لم تكن وحدها مأساة ومعانات المدنيين، الذين تعرضوا لجميع الإنتهاكات وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب داخل السجون وأماكن الإخفاء القسري، التي مارستها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، من الناشطين الحقوقيين والسياسيين والصحفيين والاعلاميين ونشطاء مجتمع مدني وشخصيات قبلية واطباء ومعلمين وطلاب ونساء واطفال واكاديميين، اشد قساوة من ظلم واجحاف المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية و الإنسانية، واسلوب تعامل وتفاعل الشرعية ممثلة بالخارجية اليمنية وجيش دبلوماسيها، والمنظمات الحقوقيية والإنسانية المناهضة للانقلاب، مع ملف جرائم وأنتهاكات الحوثيين داخل السجون، والزنازين السرية، ونقل صورة مليشيا الحوثي الحقيقية للعالم، ووصف طرق التعذيب البشعة التي تعرضون لها بداخل سجون الحوثي، أدت ببعضهم إلى الوفاة!!
من باب الإنسانية، وتخليص المختطفين والمخفيين قسراً واسرى الحرب، مما يتعرضون له، من عنف وتعذيب وإجرام في سجون الحوثيين، قبلت حكومة الشرعية التوقيع على إتفاقية تبادل الكل مقابل الكل، لكافة الاسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، الذين اختطفتهم وغيبتهم مليشيا الانقلاب تحت اقبيات زنازينها وسجونها السرية، تم توقيع الإتفاقية مع الحوثيين عبر وفدها لمشاوات السلام اليمنية، بـ ستوكهولم السويد مقابل مالإفراج عن جميع مقاتليهم، الذين وقعوا اسرى حرب لدى قوات الشرعية!!
يتحدثون عن الإفراج عن الكل مقابل الكل من الطرفين، بينما في الواقع يتبادلون كشوافات تشمل اسماء المستهدفين بالإفراج، وفق الإتفاقية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها البريطاني غريفيث، وهذا بحد ذاتة يعتبر اختراق للإتفاقية كون الكشف الذي قدمتة الشرعية لا يشمل كافة المختطفين والمخفيين قسراً واسرى الحرب، لعدم وجود إحصائية دقيقة لديها، لعدم إرتباط كافة المختطفين والمخفيين قسراً رسمياً بالشرعية، بل طالبة بهم حكومة الشرعية كونهم مواطنيين يمنيين تعرضون للإنتهاكات والتعذيب والإخفاء القسري والاختطاف بطرق غير شرعية، من منازلهم او الطرقات او أماكن اعمالهم، ولهذا السبب لا تمتلك الشرعية الإحصائية الدقيقة عنهم، بينما لن يخلوا كشف الحوثيين من المفقودين والجثث التي يتركونها عقب فرارهم، والتي قد تكون تحللت إذا لم يتم دفنها!!
وبما إن جميع القوانيين الدولية والإنسانية، تحفظ للمواطنيين حقوقهم وكرامتهم وحريتهم، وتجرم الإنتهاكات والجرائم البشعة، كالتي يمارسها الحوثيين، بحق المدنيين المختطفيين والمخفيين قسراً، في سجون الحوثيين، او اثناء مداهمة منازلهم، وإقتيادهم إلى السجون، او من الطرقات واماكن اعمالهم، اوالنقاط الأمنية في الخطوط الطويلة الرابطة بين المدن والمحافظات!!
ولهذا السبب يعتبر تجاوز المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص غريفيث للقوانين الدولية والإنسانية، الراعية لحقوق الإنسان، بحد ذاتة جريمة كبيرة، ناهيك عن اسلوب المساواة بين المدنيين الذين تطالب بهم الشرعية (الضحية)ومقاتلي الحوثي (الجلاد)!!
ولان ألألاف المختطفين والمخفيين قسراً بسجون الحوثيين معظمهم مدنيين، تم إقتيادهم إلى زنازين وسجون الحوثيين السرية، من أماكن اعمالهم او من الطرقات اوالنقاط الأمنية في الخطوط الطويلة الرابطة بين المدن والمحافظات، اوعبر مداهمة منازلهم، وكذلك اسرى الحرب لا يمكن مساواتهم باسرى الحوثيين، الذين يعتبر معظمهم مقاتلين في صفوف المليشيات الانقلابية، ارتكبوا جرائم وانتهاكات ضد المدنيين والإنسانية، لو لم توجد لهم جرائم غير زراعة الألغام لكفت لأداناتهم!!
كل الإنتهاكات وعمليات التعذيب، التي تعرض لها المدنيين المختطفيين والمخفيين قسراً والاسرى داخل سجون الحوثيين، جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، مهما حاول المبعوث الأممي ومعه المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، لتخليص الحوثيين من تبعاتها وتحمل مسئوليات جرائم التعذيب والانتهاكات التي مارسوها داخل السجون بحق المدنيين والمناهضين للانقلاب، فصفقة التبادل الحالية، التي وقع عليها الطرفان بإشراف اممي، حتى وإن تم صبغها بألوان الطيف الأممي وإنسانية المجتمع الدولي والأقليمي الزائفة فأن حقوق من تعرضوا للانتهاكات والتعذيب داخل السجون لايمكن إسقاطها عاجلاً ام أجلاً!!
