النائب العام الشرعي.. ينكر العدالة ويحاكم سلطات الشرعية عبر المليشيا !!
 
النائب العام يشكك في ولاية القضاء لدى سلطات الشرعية ويعرقل سير عمل النيابات في المناطق العسكرية !!  عيب في حق الحكومة وجريمة قانونية إن بقي النائب العام الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة…  لماذا ؟!
 
1--  لم يحرك النائب العام علي الاعوش ساكناً طيلة خمس سنوات منذ الانقلاب ولم يفتح تحقيقاً في جرائم الانقلاب بحق الشرعية وسلطاتها الدستورية بما فيها السلطة القضائية ، ولم نر تصريحاً منه حيال هذه الجرائم .
 
2-- ارتكب الحوثيون الانقلابيون بحق اليمنيين جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم متعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ، ومارسوا عملية القتل المنهج والتخريب والدمار ، واختطفوا الآلاف من السياسيين والاعلاميين والنشطاء ، ولم يرشح بتصريح قانوني يزجرهم ؟!!
 
3- إن هذه الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا يحتم عليه تقديم كل قيادات الانقلاب للمحاكمة والتي لاتزال مستمرة حتى اللحظة ، وفقا للقوانين النافذة ، و وفقا لسلطة منصبه التي منحه القانون اياها باعتباره نائباً على المجتمع والأمين على الدعوة العامة ،، وأن التاخير والعرقلة والصمت طيلة خمس سنوات رغم توجيهات عدة اصدرها رئيس الجمهورية بالتحقيق لم تنفذ ،،  الامر الذي يؤكد تماهي النائب العام مع ممارسة الانقلابيين .. حتى أنه لم ينفذ توجيه الرئيس هادي بالقبض على هاني بن بريك واحالته للتحقيق ، بعد أن توالت الدعوات الحقوقية والمطالبات بفتح تحقيق بشأن القرائن التي كشفت عنها محاضر تحقيقات النيابة العامة في عدن حول هذا الشخص.
 
وتحدثت المحاضر عن تورط بن بريك بالتخطيط لجرائم اغتيالات أدت لمقتل أكثر من 120 مواطنا لأسباب سياسية الفترة من 2015 إلى 2018 بينهم شخصيات اجتماعية وخطباء وضباط موالون للسلطة الشرعية في عدن ومدن أخرى، وفقا لمنظمة سام للحقوق والحريات .
 
4-- ورغم امتلاك النائب العام ادلة تدين وقوف بن بريك وراء تصفية ثلاثين داعية في عدن، وكان أبرزهم الشيخ سمحان الراوي الذي قالت النيابة إنه قتل بمسدس حصل عليه القتلة التابعون للحزام الأمني من بن بريك شخصياً وذلك أثناء اجتماعهم معه وضباط إماراتيين... فماذا فعل النائب العام ؟!!
 
5-- إن عدم قيامه بهذه الاجراءات القانونية عمل خطير جدا ، يخدم سلطات الانقلابيين في الوقت الذي يحاكم فيه سلطات الدولة من قبل المليشيا بما فيها رئاسة الجمهورية والسلطة القضائية وقادة عسكريين ومدنيين بارزين ،، ومع هذا يمنح المليشيا رواتبها  ! ما هذا الجنون !! الى يمضي بنا هذا الرجل !! هذا التماهي يضمن للانقلابيين عدم ملاحقتهم .
 
6-- معالي الدكتور علي الأعوش .. تقع عليك المسؤولية القانونية والتاريخية أمام الله والتاريخ والناس ، إذ تقلدت منصباً حساساً وتحملت الامانة وأديت اليمين امام الرئيس !  وبالتالي حين ترفض الشكاوى المقدمة اليك من المنظمات  والمحامين للتحقيق في جرائم المليشيا هو انكار للعدالة .
 
7-- عدم متابعتك واهتمامك بشأن السجون السرية في عدن والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون وتضليل الرأي العام بتصريحات متناقضة هو انكار للعدالة وتشكيك بقيمها ..
 
8-- عدم تفعيلك للنيابات بقيام واجبها القانوني رغم توفر الامكانات الهائلة وإنفاقها في نيابات تحت سلطة المليشيا .. ما هذا القانون الذي يُعمل به ؟!
 
9-- استغلال المنصب في تعيين اقارب وموالين في وظائف النيابة العامة .
 
10--  التملص والتهرب من قضية شباب الثورة في مسعى لتجميدها لها تبعات قانونية خطيرة ..
 
 عشرة اسباب " وما خفي اعظم " اعتقدها كافية للقيادة السياسية بالنظر في امر هذا الرجل في التشكيل الحكومي الجديد .. فليس من المصلحة الوطنية ابقاء النائب العام علي الاعوش في منصبه ، بل ضرورة وطنية و واجب سياسي اقالته وتعيين آخر يحترم الدستور والقانون ويقدم قادة المليشيا للمحاكمة ويفعِّل عمل النيابات في مناطق الشرعية طبقا للقانون !!