الحُديدة، فيما لا يزال النزاع المسلح الدائر يحصد المزيد من الأرواح.
ودعت الأطراف المحاربين في أعقاب زيارتها للمناطق الواقعة على خطوط المواجهة في مأرب والحُديدة إلى حماية أرواح وسلامة المدنيين الذين كفّوا عن المشاركة في القتال، معتبرة أعمال العنف التي تستهدف مدنيين لا تمثل فقط انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وإنما تخالف أبسط مبادئ الإنسانية.
