بعد شهر من المشاورات في الرياض، أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية إنشاء مجلس حضرموت الوطني، كحامل سياسي لابناء حضرموت، وسط مخاوف من   تمزيق اليمن بناء على تقاسم النفوذ والمصالح بين السعودية والإمارات.

وفي 19 مايو 2023، انطلقت المشاورات الحضرمية بالتزامن مع اجتماع للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في مدينة المكلا، بينما اختتمت أمس الماضي، مشاورات الحضارم في مسعى للخروج برؤية موحدة بشأن مستقبل المحافظة المترامية الأطراف ضمن ترتيبات الحل النهائي للنزاع المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات باليمن.

مخرجات مخيبة للآمال

الصحفي عبدالجبار الجريري أعرب عن خيبة الأمل التي صاحبة مخرجات مشاورات الحضارم في الرياض التي وصفها بالصدمة "لكل الحضارم في الداخل والخارج"، مضيفا أن النتيجة لم تكن بالمستوى المتوقع، قائلا "الجميع كان يتوقع إعلان إقليم حضرموت بكامل الصلاحيات، ودعم قوات الأمن والجيش للتصدي لكافة التهديدات.

يقول "الجريري" لـ" الموقع بوست" إن تشكيل المجلس بدعم سعودي لا يهدف لدعم التنمية في حضرموت  والبنية التحتية والاستقرار، بل للاستحواذ على هذه المحافظة النفطية في مساعي لتقاسم النفوذ بين الرياض وابو ظبي، فضلا عن إبقاء الصراع في اليمن نحو مزيدا من الانقسام والتفكك.

ويؤكد بعدم تقديم هذا المجلس شيء لحضرموت غير الوعود الكاذبة، مشيرا إلى أن السعودية ستكون في نهاية المطاف المستفيدة الوحيدة وليسوا أبناء حضرموت.

ويضيف أنه "تم تجريب السعودية منذ ما قبل 2015، لكنها للأسف التجارب أثبتت أنها حليف غير صادق وغير مخلص، وتتعامل مع اليمن وكأنها قطعة كعك تتقاسمها مع الاخرين".

وطبقا للصحفي الحضرمي فإن جميع التجارب السابقة تشير إلى أن حل مشكلة اليمن لن تكون خارجية، لكنه يقول إنه يجب على اليمنيين التحاور فيما بينهم لوقف استغلال أزمة البلاد من قبل الاطراف الخارجية.

انزعاج الانتقالي

وأبدا عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني انزعاجا من إعلان قوى حضرمية تشكيل مكون مناهض للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشغل فيه نائبا للرئيس، قائلا "تعدد المشاريع والرؤى والاقصاء لن يزيدنا إلا تفككاً ونحن لسنا بحاجة لذلك".

ويقول في تغريدة له على تويتر إن ما يجب ان يكون في هذه المرحلة بحضرموت "هو أن يحمل كل ابنائها رؤية واحدة واضحة، فهما للواقع السياسي والواقع على الأرض"، مشيرل إلى أن من يدرك الواقع سيدرك أمورا كثيرة ومن لا يدرك شيئاً سيظل كما هو ولن يقدم شي سوى مزيدا من التشرذم، حد قوله.

ويقول المحلل السياسي محمد جميح في منشور له على الفيس بوك إنه عندما تنهار الدول تظهر العصبويات، ويختصر الوطن في الجغرافيا والشعب في القبيلة والدين في المذهب، مؤكدا على الحاجة لبناء دولة، الذي بدونها ستشكل كل قرية وكل قبيلة مجلسها الخاص.

وعلق على انشاء مجلس حضرموت قائلا" هناك مجلس بصنعاء وعدن، وحضرموت و‏شبوة وأبين على الطريق، بينما باقي مجالس لتهامة وتعز ومأرب والمهرة.

استيعاب المكونات

ويقول عضو الهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني جمعان بن سعد إنه تم الاتفاق على انشاءه لكنه لم ينشأ حتى اليوم، مشيرا إلى أنه فقط تم اختيار هيئة تأسيسية مهمتها اعداد النظام الاساسي واللوائح الداخلية والمهام وكل مايلزم لاكتمال المجلس.

ويضيف بن سعد لـ" الموقع بوست" أنه سيتم التشاور مع جميع المكونات الحضرمية الفاعلة، متعهدا بعدم استثناء أحد سواء مكونات أو افراد أو شخصيات اجتماعية، بينما سيتم استيعاب كل من "يؤمن بوثيقة حضرموت فمرحباً وسهلاً به"، حد قوله.

خطوات لعقد مؤتمر عام

ويشير عضو الوفد المشارك بمشاورات الرياض محمد بالفخر إلى أن الخطوة القادمة للمجلس مدتها شهرين للتجهيز لانعقاد المؤتمر العام، بعد استكمال الترتيبات المطلوبة وإعداد كافة اللوائح والنظم، مؤكدا أن هدفه للملمة لا انقسام بعدها.

واستبعد "بالفخر" وجود أي مخاوف لدى الأطراف المشاركة في مجلس حضرموت، لكنه يرى أن "الأفراح كانت عند أغلب ابناء حضرموت"، مؤكدا على تجاوز صعوبة مرحلة الاشهار.

ويقول لـ " الموقع بوست" إن اشهار المجلس من الرياض هو دعماً للاستقرار ودعماً للسلام ولتقديم نموذج آمن ومستقر يقتدى به من الجميع. 

وخلال إعلان إشهار المجلس، أطلقت هذه المكونات وثيقة سياسية وحقوقية صادرة عن المشاورات على ان يضمّ المجلس في عضويته كل من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات والوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية والمحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى، فضلا عن القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية‏ والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية.

ونصت الوثيقة على أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس وبموجب الوثيقة المعلنة التي اشتملت على جملة من الالتزامات والمبادئ والترتيبات الضامنة، فيما أقرت بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة.

كما تعهدت الوثيقة بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت، داعمه في نفس الوقت، اي إجراءاتٍ تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون الغاء رغبات المجتمعات المحلية في اعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.