[ سقطرى على صفيح ساخن بين السعودية والإمارات.. والأخيرة تحرك مليشياتها لطرد قوات الأولى من الجزيرة ]
تقف محافظة أرخبيل سقطرى على صفيح ساخن، جراء التوترات التي تشهدها الجزيرة منذ يومين بين أنصار الإمارات والقوات السعودية، بعد وصول دفعة جديدة من عناصر الانتقالي المدعوم إماراتياً، على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة المؤقتة عدن.
وتقوم الإمارات منذ يومين عبر أدواتها بالتحشيد وإقامة اعتصام ونصب مخيمات امام مقر قوات السعودية للتحريض ضد قائد قوات الواجب السعودي منيف المطيري ورفع شعارات ولافتات ضد السعودية.
وقالت مصادر حكومية لـ "الموقع بوست" إن الإمارات تقود تصعيدا لطرد قوات الواجب السعودية عبر قيادات الانتقالي، بعد استقدامها أكثر من 150 عنصرا من خارج سقطرى، الثلاثاء الماضي.
وأضافت أن قيادة القوات السعودية وجهت انذاراً لعناصر الانتقالي الذين يرابطون أمام مقر قيادة القوات السعودية، مطالبة المعتصمين الذين نصبوا الخيام أمام بوابة معسكر القوات السعودية لليوم الثالث على التوالي برفع مخيمات الاعتصام.
وذكرت المصادر أن قائد القوات السعودية في سقطرى، منيف المطيري، عقد اجتماع مع قادة الاعتصام، أمس الخميس، دعا خلاله المعتصمين وأبناء سقطرى إلى عدم الانجرار وراء الدعاية المغرضة التي تحاول النيل من القوات السعودية.
ونقلت المصادر عن مشاركين في الاعتصام، القول إن قائد القوات السعودية، وجه اتهامات صريحة للقوات الإماراتية بمحاولة "زعزعة الأمن والاستقرار في سقطرى".
وكان عدد من أبناء سقطرى قد نصبوا الأربعاء الماضي مخيم اعتصام أمام مقر القوات السعودية في حديبو للمطالبة برحيل القوات السعودية عن جزيرة سقطرى.
ويأتي الاحتكاك بين الرياض وأبوظبي في سقطرى، في إطار تصاعد وتيرة الصراع بين الطرفين للسيطرة على محافظة اليمن الشرقية.
استقدام مليشيا من خارج سقطرى
وذكرت المصادر أن عناصر مسلحة استقدمت من خارج سقطرى تمكنت من السيطرة على قيادة اللواء الأول مشاه بحري في سقطرى بعد وصولهم جوا الثلاثاء الماضي على متن رحلة خاصة لليمنية، مشيرة إلى أن هناك توتر شديد بين افراد اللواء وأبناء سقطرى.
وأفادت أنه "جرى استقبال الجنود في مطار سقطرى، من قبل قائد ما يسمى باللواء موري، العقيد علي عمر كفاين والعقيد محمد أحمد فعرهي قائد الحزام الأمني في الجزيرة". لافتة إلى أن الضابط محسن الحاج (من الضالع) يحكم السيطرة على قيادة اللواء ويمنع ضباط سقطريين من دخول اللواء.
وقالت إن "الجنود نقلوا إلى معسكر اللواء موري القريب من المطار، الذي تجري فيه الإمارات دورات تدريبية لعدد من الأفراد من أبناء سقطرى على يد مدربين أردنيين وجنسيات أخرى".
وطبقا للمصادر فإن قوات الواجب السعودية منعت وصول طائرة إماراتية إلى جزيرة سقطرى لم تعرف الأسباب حتى الآن، الأمر الذي دفع الإمارات منذ يومين لطرد القوات السعودية من الجزيرة.
وأشارت إلى أن المزروعي يقوم بتحشيد الناس بإقامة اعتصام ونصب مخيمات امام مقر قوات السعودية والتحريض ضد قائد قوات الواجب السعودي منيف المطيري ورفع شعارات ولافتات ضد السعودية، لافتة إلى أن مشادات متبادلة بين المطيري والمزروعي فيما هدد الأخير بطرد القوات السعودية وأعطاهم مهلة ترتيب المغادرة.
وأكدت أنه على إثر ردة الفعل الغاضبة من قبل القوات السعودية، تجاه تحركات الانتقالي، دفعت الامارات بعشرات من مواليها لنصب خيام واعتصام أمام بوابة معسكر قوات الواجب السعودية 808، تحت يافطة المطالبة بصرف مكرمة الملك سلمان.
مصدر في اللواء الأول مشاة بحري يفيد باستلام العناصر القادمة من جارج سقطرى تحديدا محافظة "الضالع" مقاليد القيادة بالتزامن مع التحرش بقوات الواجب السعودية.
ونقل "الموقع بوست" عن المصدر قوله إن من بين العناصر المستقدمةً من خارج سقطرى أصحاب سوابق جنائية وخريجي سجون وعناصر خارجة على القانون.
تحركات تثير المخاوف
"في محاولة لامتصاص غضب الناس في الارخبيل على إثر استقدام تلك العناصر، تبرر قيادات الانتقالي ذلك بانه ترتيب لزيارة مسؤول حكومي رفيع"، وفقا للمصادر الحكومية.
وقالت "لا علاقة للعناصر المستقدمة إلى سقطرى بأي زيارة لأي مسئول حكومي"، كما اعتبرت تحركات عناصر الانتقالي ونقلها إلى سقطرى لمزيد من التصعيد وارباك المشهد.
مشايخ وأعيان بسقطرى استطلع رأيهم "الموقع بوست" يعتبرون استقدام 150 عنصرا مسلحا من خارج سقطرى خطوة استفزازية لأبناء سقطرى.
ودعا المشايخ مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تحركات الإمارات ومليشياتها في سقطرى، محذرين من تلك الاستفزازات التي تحاول جر الجزيرة إلى مربع العنف.
على إثر التصعيد برزت دعوات مجتمعية في سقطرى لتنظيم فعاليات رفضا لاستقدام قوات من خارج سقطرى والمطالبة بإخراجها فورا.
وبحسب مراقبين فإن تصعيد الانتقالي في الأرخبيل يأتي بعد تسرب معلومات تفيد أن مجلس القيادة الرئاسي يرتب لإجراء تغييرات في الجزيرة تشمل مناصب مدنية وعسكرية وأمنية ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة.
مصادر محلية أوضحت أن قوات تابعة للإمارات ومليشيا الانتقالي تعود للتموضع في معسكر الكتيبة الثالثة بجانب مطار سقطرى، الذي تسلمته الإمارات كقاعدة عسكرية.
وذكرت أن استدعاء المجندين للتدريب بعد أسبوع من تسريحهم من المنطقة، مؤكدة أن هذا التحرك يثير المخاوف ويهدد استقرار سقطرى.
ويتزامن تصعيد الانتقالي في سقطرى ضد القوات السعودية مع حملات إعلامية لناشطين وإعلاميين من أتباع الانتقالي وبتمويل من الإمارات تحرض على طرد القوات السعودية من الجزيرة.
خلافات قديمة جديدة
وفي أكتوبر من العام الماضي كشفت مصادر حكومية لـ "الموقع بوست" عن تحركات إماراتية ضد التواجد السعودي في أرخبيل سقطرى الذي تتواجد فيها أبوظبي منذ مطلع الحرب في اليمن، في مساعي منها للسيطرة على الجزيرة.
وقالت المصادر إن مندوب الإمارات "خلفان المزروعي" يعمل مع المحافظ رأفت الثقلي المتواجد حينها في أبوظبي منذ أكثر من شهر ونصف على وضع خطة مزمنة لعرقلة التواجد السعودي في سقطرى، حيث بدأ العمل على استدعاء المسؤولين إلى الإمارات من الجزيرة وترتيب الخطة.
وذكرت أن "ضمن خطة الإمارات تحريك أدواتها العسكرية والمدنية عبر المحافظ رأفت وقائد الحزام الأمني لحجب المعلومات في المطار والميناء عن قوات الواجب وعزلها واضعاف دورها في الميناء والمطار".
في وقت سابق كشفت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" أن الإمارات طالبت من محافظ سقطرى رأفت الثقلي، عدم التواصل مع قيادة قوات الواجب السعودية وطردها من الأرخبيل.
وتتواجد الإمارات عبر قوات تابعة لها في أرخبيل سقطرى منذ ست سنوات، كما تدير المشهد العام هناك عبر فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الممول منها.
وكانت الإمارات قد سيطرت وبتواطؤ من السعودية، على أرخبيل سقطرى بشكل كامل في يونيو 2020، عبر مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي لها.
وتتحكم أبوظبي بأرخبيل سقطرى، وتقوم بإنشاء قواعد عسكرية واستخباراتية وتنفذ أنشطة مشبوهة داخل الجزيرة الإستراتيجية دون معرفة الحكومة الشرعية.
وعمدت على إنشاء شبكة اتصالات في جزيرة سقطرى التي تحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، كما تعمل في تنظيم رحلات إلى الأرخبيل عبر طيرانها للأجانب دون موافقة الحكومة اليمنية.
وبداية مايو/أيار 2018 أقدمت الإمارات على إرسال قواتها بشكل مفاجئ إلى مطار سقطرى بلا تنسيق مع الجانب اليمني، وذلك بالتزامن مع زيارة للجزيرة من قبل رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر ووزراء، وهي الخطوة التي رفضتها الحكومة الشرعية واعتبرتها غير مبررة.